حدثت تطورات متسارعة بشأن مشاركة عبد الواحد محمد نور صاحب اللاءات الشهيرة المعروفة في مفاوضات الدوحة الراهنة للسلام بدارفور عقب اللقاء الذي جرى مع الرجل في مقره بباريس والذي قاده الوسيطان القطري السيد أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية وجبريل باسولي المبعوث الإفريقي والأممي لسلام دارفور ورغم أن الرجل كرر لاءاته المعروفة بشأن المشاركة في أي مفاوضات سلام مرتقبة لحل الأزمة، إلا أن مجرد قبوله بالاجتماع بالوساطة يعد اختراقا كبيرا وإيجابيا قد يقود إلى مشاركة الرجل في المستقبل في العملية التفاوضية خاصة وان الظروف قد تغيرت وانه لم يعد اللاعب الأساسي الوحيد في الساحة الدارفورية عامه وفي ساحة أهله من قبيلة الفور خاصة. ولكن مع هذه التطورات والتي حدثت نتيجة الاختراق الذي حققته الوساطة القطرية والأممية في مساحة عبد الواحد نور إلا أن الرجل فاجأ الجميع وأعلن عن تمسكه بشروطه ولاءاته المعروفة للجميع وطالب بتحقيقها وقال :إنه إذا ما تحققت سيذهب للسلام ليس في الدوحة بل في الخرطوم ولكنه نسى أن التطورات على الأرض قد تغيرت واصبح هناك لاعبون كثر جدد وإن النازحين واللاجئين الذين ظل يتحدث باسمهم ويفرض اللاءات بسببهم قد انخرطوا مع هؤلاء اللاعبين الكبار ولذلك فالرجل مطالب بان يتحسس موطئ قدمه قبل ان يطلق للسانه العنان قولا لا فعلا. فالساحة الدارفورية كانت خالية لعبد الواحد ليعلب دورا مهما في سلام دارفور ولكنه فضل ان يتفرج من باريس، الأمر الذي جعل المجتمع الدولي يبحث عن بديل مقبول وهو ما تم في شخص الدكتور التجاني سيسي الذي وحد18 حركة وفصيلا منشقا عن عبد الواحد أو خليل إبراهيم أو منى اركو مناوي والآن جاءته الفرصة مجددا ولكن هل سيضيعها كما ضيع فرصا سابقة ويصبح في ذمة التاريخ يعيش لاجئا في باريس وليس زعيما لأكبر حركة متمردة بدارفور. إن عبد الواحد نور مطالب بإيجاد خريطة طريق تخرجه من واقعه الحالي والذي لا ينظر للقضايا وتطورات الأوضاع إلا من زاوية واحدة فقط مشترطة بلاءات يعرف هو شخصيا أن الزمن قد تخطاها وانه لابد بحث هذه اللاءات لتتحول لواقع على الأرض تحقق للنازحين واللاجئين الدارفوريين طموحاتهم وتعيد لهم حقوقهم المشروعة التي يطالب بها نور في الأرض والأموال. فالسؤال المطروح وبإلحاح هل حققت لاءات عبد الواحد المطروحة منذ عام2005 أغراضها؟ سياسيا واجتماعيا؟ وهل استطاع عبد الواحد أن يجبر الحكومة أو المجتمع الدولي على التعامل معها. بكل تأكيد الإجابة" لا" وألف لا" فلا هو استطاع أن يجبر أحدا أن يحقق له لاءاته وشروطه ولا احد التفت إليها بل ظل الجميع ينظرون إليه بانه معرقل للتفاوض والحل السلمي لأزمة دارفور وكانت النتيجة ما وصلت إليه أحوال حركته حاليا والتي فقدت الكثير من قواعدها السياسية والعسكرية وربما مصداقيتها حتى وسط النازحين واللاجئين الذين بعدما ضاق بهم الحال وجدوا من يتحدث باسمهم ويحقق لهم مطالبهم ولذلك انخرطوا طوعا في جهود السلام التي تقودها حركة التحرير والعدالة. بدعم من المجتمع الدولي. إن حل أزمة دارفور مطلوب وبشدة أن يلعب عبد الواحد فيه دورا إيجابيا ورئيسيا وهذا يتطلب منه ان يعي بأن الاوضاع على الارض بدارفور وعلى الواقع السياسي الآن ليست في صالحه ومطلوب منه أن يضع خريطة طريق تخرجه من واقع اللاءات وتلحقه بركب المفاوضات بحيث يمكنه أن يفرض شروطه من داخلها لا من خارجها في باريس في شكل تصريحات للقنوات الفضائية، أو بيانات توضيحية. فليس من المعقول أن تعلن فرنسا الصديقة له وعلى لسان وزير خارجيتها كوشنير المقرب منه أن نور وافق على المشاركة في جهود السلام ويأتي عبد الوحد بعد اقل من يوم ويعلن تمسكه بموافقه المعروفة التي أصبحت خصما عليه لا له، فهو بهذا الموقف قد باعد بينه وبين النازحين واللاجئين ومنح التجاني سيسي وحركته الفرصة ليقول: إنه الممثل الحقيقي لأهل دارفور خاصة بعد انسحاب زعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم من المفاوضات وتجميده التفاوض وبعدما نجحت الوساطة في حشد المجتمع المدني الدارفوري والنازحين