بدأت ملامح جديد تتبلور على الساحة السياسية في السودان، منذ تسلم رئيس الوزراء السوداني الجديد الدكتور عبد الله حمدوك منصبه في 21 اغسطس/ آب الحالي، وظهر ذلك بعد إعلان حزب المؤتمر الشعبي معارضته الرسمية للحكومة الجديدة، ونادى بإسقاطها، كما انخرطت قوى سياسية في هذا الاتجاه بما فيها التي تحمل السلاح. وحتى الآن، تضم خارطة المعارضة لحكومة حمدوك حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي، وتحالف القوى الإسلامية المسمى ب "تيار نصرة الشريعة"، وتحالف الجبهة الثورية الذي يضم حركات كانت تحمل السلاح ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إضافة لعديد من القوى السياسية التي شاركت في النظام السابق، أو وقعت على اتفاقات سلام وتقاسم للسلطة وترتيبات أمنية. وفي موقف غير متوقع، رحب حزب المؤتمر الوطني بتعيين رئيس الوزارء الجديد، وتعهد بمساندة جهوده السياسية والاقتصادية خلال الفترة الانتقالية التي تمتد إلى ثلاث سنوات، وهو ما عدَ "انتهازية سياسية" بعد تجربة الحكم لثلاثين عاما. ولم يستبعد القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر في حديث ل"عربي21″، بروز تحالفات جديدة في المعارضة، مستثنيا من ذلك حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير، ورأى أن موقفه "انتهازي" بعد أن أسقطت الثورة نظامه السياسي. وأوضح أن الوثيقة الدستورية التي تفضي إلى تشكيل حكومة رئيس الوزراء حمدوك، تريد إقصاء الإسلاميين، ما دفع المؤتمر الشعبي إلى اعلان معارضته لها والعمل على قيادة تكتل كبير من المعارضين. ورأى أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ارتكبا "خطأ" سياسيا ودستوريا بتوقيع وثيقة لم تشرك فيها المكونات السياسية الفاعلة في المجتمع السودان، ووصف عمر الخطوة بانها اقصاء أنتج معارضة حزبه وأخرين مثل الجبهة الثورية، ما سيؤدي إلى اضعاف أداء حكومة حمدوك. ودعا رئيس الوزراء الجديد إلى أن يكون رئيسا لكافة السودانيين، مشددا على خطل وضع كافة الإسلاميين في سلة واحدة مع الإسلاميين الذي ساندوا نظام الرئيس المعزول عمر البشير. ورد عمر على الانتقادات التي توجه إلى حزبه باعتباره جزءا من النظام السابق، بالقول "لا توجد قوى سياسية لم تشارك في نظام البشير بما فيها قوى الحرية والتغيير"، مضيفا: "جزء كبير من شباب وقيادات الحزب انخرطت في الحراك الذي أسقط البشير ومن الظلم محاسبة الحزب بمجموعة قيادات شاركت في النظام وشوهت سمعة المؤتمر الشعبي". وقال إن القوى الإسلامية المعارضة لحمدوك لديها قواعد اجتماعية كبيرة، وإشراكها في العملية السياسية من شأنه أن يدعم التحول الديموقراطي في البلاد، وأردف قائلا: "لا نريد وظائف في الحكومة لكن لابد من إشراكنا في الجهاز التشريعي". وحسب تحليل المختص في شئون الجماعات الإسلامية الدكتور محمد خليفة صديق، فإن الكتلة الاسلامية السودانية بمختلف مشاربها كبيرة وضاربة إذا وحدت موقفها السياسي، ولذا ليس من الحكمة استعداؤها في هذه المرحلة، معتبرا بأن مساعي شيطنتها قد تكون مضرة بمجمل مسار المرحلة الانتقالية. وقال صديق ل"عربي21″ إن الاسلاميين في السودان مدارس مختلفة ورؤاهم ومواقفهم غير متطابقة، والكثير لم يك يرى في حكومة البشير نظاما اسلاميا بما يكفي بيد أن مسألة هوية الدولة وتحكيم الشريعة ذات حساسة عالية لديهم ويرون أنها مقدمة لمعركة كبيرة قادمة بعد الفترة الانتقالية وربما أثناء هذه الفترة، وبالنسبة للإسلاميين فإن السكوت عن قضايا دستورية الآن يعني الرضا بما هو آت وهو قد يكون مزيدا من إبعاد