* المرشح كان عضواً في تحالف أنقذوا دارفور وكبير منسقي منظمة كفاية الأمريكية. * عمل في منظمات الأممالمتحدة في السودان والقرن الإفريقي. مع اقتراب تشكيل مجلس الوزراء الانتقالي برئاسة د. عبد الله حمدوك، ظهرت ترشيحات منصب وزارة الخارجية، وانحصر التنافس، بين عمر قمر الدين، والرشيد سعيد يعقوب، وعمر عبد الماجد، ونور الدين ساتي، وذكرت تقارير صحفية أن الأوفر حظاً لتولي المنصب هو عمر قمر الدين، فمن هو؟ الخرطوم: حاتم درديري السيرة الذاتية تحصل على درجة البكالريوس في كلية الاقتصاد والإحصاء من جامعة الخرطوم، ونال ماجستير الإدارة العامة من جامعة هارفارد، وزمالة كار لحقوق الإنسان، ويعمل كبير استشاري السياسات بمنظمة كفاية الأمريكيةواشنطن من 2007 إلى الآن، وعمل بمنصب المنسق الأعلى لوزير الخارجية الأمريكي كولن باول، وفي منصب كبير استشاري إدارة المنح والتنمية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعمل في منصب المسؤول اللوجستي في منظمة أطباء بلا حدود/ السودان وجنوب السودان/ 1985 إلى 1989 ، ومسؤول الإمداد بمنظمة بدائل التنمية بجنوب السودان من 2005 إلى 2006، ويعد المرشح لحقيبة الخارجية من أوائل العاملين في مجال الإغاثه بإقليم دارفور منذ بدء عمليات محاربة التصحر والمجاعة بعام 1984م. ويعد قمر الدين أحد مؤسسي مجموعة سلام دارفور 2002 إلى 2008 وعمل لأكثر من عقدين من الزمن في مجالي الإغاثة عند حالات الطوارئ، وحقوق الإنسان، وربطه المراقبون بأنه عضو في الحركة الشعبية لتحرير السودان قبل انفصال جنوب السودان كدولة مستقلة، ولكن نفى أعضاء الحركة الشعبية الذين عاشوا معه في الولاياتالمتحدةالامريكية ذلك. وظل يوصف بأنه كان من المقربين من الإدارة الأمريكية في عهد أوباما، وأحد العارفين بأسرار المطبخ السياسي الأمريكى، وأن لديه اتصالات بصناع القرار في واشنطن، كما ظل يوصف بالخطيب البارع الذي يجيد استخدام الطرفة وتمرير الرسائل والإيحاء بالقدرة على الفعل، ومن المناهضين للنظام البائد للمخلوع عمر البشير، وظل يطالب بتسلميه للمحكمة الجنائية الدولية. أنقذوا دارفور وارتبط اسم قمر الدين، كعضو تحالف أنقذوا دارفور، وكمناهض للانتهاكات التي وقعت في الإقليم مثل الإبادة الجماعية، وفي عام 2009 التقى بمستشار الرئيس الأمريكي ومبعوثه للسودان والمسؤول عن ملف دارفور إسكوت قراشن، وناقش معه الأوضاع المتردية في دارفور، عقب ذلك اللقاء أشار أن إدارة أوباما تفتقر للرؤية الإستراتيجية لمشكلة دارفور الرامية إلى إنهاء وكسر طوقي الحرب والمجاعة بالإقليم، عوضا عن السياسة الراهنة المهتمّة بمعالجة تبعاتها. ذبح المعارضين ورأى قمر الدين في أحد لقاءاته مع أعضاء مجلسي النواب من الكونغرس، بالرغم من فشل الربيع العربي ووصف بأنه كان مخيباً للآمال أن المجتمع الدولي، والولاياتالمتحدة على وجه الدقة، يسمحان لحكومة السودان بمواصلة أجندة الإبادة الجماعية دون عواقب على الرغم من تدخلهم في حماية شعب ليبيا! وقال إن الشعب شعب السودان يستحق نفس القدر من الاهتمام والعمل لإنقاذه؛ بالمقارنة مع ما جناه جيرانه المضطهدين من تحرر، وأضاف: «وفي حين أن العالم قد اتخذ خطوات في إنجاز مفهوم مسؤولية الحماية» في أماكن أخرى من المنطقة، إلا أننا لاحظنا وسط هذا التجاهل اثنين من قادة الكونغرس قد دعوا بصورة واضحة إلى التفكير في تغيير النظام السوداني»، وتابع: «نظام البشير يشكل مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار في المنطقة وإن حكومته في حالة حرب مع شعبها من أجل تحويل السودان إلى دولة سلمية وديموقراطية، فإن تغيير نظام البشير أصبح أمرا ضرورياً وبوجود نظامه في السلطة، فإن معاناة الشعب السوداني ستستمر». وأوضح: بالرغم من تلك المستجدات فإنه يتم التعامل مع العنف في السودان بوصفه ظاهرة معزولة عن الربيع العربي، أو بصورة أخرى عومل بإهمال أساسه مقارنة أهمية الأحداث في الشرق الأوسط بأهمية أحداث السودان، وأشار إلى ما أسماه الفهم المضلل لما يجري في السودان بأنه مستقر، وأكد أن العنف الآن في دارفور، جبال النوبة، والنيل