أقرت وزارة البيئة، أن سوء الوضع البيئي من شأنه أن يتسبب في تفشي 80% من الأمراض، وأشارت إلى أن عدم تفعيل وسن قوانين رادعة أدى لعدم الحرص على سلامة البيئة والتسبب في تلوث الماء والهواء، ودعت جميع الجهات ذات الصلة بتحمل مسئوليتها تجاه البيئة لانها مسئولية مشتركة. وأوضح وكيل وزارة البيئة د.عمر مصطفى، أن عدم تفعيل القوانين الحاكمة للبيئة هو ما تسبب في تلوث الماء والهواء، وأضاف: "ما عندي قانون احاسب بيهو"، وطالب مصطفى بمنع إختلاط المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي، وضرورة توفير صرف صحي آمن في جميع الولايات إضافة لولاية الخرطوم التي قال إن التغطية فيها لاتتجاوز 5% فقط، كما اشار لخطورة حفر آبار السايفون بالطريقة التقليدية وحذر كذلك من خطورة إنفجار خطوط المياه في الأحياء وما تسببه من تلوث للبيئة. كما طالب اصحاب المصانع بعدم رمي مخلفاتهم داخل النيل لاسيما النيل الأبيض وذلك لركوده، وشدد على ضرورة توفير أجهزة حديثة ومعامل للقياس والرصد في كل المواقع خاصة محطة مياه ربك. واستنكر الوكيل فرش الخضر والفواكه على الأرض، وعدم تنظيم الأسواق وما يصاحب ذلك من قصور في اداء الإدارات البيئية، كما طالب شركات الإتصالات بالمساهمة في رفع الوعي ببث رسائل توعوية تتعلق بالمحافظة على البيئة. من ناحيتها ارجعت مديرة منظمة المبادرة البيئية حنان الأمين، تفاقم حالات الإصابة بالإسهالات المائية لوجود صراع وعدم تنسيق بين الجهات ذات الصلة وتنصلها من مسؤوليتها إضافة لعدم وجود قوانين فاعلة. وذكرت أن عدم إجراء التحوطات اللازمة عقب ظهور الإسهالات المائية في ولاية النيل الأزرق، أدى لإنتشارها في بقية ارجاء البلاد وأضافت: "طالما ان هناك 63% يتغوطون في العراء بكل ولايات السودان على الدولة ان تبني لهم مراحيض" الجريدة
