استضافت منظمة طيبة بريس بخيمتها الرمضانية بفندق ريجنسي بالخرطوم امس الاول ، السيد وزير البيئة د/ حسن عبد القادر هلال والنائبة البرلمانية د/ حياة الماحي، ومباركعباس رئيس اتحاد المعدنين التقليدين، وذلك للحديث حول التلوث البيئي جراء عدة انشطة ابرزها تعدين خام الذهب الذي يتسخدم مؤاد مدمرة للبيئة. وهذا اللقاء بين جهات رسمية وبرلمانية وشعبية مع الصحفيين يجي على خلفية استضافة نفس المنبر لوزير الصحة في السبوع الماضي اثر تفشي الكوليرا حسب راي جهات علمية ، والاسهالات المائية بحسب راي الحكومة ، وقد القى وزير الصحة بالمسؤلية على عدة جهات ضمنها وزارة البئية، ولجنة البئية بالمجلس الوطني .المسؤلية تضامنية : قانون البيئة الصادر عام 2001 يعطي وزارة البيئة الحاكمية القانونية على كل اوجه النشاط الاقتصادي والتنموي في البلاد. بمعنى ادق ان اي موسسة اوشركة او مصلحة حكومية ، عليها قبل الشروع في اقامة اي مشروع اقتصادي ان تتحصل على شهادة الجدوى البيئية من الوزارة،والتي تعني توضيح الاثار البئيئة للمشروع وكيفية تلافيها والتكلفة المطلوبة. لذلك قال وزير البيئة ان مسؤلية وزارته في التلوث البيئي واثار التعدين، مسؤلية تضامنية تتحملها مع اخرين، في بلد توجد بها 3 مستويات حكم .مما يجعل صناعة واتخاذ القرار تتراوح بين الوزارات الاتحادية والولايات والمحليات. وهى مستويات تحضر في الجبايات وتغيب عند تحديد ومراقبة المسؤلية الاجتماعية، بحسب المعدنين الاهليين. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو هل تمارس وزارة البيئة تلك الحاكمية التي يمنحها لها القانون ، الوزير قال انه لايستطيع ان يمنع من يقطع شجرة. مع ان القانون يعطيه الحق. وتضيف جهات مختصة في مجال البيئة ان كثير من المشروعات الاقتصادية والتنموية في السودان قامت من دون تقديم دراسة الجدوى البيئية وهى مشاريع ضخمة جداً . وذكرت النائبة البرلمانية حياة بانهم في المجلس الوطني مهمتهم اصدر التشريعات وليس تنفيذها ، فرد عليها المتداخلون بان مهمة البرلمان تشريع ومراقبة تنفيذ القوانين. ورداً على هذه المداخلات اكدت بان وزارة المعادن من اكثر الوزارات استدعاءً في المجلس لاهمية التعدين لاقتصاد السودان وتعلقه بصحة الانسان والسلامة البئية وتعقيدات العمل فيه . وتحدث السيد مبارك عباس رئيس اتحاد المعدنين عن التدهور البيئي الذي احدثه التعدين من نبش للارض وافقادها لتماسكها وخصوبتها وتجمع اكبر عدد من المعدنين في مكان مكشوف دون مراعاة لمطلوبات البيئة، واستخدام للزئيبق بما يفوق المعايير العالمية بنسبة 250% في حين ان المعيار الدولي 5%. علماً بان الزئيبق من المؤاد الطيارة ، وبحسب وزير البئية انه لايجوز اقامة مناطق تعدينية على اقل من بعد 10 كيلو متر، وقال رئس الاتحاد ان الشركات لاتقوم بماهو مطلوب منها في اطار المسؤلية الباجتماعية، وضرب مثلاً بان الشركات تدفع ماقيمته 60 كيلو من الذهب كمسؤلية اجتماعية ، في حين ان انتاج شركة واحدة كان 80 طن من الذهب. مما يعني ان لتلك الشركات سطوة ونفوذ تمارسه للحد من انفاذ القانون وتحديد المسؤلية الاجتماعية. علماً بان نشاط الشركات حول 95% من مساحة محلية ابوحمد الى منطقة تعدينية قلبت فيها الشركات باطن الارض ولوثتها بالزئيبق والسيانيد وهى مؤاد قاتلة في الحال، اذا لم تجد التعامل المعقول معها، خاصة السيانيد، والذي يدخل في عدة صناعات غير التعدين، لكن يشترط في استخدامه ان يكون في منطقة بها صرف صحي لان هناك بكتيريا تعيش في عتبة معينة من عتبات الصرف الصحي تحوله الى عناصره الاولية ، والتي تتعامل معها الطبيعة بلا اي مشاكل ، في حين ان المناطق التي يتم فيها التعدين والتي يصل عددها الى 480 شركة منها 350 شركة صغيرة ، و150 شركة كبيرة حسب تصريح وزير المعادن السابق، لايتوفر فيها صرف صحي ، والذي يغطي فقط مساحة 5% من مدينة الخرطومالمدينة وليس العاصمة القومية التي تشمل مدينتين غيرها هم امدرمان وبحري . لكن بعض الخبراء يرجعون المسؤلية الاجتماعية الى ماهو اكبر من النسبة المئوية من ناتج الشركة ، وهو التاكد من قبل الجهات المسؤلة ان الشركة المعنية لديها القدرة المالية والفنية لتحقيق الجدوى البئيئة للمشروع الاقتصادي. الشئي الذي لاينطبق على كثير من الجهات التي تعمل في مناطق التعدين خاصة في الجانب الاهلي. وخلصت مداخلات السيد الوزير ، وكذلك النائبة البرلمانية الى انه لايمكن منع استخدام الزئيبق والسيانيد في التعدين ، وقد اشاروا الى ان هذه المؤاد تدخل في كثير من الصناعات واوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي ، ومنعها يعني ايقاف الكثير من جوانب ذلك النشاط ، وتوقف الحياة ،في حين لم تطالبهم جهة ماء بايقاف التنمية ، ولكن بتشديد حاكمية وزارة البيئة والبرلمان على النشاط الاقتصادي والتنموي، كما ينص على ذلك قانون البيئة ، والذي يعتبر من افضل القوانين في القارة الافريقية ، وقد قام بوضعه افضل خبراء المناخ في افريقيا ، ويعتبر واحدة من ثمرات التقاء البئيين السودانين بقمة الارض ، والتي نتج عنها ايضاً قيام المجلس الاعلى للبئية . كما امن الجميع بان الافراط في استخدام الزئيبق والسيانيد يحتاجان الى جهود كبيرة تجعل استخدام هذين المادتين على الاقل في المستوى العالمي ، بمعنى اخر خفضها من 250% الى 5%، وهو فرق يعكس العبثية في التخطيط الاقتصادي ومساحة تحرك وزارة البئية والبرلمان ، كما ايعكس السطوة الكبيرة للمعدنين من اصحاب الشركات. وفي ظل عدم اتباع المعايير الدولية والمعالجات المتبعة في فصل تلك المواد عن الارض وطريقة حرقها بطريقة تحمي الغلاف الجوي، يتوقع الخبراء ان تكون قد تسربت نسبة عالية في المحيط البيئي في معظم انجاء البلاد ، وبحسب وزير البيئة ان 15 ولاية من اصل 18 سودانية تعتبر معدنة وليس فيها نشاط اخر غير التعدين . الميدان