الأزرق، هو جزء من سياسة النظام البائد لإنجاز الحل العسكري بالنسبة لقضايا التهميش السياسية، والاجتماعية، والتي عبرت عنها حركات الكفاح المسلح والمجتمع المدني، والأحزاب السياسية السودانية، واتهمه بأنه لا يريد التفاوض بحسن نية، وبحث أمر السياسات التي تعالج هذه المظالم. وطالب قمر الدين المجتمع الدولي بالاعتراف بأن العنف في السودان ليس هو مصدر قلق، وأوضح أنه بعد انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 فلقد أفرزت نتيجة مؤسفة، وهي السماح للنظام البائد بمواصلة الهجوم وتشريد شعبه في شمال السودان. رفض ترشيح البشير وفي السياق، ناشد عمر قمر الدين، المجتمع الدولي الضغط على الرئيس المخلوع عمر البشير بعدم خرق الدستور، وترشيح نفسه مرة أخرى في انتخابات 2020م، وإنها بمثلما ضغطت على الكونعو الديمقراطية وأبطلت ترشح الرئيس السابق جوزيف كابيلا، ابن الرئيس الكونغولي لوران كابيلا الذي اغتيل في زيمبابوي في 2001 للرئاسة من جديد، وحذر بمنظمة كفاية من مغبة التعامل بعدم الجدية مع نظام المخلوع، واتهم بأنه يعبث بدستور حزبه ودستور السودان، وطالب الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية بعدم الكيل بمكيالين في هذا الأمر. العقوبات الأمريكية وكان المرشح لديه مواقف سياسية تجاه العقوبات الأمريكية على السودان التي ما زالت باقية لليوم، وفي أبريل 2016 عد عمر قمر الدين أن العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 1997 حققت أغراضها بصورة مذهلة وأثّرت بشكل كبير على النظام الحاكم وآذته، فأصبح يصرخ مطالباً بإلغائها، بعد أن كان يكابر بعدم تأثيرها عليه، وكشف عن مساعيهم لرفع العقوبات العامة، خاصة في مجالي التعليم والصحة، وأرجع ذلك ذلك لأثرها المباشر على المواطنين، مع الإبقاء على العقوبات المحددة على الأفراد أو المؤسسات التابعة للنظام الحاكم في السودان، وأشار إلى أن النظام البائد، رغم تقديمه لتنازلات كثيرة، فإنه لم يلتزم حتى الآن بالشروط اللازمة لرفع العقوبات، والمتمثلة في (عدم تركيز العنف في مناطق النزاعات، وإيقاف القصف العشوائي، واحترام حقوق الإنسان). وقال: «الجميع يعلمون بمعاناة الشعب السوداني بسبب هذه العقوبات لكن معاناة الحكومة أكبر، فهي الآن لا تستطيع الاستفادة من نقدها الأجنبي بالتعامل في الأسواق العالمية، ولا تستفيد من الاستثمار الخارجي، وتظهر معاناتها في الانهيار الاقتصادي الشامل وفشل سياساتها، والارتفاع غير المسبوق لسعر الدولار مقابل العملة الوطنية، وهذه المعاناة قادت الشعب لرفض سياسات الحكومة»، واستدرك، أنه على الرغم من تنفيذ هذه العقوبات، يقول إن أمريكا ظلت تقدم مساعدات كبيرة. وفي يوليو 2017 عد عمر قمر الدين إسماعيل، منسق السياسات في منظمة كفاية الأمريكية، قرار تأجيل البت في رفع العقوبات قبيل رفعها بشكل نهائي بعد 3 أشهر انتصاراً لمنظمة كفاية الأمريكية وبقية المنظمات في مطالبها الخاصة بعدم اتخاذ القرار في هذا التوقيت وإرجائه لستة أشهر أخرى. وقال قمر الدين – في مقابلة إذاعية – إن منظمة كفاية ترى أن رفع العقوبات بالشكل المطروح من الإدارة الأمريكية غير سليم مطالبا برفع العقوبات العامة التي تسهم في معاناة الشعب وتحد من تعامل السودان مع العالم والبنوك. وطالب في نفس الوقت بضرورة تشديد المراقبة. ودعا عمر في المقابلة الإدارة الأمريكية لاستبدال العقوبات الحالية بعقوبات ذكية توجه ضد الأفراد والمؤسسات الضالعة في الفساد والعنف والتي تدفع الحكومة نحو الحلول العسكرية في مناطق النزاعات وزعزعة الاستقرار والإتجار بالبشر، وعزا قرار التأجيل لسببين الأول عدم إحراز الحكومة تقدمًا كافيا في أحد المسارات الخمسة وهي ملف السماح بمرور الإغاثة ووقف العدائيات بين الحكومة والحركات المسلحة وضرورة تعاون السودان مع الإدارة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب وتعاون السودان فيما يتعلق بعملية السلام في جنوب السودان وعدم زعزعة استقراره، بالإضافة إلى إيقاف تعاون السودان مع جيش الرب. وقال إن السبب الثاني يتعلق بقضية داخلية تخص الإدارة