الاسلام عن الواقع السوداني السياسي وربما الاجتماعي، وفقا لتحليل الدكتور صديق. وعلى جبهة المعارضة، تقف أيضا مجموعة قوى سياسية شاركت في النظام السابق، من بينها حركة اللجان الثورية التي أوضح منسقها العام محمود عابدين إن الحل يكمن في فتح الوثيقة الدستورية وممارسة الضغط السياسي والجماهيري من أجل توسيع الحوار مع كافه القوى السياسية والمقاومة المسلحة. ونوه إلى أن الأزمة التي تولدت نتيجة الإقصاء السياسي المتعمد وانفراد المجلس العسكري وقوى التغيير بالسلطة وعزل وتجاوز القوى السياسية الأخرى. وفي ذات السياق، برز معارضون من الحركات المسلحة التي توصلت في وقت سابق لاتفاق سياسي مع نظام البشير، حيث لم يستبعد نهار بابكر نهار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة في حديث مع "عربي 21″، أن تتحول حركته إلى معارضة سياسية ومسلحة للنظام الجديد في حال لم تتعامل حكومة حمدوك بالجدية اللازمة مع قضايا السلام والحرب في السودان. وذكر إن حركته تراقب بحذر تطورات الأوضاع، وأن لديها مآخذ على الوثيقة الدستورية، لكنها رحبت بتعيين رئيس الوزراء، وتترقب أن تعمل حكومته على حل قضايا النزاع المسلح، والوصول إلى ترتيبات أمنية للمسلحين. وأضاف نهار: "لدينا وضعية خاصة كحركة مسلحة ولدينا التزامات مع حكومة السودان ووقعنا على وثيقة الدوحة للسلام في 14 يوليو/تموز 2011، وأن تداعيات عدم الالتزام بالاتفاقيات سيقود إلى تكلفة كبيرة". وكانت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وهي إحدى مكونات تحالف الجبهة الثورية، أنتقدت في شدة التطورات الجارية في البلاد، وقال مناوي في تسجيل صوتي تم تداوله على "واتساب" واستمعت إليه "عربي 21″ إن الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري أسس على محاصصة بالكامل لتقاسم الحقائب الدستورية ووظائف الخدمة العامة بعيداً عن الشعب السوداني. ويخشى محللون من أن تؤدي معارضة الحركات المسلحة لانفجار الوضع الأمني في البلاد، في حال لم تستطيع الحكومة الانتقالية المرتقبة استيعاب هذه الحركات، ما يزيد من احتمالية أن تواجه الحكومة المدنية باستمرار حركات التمرد المسلح وتعقيد المشهد السياسي. وأوضح الصحافي السوداني بخاري بشير ل"عربي21" إن معارضة الحركات المسلحة، يُثير القلق بأعتباره أقوى محك يواجه الحكومة الانتقالية، خاصة إذا صعدَت الحركات من مواجهتها للحكومة الانتقالية على النسق الحاد مع النظام السابق بزعام الرئيس المعزول عمر البشير. وأعلنت الجبهة الثورية التي كانت تقاتل نظام الرئيس البشير في عدد من الجبهات، معارضتها للاتفاق، وأعتبرته لا يلبي اشتراطات هذه الحركات في وقف الحرب وتحقيق السلام، كما انتقدت الطريقة التنظيمية التي فاوضت بها قوى الحرية والتغيير، المجلس العسكري الانتقالي. إلا أن ميرفت النيل العضوى البار في قوى الحرية والتغيير، استبعدت في حديث مع "عربي21" أن تقوم القوى المسلحة الرافضة للاتفاق بتقويضه عبر عمل مسلح، وذكرت أن الاتصالات مع هذه الحركات بهدف التوصل إلى صيغة رسمية لكي تكون جزءا من الحكومة الانتقالية، كما أن قوى الحرية والتغيير تحفظ للحركات المسلحة نسبتها في المجلس التشريعي الذي سيتم تشكيله بعد ثلاث أشهر من إعلان حكومة الكفاءات الانتقالية. ورأت أن ملف السلام من أولويات قضايا المرحلة الانتقالية، وأهمية أن يشارك كافة السودانيين في ايجاد حل أساسي للاستقرار وعودة النازحين، موضحة أن لا يمكن إغفال أن مناطق النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق شاركت بفعالية في الثورة. عربي 21