واللاجئين الذين اصبحوا جزءا أصيلا وشريكا رئيسيا في التفاوض. الجاري حاليا. الكرة الآن تحولت لمعلب عبد الوحد نور وعليه أن يعي كيف التعامل بحرفية معها، فالفرصة لا تأتى إلا مرة واحدة وها هي الوساطة قد هيئت الفرصة له في طبق من ذهب بذهابها إليه في معقله بباريس، وها هي باريس نفسها قد تحدثت نيابة عنه بانه راغب في السلام، فما المانع لديه حتى يتمسك بشروطه المعروفة وهو يدرك تماما استحالة تنفيذها إلا من خلال التفاوض ومع الحكومة السودانية نفسها وليس غيرها لأنها هي التي أتت بالمستوطنين الجدد من الأجانب وهي التي جندت الجنجويد الذين انقلبوا عليها الآن وأصبحت لديهم حركة متمردة تحارب في صف عبد الواحد لا صف الحكومة. مشكلة ومصيبة دارفور أنها ابتليت بأزمة شارك الجميع في صنعها وتأزيمها وتدويلها، حكومة وحركات متمردة، فالحكومة موقفها واضح وهي تريد حل الأزمة وفق برنامجها وشروطها التي للأسف يعرفها الجميع، ومشكلة الحركات أنها تتحدث عن وقائع وأحداث معروفة وتفرض شروطا وتتحاشى التفاوض بشأن حل الأزمة رغم حرص المجتمع الدولي على الحل وهذا ما قاد للواقع الحالي الذي تعيشه الحركات الدارفورية من تشرذم وتمزق مما منح الخرطوم الفرصة لفرض شروطها على الجميع رغم أن الجميع يدركون أنها ليس لديها برنامج واضح للحل، فالحكومة السودانية ظلت على الدوام تراهن على الزمن باعتبار أنه كفيل بحل الأزمة وقد نجحت حتى الآن في تحقيق مكاسب، فهي تطرح بين كل وقت وآخر استراتيجية جديدة للحل تجبُّ الاستراتيجية السابقة، فهي طرحت ملتقى أهل السودان وتخلت عنه ودعمت الوساطة القطرية والأممية بالدوحة والآن تهاجم المبادرة وتطرح استراتيجية جديدة تقوم على توطين التفاوض بالداخل لحل الأزمة دون استثناء أو عزل المكون الخارجي كخطوة لتفعيل سلام دارفور. فالحكومة تدرك صعوبة الحل الداخلي بسبب تدويل الأزمة الذي أصبح شرا لا بد منه في ظل ظروف عدم الثقة الحالية بين أطراف الأزمة. وان فكرة نقل التفاوض للداخل تعني أن الحكومة تفاوض نفسها بنفسها لغياب الآخرين، فإشراك المؤسسات المنتخبة الممثلة لدارفور على المستوى التشريعي القومي والولائي إضافة للمجموعات الأهلية في التشاور حول قضايا التفاوض لا يضيف جديدا للتفاوض لأن المنهجية التي تتفاوض بها الحكومة السودانية بالدوحة هي نفسها المنهجية في البرلمان القومي والولائي باعتبار أن أغلبية النواب في كلا المجلسين هم من أعضاء المؤتمر الوطني الممثلين للحكومة وبالتالي لن يضيفوا جديدا للتفاوض لأن العقلية التفاوضية لن تتغير لغياب الرأي الآخر ممثلا في حركات التمرد أو المعارضة الداخلية أو حتى أصوات المثقفين من أبناء دارفور أو المؤيدين لهم. الذين ترفض الحكومة أطروحاتهم وآخر أطروحة هايدلبيرج وعلى مدى ثلاث سنوات جهداً لإيجاد حل مستدام لمشكلة السودان في دارفور من خلال شراكة مع معهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم. من الواضح أن الأزمة الدارفورية تعيش ما بين مطرقة لاءات عبد الواحد نور المعروفة للجميع وما بين سندان استراتيجية الحكومة الجديدة للتفاوض والتي تقوم على توطين الحل، وفوق هذا كله فأس خليل الذي هوى به على رؤوس الجميع، فالجميع يدعون انهم يرغبون في الحل الناجع ولكن كل على طريقته، والصادق الوحيد هي حركة التحرير والعدالة بقيادة الدكتور سيسي فهي لا تملك البديل إلا الحل للأزمة ولذلك فهي تتفاوض من أجل الحل بكل السبل رغم العراقيل التي تعترضها من هنا وهناك. ولكن مع الاستراتيجية الجديدة التي طرحتها الحكومة للحل والتي تقوم على المحور الداخلي بشكل أساسي فإن مكاسب حركة التحرير حتى ولو وقعت اليوم على اتفاقية السلام وعاد جميع قادتها للخرطوم فلن تتعدى في المناصب منصب كبير مساعدي الرئيس وهو المنصب الوحيد الشاغر حاليا بالحكومة السودانية بعدما رفض المؤتمر الوطني منحه لمناوي أو رفض هو المنصب، فموقف المؤتمر الوطني واضح وقد عبر عنه بكل ثقة الدكتور غازي صلاح الدين الذي أعلن صراحة رفضهم منح منصب نائب الرئيس لدارفور. بقلم : حامد إبراهيم حامد (كاتب من أسرة الراية) ..