الأمريكية وهي عدم استكمال تعيين الموظفين الكبار الذين يبلغ عددهم 568 موطفاً بما يتيح لها الاستفادة منهم في التحليل الكافي لاتخاذ القرار. وكان قمر الدين قد كشف عن عزم الإدارة الأمريكية على البت النهائي في العقوبات على السودان مشيراً إلى أن القرار الصادر أمس ألغى الفقرة السابقة قرار إدارة أوباما الخاص بالمراجعة السنوية. وقال قمر الدين إنه من الصعوبة بمكان التكهن بقرار الإدارة الأمريكية القادم حول العقوبات على السودان بعد الثلاثة الشهر القادمة، نظراً لاحتمال حدوث تغييرات في أداء الحكومة السودانية أو الإدارة الأمريكية، وقال إن العقوبات التي تنظر فيها الإدارة الأمريكية الآن لا تشمل العقوبات المتعلقة بقانون سلام دارفور ووضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، بل تتعلق بالعقوبات التجارية والاستثمار والمعونات والقروض. وعقب رفع العقوبات في 6 أكتوبر 2017 شدد على ضرورة أن تقوم السياسة الأمريكية الجديدة بربطها بمجموعة جديدة من العقوبات الذكية، بما في ذلك تجميد الأصول التي تستهدف شبكة من الأفراد والكيانات، بدلاً من شخص، واحد واستهداف المسؤولين في السلطة عن الفظائع الجماعية وهدم الكنائس وعرقلة المساعدات الإنسانية وسجن وتعذيب الصحفيين وتقويض جهود السلام. وطالب إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، أن تتأكد أن السودان لن يعود إلى سياساته التي دفعت إلى العقوبات كما طالب إدارة ترام أيضا بالضغط على السودان لمواصلة تحسين سجله في مجال حقوق الإنسان واحترام الحريات الدينية ورسم طريق لعملية سلام ذات مصداقية. المساعدات الإنسانية وظل قمر الدين يلاحق قضية إيصال المساعدات الإنسانية خلال حقبة البشير، إلى النازحين والمتأثرين بالحرب، وفي خطابه أمام الكونغرس الأمريكي نهاية نوفمبر 2018 في جلسة الاستماع بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في النيل الأزرق، جبال النوبة ودارفور اتهم النظام البائد باستخدام الغذاء كسلاح حرب في جبال النوبة وأنها مستمرة في قصف المدنيين في مزارعهم، وأن السكان لا يستطيعون جني محاصيلهم بسببه، وحذر من أن انعدام الأمن في تلك المناطق سيقلل من حجم الأراضي الصالحة للزراعة بجانب الخوف من الألغام الأرضية التي يستحيل معها حصد المحصول. وكان قمر الدين قد أكد أن النظام البائد ما زال يضع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية وتخزين الأغذية، مما جعل الأزمة الإنسانية تزداد سوءاً، وأشار أنه وعلى الرغم من من الفيضانات الأخيرة التي لم تكن كافية إلا أن نقص المواد الغذائية الحاد لم يكن نتيجة لتغيرات الطقس، أو التصحر، وإنما هو نتيجة لاستخدام الغذاء كسلاح في الحرب، وحذر من تكريس النظام البائد لذلك لكسب الحرب والتي ستؤدي إلى تفشي الجوع في الأشهر المقبلة. جبل عامر وكشف قمر الدين أن منظمة «كفاية» طالبت الإدارة الأمريكية، بحظر الذهب السوداني الذي ينتج في جبل عامر بدارفور وتصنيفه، وبرر ذلك بأنه يساعد الحكومة في شراء الأسلحة، وإنتاجه يوثر سلبياً في مناطق النزاع. وأقر أن النظام البائد أبدى تعاوناً كبيراً في مكافحة الإرهاب، ولكن ما زالت المؤسسات والحكومة الأمريكية ترى أن السودان لا تزال لديه أياد تعبث في هذا الملف، وأن هذا هو السبب الأساسي في إبقاء السودان في قائمة الدول المساندة للإرهاب، رغم تعاونه الكثيف مع أمريكا. القوائم السوداء ومن خلال سرد السيرة الذاتية، يبدو أن قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك يضعون أولوية الخروج من القوائم السوداء للسودان لدى مجلس الأمن الدولي، وبصفة خاصة شطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في أسرع وقت والعمل على تسهيل العملية، والتي تعرقل أي تعاون اقتصادي للسودان مع العالم، ومن خلال تواجد عمر قمر الدين في الولاياتالمتحدة وعمله في مؤسساتها ومنظماتها ومعرفته بصناع القرار الأمريكيين جعله يدخل في دائرة الترشيحات، فهل سينال قمر الدين حقيبة الخارجية وينجز المهمة الأصعب خارجياً، والتي فشل فيها النظام البائد وهي رفع كل العقوبات.