عندما اندلعت ثورة ديسمبر 2018 التي أطاحت بنظام المخلوع عمر البشير، كان أهم محركات الشارع هو التفشي الواسع للفساد الذي دمر الاقتصاد وتسبب في هوة طبقية سحيقة في البلاد، لكن اليوم وبعد ما يقارب العامين من نجاح الثورة لم تبذل الجهود المطلوبة في مجال الإصلاح المؤسسي. ولا تزال العديد من بؤر ومظاهر الفساد ترهق كاهل الاقتصاد وهو ما دفع منظمة الشفافية العالمية للإبقاء على الترتيب المتأخر للسودان في مؤشر مدركات الفساد الذي صدر، الثلاثاء، وصنف السودان كسادس أكثر بلدان العالم فسادا إذ حل في المركز 174 في القائمة التي ضمت 180 بلدا. تحول كبير ويؤكد أسامة مضوي، نجل الزعيم الاتحادي ورجل الأعمال الراحل الحاج مضوي، أن أيا من الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم السودان قبل البشير لم يكونوا متهمين بالفساد. ويقول لموقع "سكاي نيوز عربية" إن اسرته تحتفظ بصك بقيمة 100 جنيه كتبه الرئيس الراحل إسماعيل الأزهري، الذي حكم البلاد في الفترة من 1965 وحتى 1969 كضمانة للمبلغ الذي اقترضه من والده وهو ما يشكل دليلا على عدم امتداد يده للمال العام الذي كان رهن إشارته. ويشير مضوي إلى أن الرئيس جعفر النميري الذي حكم السودان 16 عاما مات وهو على الكفاف أيضا. وفي ذات السياق، يوضح عبد الله أمير، حفيد الرئيس الراحل عبد الله خليل أول رئيس وزراء للسودان بعد الاستقلال، أنهم يفتخرون جدا بأن جدهم عندما توفي ترك بيت الأسرة مرهونا للبنك ولم يتم فك هذا الرهن إلا بعد وفاته. ويقول أمير، الذي تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية" عبر الهاتف من كندا حيث يعمل هناك، إن أكثر ما كان يتمسك به الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم السودان حتى مجيء نظام البشير هو النزاهة واحترام الشفافية وعدم المساس بالمال العام وهو ما أكسب السودان سمعة طيبة طوال العقود التي سبقت انقلاب 1989. لكن في الجانب الآخر شهدت فترة حكم البشير تفشيا ظاهرا للفساد بكل ألوانه، حيث تقدر بيانات مستقلة الخسائر المباشرة والغير مباشرة للفساد، الذي ارتكبه البشير وأسرته والمقربين منه والنافذين في حزبه خلال الأعوام الثلاثين الماضية بنحو تريليون دولار. وفي الواقع تبدو هذه التقديرات أقرب إلى الواقع في ظل الانهيار الكبير، الذي يشهده الاقتصاد السوداني في الوقت الحالي كنتيجة لسياسات التمكين والبيع العشوائي الواسع لمؤسسات القطاع العام لصالح تلك المجموعة. جهود حكومية في الواقع عبرت الحكومة الانتقالية، التي تسلمت السلطة بعد سقوط البشير على وضع مسألة مكافحة الفساد في مقدمة أولوياتها وشكلت لجنة خاصة لاسترداد الأموال والأصول المنهوبة من قبل عناصر النظام السابق. وشدد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على أهمية مكافحة الفساد عبر التطبيق الصارم للقوانين عبر سلطات قضائية مستقلة من تأثير السياسة، داعياً أجهزة الإعلام للعب دورها في الكشف عن مكامن الفساد. وبدأت العديد من الوزارات والهيئات الحكومية في وضع الأسس اللازمة للالتزام بالشفافية خصوصا فيما يتعلق بإجراءات وعطاءات تنفيذ المشروعات. وفي هذا السياق قال هاشم بن عوف وزير البنية التحتية والنقل لموقع سكاي نيوز عربية إن وزارته ظلت تعكف خلال الأشهر الماضية على الإصلاح المؤسسي الداخلي ووضع أسس صارمة تشمل طرق الإعلان عن المناقصات والعطاءات وفضها ومتابعة سجلات المتعاقدين وتنفيذ الأعمال بالشروط المطوبة، وبما يتوائم مع معايير الشفافية العالمية ويغلق الباب أمام أي شبهات فساد محتملة، وأكد ابن عوف أن الإجراءات المتخذة ستسهم كثيرا في تحسين الوضع التنافسي للسودان على المستوى العالمي.
