بدأ وفد من القيادات الرئيسية للجبهة الثورية السودانية زيارة للقاهرة الجمعة، ويضم الوفد رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ورئيس حركة العدالة والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس الحركة الشعبية- قطاع الشمال مالك عقار، ونائبه ياسر عرمان، ورئيس حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي الهادي إدريس، في إطار رغبة مصر الوقوف على تطورات العملية السياسية في السودان، والعمل على حلحلة القضايا الخلافية. وتسعى القاهرة، بوصفها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، إلى تقريب المسافات بين الحركات المسلحة والمجلس العسكري وبعض القوة في تحالف الحرية والتغيير، عقب إعلان الجبهة الثورية التي تضمهم تحفظاتها على وثيقة الإعلان الدستوري التي سيتم التوقيع عليها رسميا في 17 أغسطس الجاري، لبدء سريان المرحلة الانتقالية. وتلقت الجبهة الثورية دعوة إلى زيارة القاهرة لمدة ثلاثة أيام للتباحث بشأن خطوات الوصول إلى السلام الكامل في السودان، والوقوف على تفاصيل دمج رؤية الجبهة في الاتفاق النهائي. وقال الناطق باسم الجبهة الثورية محمد زكريا في تصريح ل"العرب"، إن الجبهة تعوّل على دور مصر لإحداث اختراق في عملية تضمين رؤيتها للسلام في الإعلان الدستوري، لما تمتلكه من علاقات جيدة مع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وأكد أنّ الجبهة "منفتحة على أي رؤى جديدة من شأنها إزالة المعوقات وإنهاء حالة الحرب بشكل نهائي، وفتح المجال للاندماج في المرحلة الانتقالية". وتوصلت الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة بقيادة ميناوي وجبريل وعقار، إلى تفاهمات سياسية مع قوى الحرية والتغيير في أديس أبابا الشهر الماضي، وتريد تضمينها في الوثيقة الدستورية رسميا، وهو ما تلقّت وعدا به، لكنها قلقة من عدم الوفاء به أو نقضه. وأوضح زكريا ل"العرب" أن المجلس العسكري الانتقالي ولجنة الوساطة الأفريقية- الإثيوبية ليس لديهما موانع من إضافة رؤية الجبهة للسلام، وأبديا رغبتهما في ذلك صراحة، لكن الرفض يأتي من بعض الأطراف (لم يسمها) داخل الحرية والتغيير، ما عطل الأمور حتى الآن، وأفضى لتوقف الاجتماعات خلال الأيام الماضية لبحث مطالبات الجبهة. وأصدر الفريق أول رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان الخميس قرارا بالعفو عن مالك عقار ونائبه ياسر عرمان، المحكوم على كليهما بالإعدام في عهد الرئيس المعزول عمر حسن البشير، كخطوة لتعزيز الثقة، وتنتظر الجبهة صدور قرارات جديدة تشمل قيادات أخرى، يوازيها التوصل لحلول عاجلة بشأن تحديد مصير أسرى الحرب. وتؤدي بعض الخلافات بين الجبهة وقوى إعلان الحرية إلى تأثير سلبي على إنهاء مشكلة الفصائل المسلحة بصورة إيجابية ترضي جميع الأطراف، وتخشى بعض الدوائر من تعطل مسيرة السلام الشامل لاحقا المدعومة من قوى إقليمية ودولية عديدة. ولا تزال هناك حركات مسلحة رافضة للعملية السياسية وتوابعها بين المجلس العسكري والحرية والتغيير، مثل الحركة الشعبية، جناح عبدالعزيز الحلو، وحركة تحرير السودان، جناح عبدالواحد نور، وتتم معها حوارات مختلفة كي يكون السلام شاملا. واللافت في وفد الجبهة الثورية الذي وصل القاهرة، أنه ضم الهادي إدريس رئيس حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي، ما يعني أن لدى القاهرة رغبة في توسيع دائرة الحوار ليشمل جميع الحركات المسلحة في السودان. وأشارت، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة الخرطوم تماضر الطيب ل"العرب"، إلى أن الاستعانة بقوى إقليمية قبل أيام من توقيع الاتفاق النهائي هدفه البحث عن أطر ومسارات تدعم رؤية السلام، ما يلتقي مع رغبة القاهرة الساعية لاستقرار البلد الجار وتفادي مطبّات استمرار السيولة الأمنية التي تهدد أمنها بشكل مباشر. ودعّمت مصر مبكرا عملية التغيير السياسي في السودان، ولا تريد أي دور للحركة الإسلامية في السلطة، وترتاح لموقف المجلس العسكري من تقويض أركان النظام السابق والخطوات التي اتخذها بحق عدد من رموزه السياسية. وأضافت تماضر أن قبول القاهرة بلعب دور في الأزمة، جاء بعد أن اتضحت أمور كثيرة بشأن المرحلة المقبلة، ما يجعل دورها مقبولا من جميع الأطراف، بما فيها قوى الحرية والتغيير. واعترضت قوى مدنية في السودان على أي دور لمصر في الأزمة، بعدما شعرت أنها منحازة للمؤسسة العسكرية،، وهو ما جعل القاهرة تضاعف من انفتاحها على قوى الحرية والتغيير الفترة الماضية لإحداث توازن، ومحاولة الوقوف على مسافة واحدة من القوى المتباينة. وتدرك مصر أنه لا مجال لتحقيق تحول حقيقي في السودان ما لم يتمّ حلّ قضايا السلام وإشراك الحركات المسلحة في المرحلة الانتقالي.
