تعلمون جميعاً أن إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ أغسطس 1993 قد أحدث آثاراً كارثيةً على النظام المصرفي في السودان وأعاق جميع الجهود الرامية إلى الإصلاح المصرفي وقلل بشكل كبير من مساهمة النظام المصرفي في التنمية الاقتصادية. بناءً عليه سوف نتطرق أولاً وباختصار للتأثيرات السلبية الناجمة عن إدراج السودان في القائمة، ومن ثم في ثانياً نرصد أهم الإجراءات والمطلوبات التي يجب على المصارف انتهاجها في مرحلة ما بعد خروج السودان من القائمة. أولاً: تقييم مختصر لوضع المصارف السودانية عندما كان السودان مُدرجاً في قوائم الإرهاب 1. التدهور غير المسبوق لعلاقات البنوك المراسلة: حدث التراجع بشكل مستمر في علاقات البنوك المراسلة منذ إدراج السودان بالقائمة وكذلك بعد فرض العقوبات الاقتصادية والتجارية في 1997م. ولكن الانسحاب الكبير للبنوك المراسلة والذي أدى للتحديات الجسيمة الحالية قد كان بدأ في منتصف 2014م، وما يزال. وخاصةً بعد الغرامة المالية الكبيرة التي فرضها مكتب مراقبة الاصول الأجنبية (الأوفاك) على بنك بي إن بي باريبا باريس والتي بلغت 8.9 مليار دولار مما أثر سلباً على معظم المصارف المراسلة التي تتعامل مع السودان. وفي نفس السياق، فقد بنك السودان المركزي ما يقارب 85% من المراسلين الذين كان يتعامل معهم وفقدت البنوك السودانية معظم مراسليها مما كبدها خسائر مالية كبيرة بسبب ذلك. جدير بالذكر ومنذ إدراج السودان في القائمة وكذلك العقوبات الاقتصادية في سنة 1997م. توقفت جميع العلاقات المباشرة وغير المباشرة مع المصارف الامريكية التي كانت أهم شبكات المراسلة للمصارف السودانية. وخلال فترة تتجاوز 15 عاماً كذلك أوقفت مصارف أوربية مهمة تعاملاتها مع السودان من بينها إتش إس ي سي، وبنك لويدز، وبنك باركليز (سبق وأن كان له فرع بالسودان)، وبنك دوتشيه الألماني. وتبعتها العديد من البنوك في المنطقة العربية، والبنوك العربية المراسلة في أوربا. عليه، فقد أفرز التضييق الأمريكي على المصارف الأجنبية من إجراء تعاملات مع نظيرتها السودانية واقعاً لا يمكن التعايش معه وكان مكلفاً، ونجم عن ذلك تسجيل خسائر كبيرة في دفاتر البنوك السودانية نسبةً لإجراء التعاملات بعملات غير ثابتة في أسعارها ومتذبذبة بصورة عالية، خاصة بعد مرحلة التحول لعملة اليورو بدلاً عن الدولار. هذا الوضع أسهم بشكل فاعل لأن تكون أغلب عمليات التجارة الخارجية في السودان تتم خارج القطاع المصرفي وذلك بسبب محدودية وضعف موارد النقد الأجنبي وتدني حصائل الصادر. 2. مخاطر تعامل مع البنوك الأجنبية (De-risking) مع نظيرتها السودانية: أثّر تصنيف السودان كأحد البلدان ذات مخاطر عالية على انسياب التحويلات، والحصول على تسهيلات مصرفية بشروطٍ ميسّرة. وتكمن مخاطر التعامل مع البنوك الأجنبية في تفضيل إجراء أي نوع من العلاقات والتعاملات مع البنوك في الدول التي تصنف بأنها ذات مخاطر عالية (أي ضمن قائمة الإرهاب). وهذا يجسّد الوضع الحالي للمصارف السودانية وبالتالي مستوى قصورها في تقديم الخدمات المالية ذات الصلة مع دول تتجنب التعامل معها، الأمر الذي حرم البنوك السودانية من عدد كبير من العملاء الحاليين والمستقبليين. 3. ارتفاع تكلفة المعاملات: أدي استمرار ادراج السودان في القائمة إلى ارتفاع غير مسبوق في تكلفة التحويلات المصرفية، نتيجةً تشديد القيود على البنوك المراسلة، كما تم بالفعل فرض غرامات من الإدارة الأمريكية على البنوك التي تتعامل مع السودان حتى بالنسبة للمعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية الأخرى بخلاف عملة الدولار. ويعود السبب الرئيسي لارتفاع التكلفة إلى انتهاج البدائل الأخرى تجنباً للتعامل بالدولار، مما كلفها مبالغ طائلة مما هو عليه إن لم يكن السودان مدرجاً بالقائمة. كما أن الالتزام الصارم بموجهات الحظر الأمريكي أحدث مغالاة كبيرة من بعض البنوك الأجنبية من زيادة تكاليف العمليات المصرفية الخاصة بالسودان. 