لقي الإضراب استجابة واسعة من قطاعات سودانية وشارك فيه بكثافة موظفون من مرافق حيوية ومؤسسات حكومية ومن القطاع الخاص. ولعب عمال الكهرباء والمياه دوراً لافتاً في إنجاح الإضراب على الرغم من استثناء خدمات الإمداد الكهربائي والمياه من التوقف عن العمل. وأفاد بيان صادر عن «تجمع المهنيين السودانيين» بأن السلطات العسكرية حاولت إفشال الإضراب في قطاع الكهرباء بإجبار الموظفين على العمل، قبل أن تلقي القبض على بعضهم، ثم تفرج عنهم بعد تهديد من العمال والمهندسين بقطع الخدمة عن مناطق استراتيجية. كما شارك في الإضراب مئات الموظفين والعاملين في كبرى شركات الاتصالات بالبلاد، وعلى رأسها «زين السودان» و«إم تي إن». ونفّذ هؤلاء وقفات احتجاجية أمام مقرات عملهم في الخرطوم وبعض الولايات، لكنهم لم يقطعوا خدمة الإنترنت والاتصالات. ولعب بنك السودان المركزي دوراً محورياً في إضراب عمال المصارف، وشارك معظم العاملين فيه بالإضراب، ما أدى إلى شلل تام في خدمات القطاع المصرفي والمالي. كما توقفت أعداد أخرى من البنوك عن العمل لإضراب العاملين فيها. وواصل العاملون في القطاع الصحي إضرابهم عن العمل، حيث توقف الأطباء والصيادلة والممرضون عن العمل تماماً في المستشفيات العامة، فيما عدا تقديم العلاج للحالات الطارئة. على المستوى الأهلي، أغلق معظم الشركات والمحال التجارية الخاصة بوسط السوق العربية أبوابها، ما أثّر على حركة تداول السلع، وتراجع أعداد المواطنين في مركز الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان. وفي الوقت ذاته، توقفت حركة النقل بين الولايات بمشاركة عمال وسائقي الحافلات في الإضراب. وقال شهود ل«الشرق الأوسط» إن أعداداً كبيرة من المحلات التجارية والأعمال الصغيرة والصيدليات ومراكز الخدمات أغلقت أبوابها نهار أمس، فيما قال شهود آخرون إن حركة الطيران في مطار الخرطوم شُلت جزئياً بسبب الإضراب، ما أدى إلى إعادة برمجة عدد من السفريات الدولية والمحلية، فيما علقت شركات الطيران السودانية (بدر، نوفا، وتاركو) رحلاتها، وألغت شركة «مصر للطيران» رحلاتها إلى الخرطوم. وأكد شهود أن حركة النقل في الميناء البري بالخرطوم تعطلت بشكل شبه تام، ما عدا السفريات القاصدة مدينة بورتسودان وتحمل المعتمرين، فيما خفّت حركة النقل وسط الخرطوم، ولوّح سائقو السيارات بشارة النصر لإعلان تأييدهم للإضراب. ولم يفلح إعلان حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي رفضه للإضراب في التأثير عليه. وأبدى الحزب، في بيان، انزعاجه مما سمّاه «التصعيد المتبادل بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، على الرغم من المكاسب التي تحققت، باعتراف المجلس بقوى الحرية والتغيير كممثل لقوى الثورة». وحذر حزب المهدي من أن «استمرار التصعيد سيدفع بالمجلس العسكري إلى البحث عن ظهير في النظام القديم ليقوّي موقفه». وتابع: «إن تأخر اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على تسليم السلطة للمؤسسات المتفق عليها، أنعش حزب المؤتمر الوطني، فعاد للظهور في الساحة». وكانت «قوى إعلان الحرية والتغيير» قد هددت بإضراب سياسي شامل وعصيان مدني مفتوح، في حال عدم استجابة المجلس العسكري الانتقالي لمطالبها المتمثلة في حكومة مدنية ومجلس سيادة مدني برئاسة دورية بين العسكر والمدنيين. وعدت إضراب أمس «تجربة» للإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني. وفي أثناء ذلك، قام «تجمع المهنيين السودانيين» بنشاط دبلوماسي واسع، أجرت خلاله لجنة العلاقات الخارجية لقاءات مع السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، وسفير المملكة العربية السعودية علي بن حسن جعفر، والسفير البريطاني عرفان صديق، وقدمت لهم شرحاً عن الأوضاع في السودان. وقال «تجمع المهنيين» الذي يعد الفاعل الأبرز في الحراك السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، في موقعه على «فيسبوك»، أمس، إنه سيمضي في خيار الإضراب باعتباره ضرورة حتمية لإنجاز أهداف الثورة. وأضاف: «دفعتنا إليه مقتضيات المرحلة وتعنت المجلس العسكري، ونأمل صادقين أن يوقف المجلس تجاربه في اختبار إرادة الشعب». وتوقف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، ووصل إلى طريق مسدود، رغم اتفاقهما على فترة انتقالية لثلاث سنوات وعلى رئيس ومجلس وزراء يشكله «الحرية والتغيير» ومجلس تشريعي يحظى فيه التحالف بنسبة 67%. بيد أنهما اختلفا على التمثيل في مجلس السيادة ورئاسته، ففيما يصر العسكريون على أغلبية ورئاسة المجلس، يطالب «الحرية والتغيير» بمجلس سيادة مدني بتمثيل عسكري. واتهم نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان «حميدتي»، أول من أمس، دولاً وقوى لم يسمها بما أطلق عليه «هندسة الفتنة في البلاد»، والوقيعة بين القوات المسلحة و«قوى الحرية والتغيير». بيد أن حميدتي لم يقفل باب التفاوض مع المعارضة، وقال إنه يسعى لإشراك أطراف أخرى في السلطة المدنية، قاطعاً بعدم تسليم السلطة إلا ل«أيادٍ أمينة». الشرق الأوسط
