هل ستعاني ثورة ديسمبر من نفس مصير ثورتي أبريل وأكتوبر بحدوث انقلاب مبكر عليها؟ كيف نمنع ثورة ديسمبر من الوقوع في هذا المصير المظلم؟ هذه الاسئلة موجودة الان في اعماق كل مواطن سوداني ثائر وهو يرى الواقع السياسي غائما ومضطربا، لذلك من المهم الان معرفة الأسباب التي أدت إلي الانقلابات السابقة وقطع الطريق امامها. نعلم جميعا ان ثورة أكتوبر انقلب عليها النميري والحزب الشيوعي وثورة أبريل انقلب عليها البشير وحزب الجبهة القومية الإسلامية، وبالتالي السبب الاول للانقلابات هو عقيدة الاحزاب السياسية الانقلابية، وبالنظر إلى طبيعة الأحزاب الانقلابية في السودان (الحزب الشيوعي وحزب الجبهة القومية الإسلامية) نجد أنهما أحزاب إيديولوجية فشلت تاريخيا في كسب رضا الشعب السوداني وخسرت معارك الانتخابات الحرة، لذلك تولد لديها الغبن ضد مجموع الواقع السياسي وضد الوعي الجماهيري واعتبرته واقعا معيبا وجماهيرا مغيبة لا تستحق الديمقراطية، لذلك قامت باستغلال بعض العسكر وتنفيذ الانقلاب. عملية كف يد الأحزاب السياسية عن استغلال العسكر للاطاحة بالديمقراطية ستكون هي المعركة الأكبر في الوقت الراهن. المبرر الثاني للانقلابات هو الحرب، الانقلابيون يبررون بوصول المتمردين للمدن وانعدام الامن وهشاشة الديمقراطية التي ستقود البلاد إلى الهاوية، توقيع اتفاقيات السلام الشامل سيغلق هذا الباب ويجرد الانقلابيين من هذا المبرر. تبقى ان نتسأل هل الجيش مستعد لحماية الديمقراطية؟ هل الشعب جاهز للدفاع عنها؟ وما هي الأسباب التي تضعف ولاء الجيش للديمقراطية وايمان الشعب بها، فلحماية الديمقراطية الراهنة نحتاج لعمل كبير في أوساط العسكر والمدنيين حتى يكونا على أهبة الاستعداد لحماية الديمقراطية في وجه أي مغامر يفكر في الإنقلاب عليها، بحيث نضمن لحظة الانقلاب خروج الشعب إلى الشوارع وتحرك الجيش تحركا سريعا مضادا يشل حركة الانقلابيين ويعيد السلطة للشرعية الديمقراطية. وهذا العمل ليس سهلا فهناك عوائق ضخمة تقف أمامه، أولها تفاوت الإيمان بالديمقراطية كنظام حكم داخل المدنيين والعسكر، إذا لم يصل الطرفان إلى مرحلة الايمان الكامل بالنظام الديمقراطي فمن غير المتوقع ان يقدما التضحيات لحمايته، ايمان الجيش والشعب بالنظام الديمقراطي في لحظة انقلابي مايو 1969 ويونيو 1989 كان منخفضا لدرجة عبر عنها الشريف الهندي بقوله الشهير ( الديمقراطية دي لو شالها كلب مافي زول بقول ليهو جر)، هذا التاريخ يذكرنا بأن اللحظة التي ينخفض فيها ايمان الشعب والجيش بالنظام الديمقراطي سيحدث الانقلاب العسكري. العائق الثاني هو ما يقدمه النظام الديمقراطي كنظام حكم، قيمة الفائدة التي يتحصل عليها الجيش والشعب من النظام الديمقراطي تحدد الى مدى بعيد مستوى استعدادهما لحمايته، توفير الحريات لوحدها ليس كافي، الاقتصاد مقدم عليها، توفير العيش الكريم والتنمية والخدمات والوظائف هو الاهم عند الشعب والجيش، الخبز والوقود والمواصلات تفوق في أهميتها عند قطاعات كبيرة من الشعب والجيش أهمية حرية التعبير وحرية الاعتقاد الديني، عليه كلما ازداد الرضا بما يقدمه النظام الديمقراطي من خدمات ورعاية اجتماعية كلما ازدادات القناعة به والاستعداد لحمايته والدفاع عنه، وكلما فشل النظام الديمقراطي في توفير معاش الناس والخدمات كان معرضا للسقوط والانقلابات. يوسف السندي