4. الحرمان من تحويلات السودانيين العاملين بالخارج: ساهم إدراج السودان في القائمة بشكل غير مباشر في احداث فجوة النقد الاجنبي، الأمر الذي أدي لأن تكون المضاربات في العملات الأجنبية مزعزعةً للاستقرار الاقتصادي وضارة تماماً. ولهذا السبب اتسعت فجوة سعر الصرف بشكل كبير، الأمر الذي جعل تحويلات السودانيين العاملين بالخارج أحد المصادر الرئيسية لعرض النقد الأجنبي بالسوق الموازي. مما أفقد الجهاز المصرفي واحداً من أهم مصادره للعملات الحرة، بسبب تغذية تلك الموارد للسوق الموازي. وأسهم ذلك في عدم نجاح السياسات والموجهات التي أصدرتها الجهات ذات الصلة لجذب تحويلات السودانيين عبر القنوات الرسمية. 5. الحرمان من التكنلوجيا الداعمة للتحول الرقمي: أدي إدراج السودان بالقائمة إلى صعوبة الحصول على التكنولوجيات التحويلية الجديدة ونظم التشغيل والأجهزة الوسيطة اللازمة لتوزيع ونقل المعلومات لتطوير الخدمات المالية والمصرفية المقدمة. حيث لا يزال نموذج أعمال المصارف السودانية يعمل بصورة تقليدية وببرامج غير مرخصة وغير آمنة من حيث المخاطر المحتملة على أنظمة تلك المصارف. وجميعكم يعلم أن الرئيس الأمريكي بيل كلنتون قد أصدر في نوفمبر 1997م أي بعد مرور 4 سنوات من قراره إدراج السودان في قوائم الإرهاب أمراً تنفيذياً تم بموجبه منع تصدير التكنولوجيا للسودان، وهو ما حرم السودان من الاستفادة من أفضل عصور التطور التكنولوجي، مما انعكس سلباً على أداء القطاع المصرفي السوداني. ثانياً: أهم الإجراءات المطلوبة في مرحلة ما بعد شطب اسم السودان من قوائم الإرهاب؟ أي ماذا يجب على المصارف أن تفعل؟ 1. تعزيز علاقات البنوك الأجنبية المراسلة (CBRS): من المعلوم أن خروج السودان من القائمة سوف يُغيّر تصنيف السودان كأحد البلدان ذات المخاطر العالية، حيث أن أغلب البنوك الأجنبية المراسلة كانت تتخوف من إجراء تعاملات مع نظيرتها السودانية (De-risking Measures). عليه، فإن الوضع الجديد وخاصة بعد إزالة جميع القيود على التعاملات المالية والمصرفية مع البنوك الأجنبية، من المتوقع أن يساعد المصارف العاملة في إحداث نقلة كبيرة ويجب عليها التحرك لتعزيز علاقات البنوك المراسلة التي فقدتها وذلك من أجل إدماجها بالقطاع المالي والمصرفي الإقليمي والعالمي من جديد ولتتمكن من إجراء عمليات التجارة الخارجية والتحويلات من وإلى السودان بكل مرونة، الامر الذي يعيد للمصارف السودانية الثقة بالدخل والخارج. ومن أهم المسائل بعد خروج السودان من القائمة هو يجب على المصارف إعادة التعامل عبر التقاص بالنقد الأجنبي، حيث أنه من المتوقع أن يكون هنالك تعامل مباشر للبنوك السودانية مع المراسلين بعد أن ظلت المصارف السودانية خارج مقاصة التسويات العالمية لعقود طويلة. كما أن تعزيز علاقة البنوك الأجنبية المراسلة وهي مهمة للغاية للمساعدة في إصلاح نظام التجارة الخارجية، وحصول البنوك السودانية على تمويل من سوق ما بين المصارف الدولي (IIBM). 2. الربط المباشر بشبكة سويف (SWIFT) : على جميع المصارف الشروع في مسألة الربط المباشر بشبكة السويفت العالمية، أي الربط مع النظام الرئيسي بدلاً عن استخدام الجهات الوسيطة، حيث أن رفع القيود على السودان بعد شطبه من القائمة يوفر لتلك المصارف المبالغ الطائلة التي كانت تدفعها لهذه الجهات الوسيطة في شكل اسناد خارجي لها (Outsourcing) والدعم الفني وتدريب الكوادر العاملة بالنظام. 