يعاني المواطن السوداني من أزمة اقتصادية، منذ رفع الدعم عن الوقود في سبتمبر 2013، ولم يسعّ النظام البائد إلى حلها وإنما داوم على التفرج عليها ونكرانها إلى أن أطاحت به الثورة. التي بدورها لم تغيِّر الواقع الاقتصادي كثيرًا، على الرغم من اجتهاد الحكومة الانتقالية في حلها، ومما يعيق جهودها استغلال التجار للمواطن، فأضحى يُسعر السلعة كما يحلو له. وبسبب ذلك، يحاول المواطن التكيف بصعوبة مع ازدياد أسعار السلع وضعف العائد المالي الذي يتلقاه من عمله الراتب. لم تتوانّ عالية محمد، مواطنة، من وصف معظم التجار بالجشعين، وهذا ما ينفيه التجار الذين يرجعون رفعهم للسلع إلى أنهم يشترونها بسعر جديد كل مرة. تقول عالية ل (الراكوبة)، إن التجار استغلوا وضع عدم وجود رقابة حكومية على الأسواق إلى رفع أسعار السلع "على حسب مزاجهم". وفي حال تجادلت معهم بشأن أن السلعة مرتفعة الثمن يكون ردهم: "دا السوق عامل كدا". وأشارت إلى وجود فئة من التجار تتحدث بوضوح "عندك شيل، ما عندك أتفكفك"، أي إذا كنت تملك المال الكافي للشراء فلتشترٍ وإن لم تكن تملكه فلتغادر بهدوء. وطالبت الحكومة الانتقالية بالعمل على ضبط تسعيرة السلع التي تُستهلك بصورة يومية، واعتبرت إن حدث ذلك، فسوف يسهم في استقرار الوضع السياسي. يؤكد أحمد عباس على عدم وجود رقابة، ويقول إن البائعين استغلوا الوضع السياسي بطريقة سيئة ودون خوف، لتأكدهم من عدم وجود رقابة من قبل الحكومة عليهم. ويضيف في حديثه ل (الراكوبة): "أنت كمستهلك تُجبر على الشراء بتلك الأسعار لقضاء حاجتك من الضروريات اليومية". ونقل عن أحد التجار قوله له ذات مرة أثناء مفاضلته لسعر سلعة: "هذا حال البلد، الجميع يبيع هكذا". تتفاوت رواتب الموظفين والعمال في السودان، بحسب المهنة التي يعملون بها، لعدم وجود نقابات تدافع عنهم. وتشير بعض التقارير الإعلامية إلى نسبة البطالة وصلت إلى (19%) من جملة الفئة القادرة على العمل في 2018، وهذه التقارير مستندة إلى تقارير مالية صادرة من وزارة المالية في نهاية 2017 حول توقعاتها للعام المقبل. بالطبع، معظم التقارير الصادرة من النظام البائد لا يمكن أخذها على أنها حقيقة، فقد اعتادت المؤسسات الحكومية على نشر تقاريرها بصورة سياسية، وبالتالي تصبح مساحة التشكيك فيها كبيرة.
