تشهد قبة البرلمان هذه الأيام جلسات ساخنة وعاصفة بعد إضافة 55 نائباً جديداً في أعقاب توصيات الحوار الوطني. ودائماً ما تأتي المداخلات الساخنة من النواب المستقلين، بالرغم من إجازة المجلس الوطني لعدد من القضايا إلا انها لم تجد القبول من الشارع السوداني. وبعد أن أجاز النواب تصدير إناث الماشية قبل أيام في جلسة حافلة بالنقاشات الساخنة، أجاز البرلمان اتفاقية قرض ربوي من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بمنطقة «الباقير» جنوبيالخرطوم . ربوية القرض وشهدت الجلسة جدلاً صاخباً وانسحاب بعض النواب من الجلسة، بجانب رفض نواب بالمؤتمر الشعبي للقرض، بحجة أن الربا حرام شرعاً، بينما أقرت لجان «المالية، الطاقة، التشريع والعدل، والخارجية» بالبرلمان في تقريرها حول الاتفاقية بربوية القرض، لكنها طالبت بإجازته بإعتبار أن آلية دراسة مشروعات اتفاقيات القروض بالفائدة بمجلس الوزراء التي جوزت الحصول على القروض الربوية لحاجة البلاد للتمويل، وعدم وجود بدائل للتمويل بالطرق المشروعة. نص الاتفاقية وتنص الاتفاقية على تمويل محطة الباقير الحرارية بمبلغ 51 مليار دينار كويتي، ما يعادل 172 مليون دولار أميركي، بفائدة 2% لتوليد 350 ميغاواط، على أن يتم سداد القرض بحسب الاتفاقية على مدى 20 عاماً، بنظام أقساط دورية نصف سنوية بعد فترة سماح سبع سنوات، تبدأ من تاريخ سداد الصندوق أول طلب سحب من حصيلة القرض، فيما يسدد أصل القرض على 41 قسطاً نصف سنوي وتبلغ الفائدة السنوية المتحصلة من القرض نسبة 2%. . عمولات نافذون واختلف الأمين العام لجبهة الدستور الإسلامي ناصر السيد مع اللجان حول «عدم وجود بدائل للتمويل بالطرق المشروعة»، وقال إن القرض يمكن الحكومة من الإقبال عليه في حالة الاضطرار، ولكن ليس هناك أي ضرورة تذكر والسودان يمتلك البديل الأفضل من الكهرباء وهو الطاقة الشمسية، فهي متوفرة ورخيصة الثمن وكافية جداً، وقال ناصر من ناحية شرعية لا توجد أي ضرورة، ولم يستبعد أن يكون هناك نافذون يأخذون عمولات من وراء القرض، وانتقد السيد تصويت نواب البرلمان للقرض، ووصفهم بغير المؤهلين وأنهم (حشو ساكت) . لا ضرورة وكان تبرير اللجان في تقريرها أن المشروع يهدف لسد جزء من الفجوة القائمة والمتزايدة في الطلب على الطاقة الكهربائية بإنشاء محطة الباقير جنوبالخرطوم، لإنتاج 350 ميغاواط وتشغيلها بالغاز الطبيعي، ولكن البرلمانية عن حزب المؤتمر الشعبي، نوال الخضر أبدت استغرابها من عرض اتفاقية ربوية لإجازتها بالبرلمان، قائلة «أول مرة أعرف أن هناك من يجيز ما حرمه الله!! وشددت على عدم وجود ضرورة لإجازة القرض الربوي، مشيرةً إلى أن السودان به أراض شاسعه يجب استغلالها بالاستصلاح، وأضافت «ليس علينا أن نقول نحن لسنا دولة إسلامية ونتعامل بالربا» . كما اعترض رئيس لجنة التجارة والصناعة القيادي بالمؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة، على إجازة القرض الربوي، مطالباً بضرورة البحث عن صيغ إسلامية للتمويل عن طريق المرابحة. تقدير الضرورة ويقول رئيس حزب الوسط الإسلامي يوسف الكودة ينبغي أن نعلم أن الربا محرم ولا يجوز إتيانه أبداً، ولكن هناك فرق بين أن يأتي الإنسان المحرمات للضرورة، وبين أن يأتيها معصيةً، واشار الكودة إلى أن الذين يأتون الربا من قبل الحكومات وحكومة السودان خاصة يستندون على أنهم يعيشون في حالة ضرورة و(الضرورات تبيح المحظروات)، واوضح ان القاعدة الفقهية تقول (ليس واجباً بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار)، وأضاف يوسف النقاش في هذه المسألة ليس في حرمة الربا من عدمها، وإنما في التقدير للضرورة، والسؤال الذي يجب طرحه هل تقدير الحكومة للضرورة كان في محله أم لا ؟، وقال اسوأ أحوال من يجيز الربا من الحكام للضرورة أنه فقط مخطيء، وقد أخطأ تقدير الضرورات لانها تقدر بقدرها . فيما يرى المحلل السياسي الطيب زين العابدين أن القرض الربوي لم يكن الأول أو الأخير، وأن الحكومة من قبل قبلت قروض ربوية، وأن مجمع الفقه وهيئة علماء السودان أجازوا من قبل تلك القروض .