القيادي بتجمع المهنيين رشيد سعيد يعقوب ( للجريدة ) (1-2) لهذا السبب (….) تحسرنا على عدم مشاركتنا في السلطة الوزراء يواجهون مصاعب حقيقية في أداء مهامم " لازم نوري الوزراء منو البمثل الدولة العميقة " تبقى "22" فقط من مفقودي فض الإعتصام وجود الولاة العسكرين يعني إستمرار سيطرة الدولة العميقة تفكيك الدولة العميقة شرط لتمكين الدولة المدنية حاوره : أحمد جبارة أرجع الرشيد سعيد سبب تحسرهم في عدم المشاركة في الحكومة إلى الإنتقادات الاخيرة التي وجهت لبعض الوزراء ، حيث يرى سعيد إن هذه الانتقادات جعلت البعض ينظرون إلى قرار التجمع في عدم مشاركته في الحكومة بالقرار الخاطي . بالمقابل دافع الرشيد بشدة عن الوزراء حيث قال في حواره مع ( الجريدة ) إن هولاء الوزراء لم يجدوا الوقت الكافي للبدء في التحرك والعمل ، وأن الوزراء بمجرد تسلمهم المهام وجدوا انفسهم محاصرين بالدولة العميقية واضاف : الدولة العميقة للناس البتشتغل في الوزارة هي ليست مجرد فكرة نظرية مثل مايرونها الكثيرون ، وأقر سعيد في الوقت ذاته بوجود مصاعب تواجه الوزراء في أداء مهامهم التي يقومون بها ، واستدرك قائلا : قبل أن نتسرع في المشاركة في الحكومة كان علينا أن نعمل على دعم الوزراء لكي يقوموا بالمهام التي أوكلت إليهم . ووفقا لسعيد فإن اولى المهام التي يجب أن يقوم بها الوزراء هي تفكيك الدولة العميقة ، معتبرا القضاء على الدولة العميقة يجعلهم في وضع يساعدهم في أداء مهامهم بالوجه الامثل . * تجمع المهنيين تحسر على عدم مشاركته في السلطة ، هل تغيير موقف التجمع خاصة بعد التعهدات والتي من خلالها قلتم إنكم لن تشاركوا في المجلس السيادي والتنفيذي ؟ – قرار التجمع بالمشاركة في الهياكل السيادية والتتفيذية كانت له ممبراته في ذلك الوقت ، حيث كان الغرض منه المحافظة على إستقلالية التجمع حتى يستطيع أن يمارس دوره النقابي على مؤسسات السلطة وهياكلها ، لذلك قرر التجمع انه سيدخل المؤسسة التشريعية حتى يمارس الدور الرقابي بفاعلية ، لكن الملاحظ في الايام الاخيرة بعد تكوين الحكومة ظهرت إنتقادات لإداء بعض الوزارات و الوزراء وهذا قد يدفع بعض الناس للقول ، إن قرار التجمع في عدم المشاركة في الهياكل التنفيذية على الاقل كان قرار خاطئ . أنا لا اعتقد حتى الآن إن هولاء الوزراء وهذه الحكومة قد وجدت الوقت الكافي لتبدأ في التحرك والعمل ، صحيح أن تطلعات الشعب كبيرة ومطالبهم واسعة ولكن هولاء الوزراء بمجرد تسلمهم المهام وجدو نفسهم محاصرين بالدولة العميقة ، والدولة العميقة للناس التي تشتغل في الوزراء هي ليست مجرد فكرة نظرية مثل مايرونها الكثيرون ، فهولاء الوزراء يواجهون مصاعب حقيقية في أداء المهام التي يقومون بها ، وبالتالي قبل أن نتسرع في المشاركة في الحكومة ، كان يفترض أن نعمل على دعم هولاء الوزراء ليقوموا بالمهام وينفذو البرامج وأولى هذه المهام هي البدء في تفكيك الدولة العميقة ، وصحيح في الايام الماضية صدرت العديد من القرارات بإعفاء وكلاء ومدراء شركات تابعة للنظام السابق وهذه بداية سليمة ولكن هنالك قرارات ذات بعد رمزي كبير وجعلت الشارع يكون متفائل مثل قرار وزيرة الرياضة ولاء البوشي والتي قامت بإنهاء إنتداب كل منسوبي جهاز الامن الموجودين في وزارتها ، ومثل هذا القرار يساعد كل الوزراء في تفكيك الدولة العميقة ،ويجب أن نطعي هولاء الوزراء مزيداً من الوقت وأن ندعمهم بكل قراراتنا حتى يؤدوا مهمتهم بالوجه الامثل . كيف تكون هذه المساعدة ؟ – المساعدة يمكن أن تاخذ اشكالا كثيرا وأولى هذه المساعدات أن نقدم لهم مقترحات لما يجب أن يفعلو ولا نفرض عليهم مايجب أن يفعلوا وأن نقدم لهم مقترحات في الجوانب المختلفة وفي جوانب تفكيك الدولة العميقة ، وجوانب البرامج الاسعافية وفي المنشآت المختلفة لان البرامج الاسعافية التي يستلموها الوزراء هي برامج عامة تتعلق بالوطن ككل وهذه البرامج يجب أن تتحول إلى برامج محددة خاصة لكل وزارة مشروع "ولازم نوري الوزير منو البمثل الدولة العميقة ". * هل هنالك نص في الوثيقة الدستورية يسمح لكم بإتخاذ قرارات وتوجيهات للحكومة ؟ – قلت لك نحن لا نعطي أومر للحكومة بل نعطي مقترحات للحكومة ، وبالتالي الحكومة لها الحق في أن تقبل أو ترفض مانقدمه لها وهذا الحق ليس لتجمع المهنيين ، بل هو حق مفتوح لكل مواطن سوداني موجود في اي مكان ولديه مقترحات يقدر أن يقدمها للحكومة وبعد ذلك الحكومة تنظر فيها وتقدر في إن كانت هذه المقترحات تقبلها أو ترفضها . هنالك من يقول أن الحديث عن المفقودين تراجع وانخفض لديكم وانشغلتم بالسلطة والمحاصصات ؟ – هذا الآمر غير صحيح فاقضية المفقودين هي واحدة من قضايا العدالة وهي واحدة من شعارات الثورة ، نحن نتابع قضية المفقودين بعد أن كان عدد المفقودين يزيد عن "200" الان لم يتبقى سواء 22 فقط ونحن ندعم لجنة بحث المفقودين ، ومجلس السيادة أيضاً المكون المدني قام بإتصلات واسعة بمدير جهاز الامن والمخابرات وتم تكون لجنة خلال الايام السابقة من ممثلين للأجهزة المعنية بغرض البحث عن المفقودين وتحديد مواقعهم وتحديد مصيرهم ، ونحن نعتقد اي قضية تخص المفقودين هي في الأساس قضية إنسانية ووفاة للذين ضحوا من أجل هذه الثورة ، وعليه نحن لا نتجاهل هذه القضية ، بل العكس هي من اولوياتنا ونحن نشارك في كل الانشطة المتعلقة بالمفقودين سوا كان إجتماعات او لقاءات او حملات تعبوية ، ونقول إننا لن نتوقف حتى يتم العثور على هولاء المفقودين . * احتجاجات واجهت بالقمع في نيالا والقضارف للمطالبة بإقالة الولاء هنالك ؟ – هذه التظاهرات والتي واجهت بالقمع من قبل الاجهزة الامنية وهي مظاهرات مشروعة ونحن في عهد ديمقراطي ، وهنالك وثيقة دستورية تحكم هذا العهد ومن خلالها تحدد الحقوق والواجبات ، وعليه لا يحق لي جهاز أمن او شرطي أن يمس او يعتدي على تظاهرات سلمية ولذلك ندين فيما حصل في نيالا ونقول إن هذه التظاهرات هي جزء من الممارسة الحقيقية للديمقراطية ، ومن حق الجماهير أن تتظاهر وأن تقدم مطالبها بالشكل الذي تريده طالما أن ذلك يتم في إطار القانون وبعيدا عن اي تخريب وماحدث أن حكومة جنوب دارفور تعاملت مع هذه التظاهرات بعنف مفرط واستخدمت الرصاص للتعامل معها وكان من الطبيعي أن يطالب المواطنين بتغيير الطاقم الذي يسيطر في هذه الولاية ، ونحن ندعم ونقيف مع هذا القرار ونقول للسيد رئيس الوزراء يجب أن تغيير كل الحكام العسكرين وليس حاكم جنوب دارفور والقضارف وإنما نطالب بتعين حكام مدنين في كل الولايات ، لان وجود الحكام العسكرين يعني إستمرار تماسك وسيطرة الدولة العميقة للنطام السابق على هذه الاقاليم ، وصحيح في الخرطوم وجود الوزراء في الحكومات الاتحادية يخفف من ذلك ولكن الاقاليم مازالت مسيطرة عليها الدولة العميقة ، وتسيطر على كل شيء وهولاء هم قادة المؤسسات العسكرية والتي كانت جزء من الدولة العميقة لذلك نحن ندعم هذا المطلب وكذلك أن مطالبنا تمتد إلى تغيير الولاة العسكرين في كل الولايات وليس جنوب دارفور والقضارف فقط . ماذا لو أصر الولاء على مواقفهم ولم يستجيبوا لمطالبكم وتوسعت دائرة الإحتجاجات؟ – اذكرك بحديث حمدوك في مؤتمر تشكيل الحكومة حين تحدث عن إمكانية تعين أمرأة والية للخرطوم و هذا بجلاء يعني أن رئيس الوزراء يخطط لتغيير هولاء الولاء العسكرين بولاة مدنين ونحن نعطي الفرصة لرئيس الوزراء لينفذ ماقاله او ما اعلنه ، وفي حال لم ينفذ ذلك سنتصل برئيس الوزراء ونبلغه وجهة نظرنا ثم بعد ذلك نرى ، ونحن لانسيطر على الجماهير التي تخرج في مظاهرات ، وهذا حقهم ومن حقهم أن يقدمو مطالبهم بالطريقة التي يرونها وهم ليست تحت سيطرة تجمع المهنيين او اي جهة اخرى . * ماذا عن خيار التفاوض والبحث عن الحلول بأساليب أخرى غير التي تتبعونها في الإحتجاجات ؟ – نحن في عهد ديمقراطي نستخدم كل الوسائل التي يتحها لنا القانون من تظاهرات ووقفات إحتجاجية وإعتصامات ومفاوضات وحوارات وكل وسائل التغيير الديمقراطي التي تتيح لنا توصيل وجهة نظرنا للحكومة ولمؤسسات الحكم ، فهي مشروعة وهي متاحة امامنا وسنستخدمها فقط بحسب حجم المطالب ونوع وسيلة التغيير التي نستخدمها . * مؤسسات الخدمة المدنية مازالت يسيطر عليها عناصر النظام السابق ، ولم نرى اي تحركات بشأن هذه الموضوع سوى بعض الإقالات التي طالت بعض الوكلاء ، و بعض إعفاء مدراء مؤسسات وهيئات بعض شركات النظام السابق ؟ – تفكيك الدولة العميقة هو شرط لتمكين الدولة المدنية ، ومن أجل إقامة دولة مدنية لابد من تفكيك دولة التمكين ، وتفكيك دولة التمكين تتم على ثلاثة مستويات فالمستوى الأول هو مستوى التشريعات التي تحكم مؤسسات الدولة حاليا وهنالك تشريعات بقراطية تتيح لهذه المؤسسات أن تمارس دورها وأن تستعيد الصلاحيات التي سلبت منها وأن تكون مفتوحة على مطالب الجماهير والمستوى الثاني هو الاصلاح والتغيير في أجهزة الدولة على مستوى الهياكل ويجب إعادة هيكلة المؤسسات حيث لا داعي لي اي مؤسسات مترهلة وهنالك كثير من المؤسسات التي تتم إستخدامها لخلق وظائف وكوادر النظام السابق مثل المجالس والمفوضيات التي تم النص عليها في الوثيقة الدستورية ، وليس هنالك حوجة إليها وإعادة هيكلتها أمر مهم جدا والشيء الثالث هو تنظيف الخدمة المدنية من عناصر النظام السابق وذلك عبر إبعاد كل العناصر التي شاركت في الفساد ، وكل العناصر التي كانت مرتبطة بحزب المؤتمر الوطني بعتبارها كانت تنفذ إجندة الحزب الحاكم السابق ، ولا يمكن لها أن تشارك في تمثيل أجندة الثورة . * ثمة من يقول إن صلاح قوش لعب دور كبير في التغيير الذي تم ، وهنالك من يقلل دوركم انتم في التغيير ، كيف ترد على هذا الاتهام ؟ – الدور الاساسي في التغيير لعبه الشعب السوداني والذي ظل في الشوارع لفترة من ديسمبر إلى ابريل و حتى نجح في الإطاحة بالنظام السابق بإصرار وعزيمة رغم الغمع ورغم القتل والإعتقالات كل هذا لم يمنع الشعب السوداني من مواصلة هدفه ، ثم واصل الشعب السوداني إلى أن جاءت 11 ابريل حيث نجح في الإطاحة بالنظام السابق حتى وصل إلى الدولة المدنية والتوقيع على الوثيقة الدستورية ، وعليه لا يستطيع أحد أن يدعى إنه كان المحرك لهذا التغيير ، و هذا التغيير قاده الشعب السوداني وقام به الشعب السوداني ونحن في تجمع المهنيين وفي قوى إعلان الحرية والتغيير لعبنا دور تنسيقي فقط ولكن قيادة هذا العمل كانت للشارع ومنفذ هذا العمل هو الشارع ، وثمار هذا العمل يجب أن تعود إلى الشارع والمواطن السوداني . * حركة عبدالواحد تتهم السيادي بإستخدام ملف الأسرى للابتزاز والمساومة بغرض التفاوض وقالت عنها فاقدة للقيمة ولا تعكس اي جدية لتحقيق السلام ؟ – لا اتبنى هذه التوصيفات لكن أن الطريقة التي تعامل معها المجلس السيادي مع طريقة الأسرى وإطلاق أسرى بعض الحركات وعدم إطلاق إسرى الحركات الاخرى هو الذي تسبب في هذا اللقط ومن المفترض منذ 11 ابريل يتم إطلاق كل أسرى الحركات المسلحة وبدون شروط ومحاولة التلاعب بهذا الملف عبر إطلاق بعض الاسرى وعدم إطلاق صراح الاخرين وإلغاء أحكام الاعدام على البعض ولكن الإبقاء على الاخرين في السجون هو الذي يدعو إلى إستفذاذ عبدالواحد و يقول هذا الكلام ، وهو خطأ المجلس العسكري وخطأ بمن قام بتنفيذ هذا القرار ، وكان يفترض إطلاق صراح الجميع دون قيد وشرط بعتبار أن هولاء الأسرى مناضلون شاركو معنا بالوسائل التي اختاروها لا سقاط النظام .