سادت حالة من التذمر والمللّ وسط الحركات المُُشاركة في الحوار الوطني بسبب ما اعتبرته تقليلاً من حصتها في حكومة الوفاق الوطني المُرتقبة، والتي لم تتجاوز عدة مقاعد برلمانية في المجالس التشريعية الولائية، بواقع مقعد في البرلمان أو احد المجالس التشريعية لكل حركة، بحسب ماذكر بعض قادتها. واعلنت عدة حركات رفضها لتلك الحصة، ولوّحت بالانسحاب من الحوار الوطني وتعليق مشاركتها. ووصف القيادي بحركة العدل والمساواة (القيادة التصحيحية) عضو اللجنة الإقتصادية بالحوار الوطني محمد سعيد صالح، الحصص التي تم تخصيصها للحركات ب (عطية المُزيّن)، واتهم صالح الحكومة بالسعي لابعاد الحركات من المركز، والمح لامكانية انسحابهم وتعليق مشاركتهم في الحوار الوطني، احتجاجاً على منحهم نائب تشريعي في زالنجي. بينما تحفظ القيادي في حركة العدل والمساواة جناح (عبدالرحمن بنات) أندرو صديق، عن اعلان موقفهم وقال إن حصتهم مازالت في إطار التشاور، وشددّ في الوقت ذاته على ضرورة استيعاب الحركات والأحزاب التي شاركت في الحوار بالطريقة الصحيحة، حتى لايتحول الحوار الى محاصصة لا تؤدي الى نتائج ايجابية. وتابع: (لانريد العودة الى المحاصصات الجهوية)، وكشف صديق عن إتصال تلقوه من مجلس الوزراء لإطلاعهم على جزء من حصتهم في الحكومة المرتقبة، والتي قال انها تتمثل في نائبين برلمانين، وأضاف (في ذات الوقت تمّ تخصيص نائب أو نائبين لحركات أخرى). من ناحيته كشف رئيس مجلس حركات دافور علي آدم شوقار، عن منح حركته منصب نائب برلماني بالمجلس الوطني، وتوقع أن يتم تخصيص نسبة 30% للحركات من حصة المؤتمر الوطني، وقال: (إن مكتب سلام دافور أبلغه منح الحركة منصب نائب برلماني بالمجلس الوطني) والمح إلى أن مشاركتهم في المجالس التشريعية الولائية قد تتم بواقع نائبين وأكثر من منصب وزاري في الولايات. الجريدة