3. التحول الرقمي (Digital Transformation): كل البنوك في العالم بلا استثناء تعمل في تغيير طريقة تقديم الخدمات المصرفية لتكون بصورة مبتكرة بالاعتماد على التكنلوجيا المالية (Fintech)، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AL) ونماذج التعلم الآلي (ML) وغيرها. لذا، على جميع المصارف الشروع في تطوير أنظمتها الحالية لتواكب الثورة الرقمية، والتحرك الضروري للحصول على أنظمة تساعدها في الانتقال الكامل للدفع الالكتروني وتسهيل عمليات التجارة الإلكترونية (E-commerce). نظراً لأن خروج السودان من القائمة سوف يكون له الأثر الإيجابي في تسهيل وتقليل تكاليف استيراد عتاد أجهزة ووسائل الدفع الحديثة للمصارف العاملة مما يساعدها في تقديم خدمات ذات جودة فائقة وتحقق رضا لجمهور المستخدمين. تجدر الإشارة إلى أن التحول الرقمي سيسهم بلا شك في جودة الخدمات المقدمة للعملاء وكفاءتها من حيث التكلفة والوقت وكذلك زيادة حجم الودائع المصرفية والتي تعتبر من المصادر غير الذاتية للجهاز المصرفي وهذا سوف يدعم الثقة في المصارف. كما يؤدي استخدام التقنية المصرفية إلى زيادة إيرادات الجهاز المصرفي وبالتالي يسهم في معدلات الربحية لها. 4. تدفق الاستثمارات الأجنبية (FDI) ؛ من المتوقع أن يساعد خروج السودان من القائمة في إعادة الزخم للتبادل التجاري، وسوف يساعد في دخول بنوك أجنبية كبيرة في العمل بالسودان في مقبل الأيام، ومن المتوقع دخول كبريات الشركات الأمريكية على غرار شركة جنرال إلكتريك في مختلف القطاعات الإنتاجية، وهذا سيكون له أثر إيجابي في تغيير وجهة النظام المصرفي من حيث توقعات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر نظراً لأن السودان أصبح مفتوحاً للجميع. ومن شأن انسياب المعاملات المالية والمصرفية من الخارج أن يضاعف من تدفقات رؤوس أموال الشركات الأجنبية بالسوق السودانية مستقبلاً، كما أن تلك الشركات سوف لن تواجه أي عقبات في التعامل مع المصارف السودانية والجهات ذات الصلة ويكون بمقدورها الاستفادة من الحوافز المتوفرة في قانون الاستثمار من حيث ميزة الاعفاء الضريبي وتحويل الارباح بسهولة طالما سوف تتعزز علاقة البنوك الأجنبية المراسلة مع نظيرتها السودانية. تجدر الإشارة إلى التحرك بجدية حول إعفاء الديون الخارجية و"خاصة أن الظروف أصبحت مُهيأة" سوف يساعد في تدفق الاستثمار بشكل أكبر من المتوقع. نظراً لأن تركة الديون الحالية تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار وخاصةً في القطاعات الحيوية. 5. الادراج المزدوج/ المتقاطع في البورصات الإقليمية (Cross Listing): إعداد الخطط والدراسات التي تساعد المصارف في الوصول إلى الأسواق المالية الإقليمية، الأمر الذي سوف يفتح الفرص لها ويمكنها من طرح أسهمها في البورصات الإقليمية للحصول على تمويل لتوسيع مشاريعها، وهذا الأمر سيمكن لمساهمين أجانب من المساهمة في المصارف السودانية. 6. بناء قدرات العاملين بالنظام المصرفي (Capacity Building Programs): يتيح خروج السودان من القائمة للعاملين بالمصارف الوصول للشهادات المهنية المختلفة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة، وسيكون التسجيل ميسراً والدخول في البرامج التدريبية الإلكترونية التي تلبي حاجة القطاع المصرفي وتفي بمتطلباته، حيث أن التعليم الإلكتروني منتشراً عالمياً، ومعترفاً به في أنحاء كثيرة من العالم. وسيكون سداد رسوم تلك البرامج متاحاً عن طريق البطاقات المصرفية بما فيها البطاقات الائتمانية (Credit Card) ومن داخل السودان. كما يمكن للمصارف السودانية توقيع اتفاقيات تفاهم (MOU) مع البنوك الأجنبية لإلحاق موظفيها وتدريبهم وصقل خبرتهم في المجال المصرفي والمالي.
