أكد عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، والمرشح لحقيبة وزارة الاستثمار، محمد الهادي، أن إجراءات البنك المركزي بفتح نوافذ لتحويلات المغتربين تحتاج إلى حوافز لتحفيز العاملين بالخارج بالتوجه إلى النظام المصرفي. وكان البنك المركزي أعلن مطلع الأسبوع الحالي عن إجراءات جديدة لجذب تحويلات العاملين بالخارج عبر النظام المصرفي برفع سعر الصرف من (55) جنيهًا لواحد دولار أمريكي إلى سعر صرف الوارد والصادر وهو سعر أقل بشكل طفيف من السوق الموازي، الذي بلغ سعره اليوم الثلاثاء (358) جنيهًا. وأوضح الهادي في تصريحات ل"الترا سودان"، أن التحويلات السنوية للعاملين بالخارج تتراوح بين خمسة إلى أربعة مليار دولار لأن عدد السودانيين بالخارج حوالي أربعة ملايين شخص. وأشار الهادي إلى أن سياسات بنك السودان جيدة لكنها منقوصة تحتاج إلى حمايتها بحوافز إغرائية مثل السماح للمغترب الذي يقوم بتحويل (10) آلاف دولار بإدخال سيارة معفاة من الجمارك، وإذا زادت التحويلات إلى (20) ألف دولار يمنح إعفاءات حال إدخال معدات تساهم في التنمية والإنتاج، أو إعفاء من رسوم الأراضي والعقارات. وأضاف: "لا يمكن وضع سعر صرف دون حماية لأن المغترب لن يجده مغريًا للتخلي عن تجار العملة والتوجه إلى المصارف، والمطلوب أن تُعلن الحوافز مع الإجراءات الجديدة المعلنة بواسطة البنك المركزي". و حذر الهادئ من أن السعر المعلن من بنك السودان لتحويلات المغتربين لن يجذب التحويلات بل ستضطر الحكومة الانتقالية إلى ملاحقة السوق الموازي الذي لن يتردد في وضع سعر جديد لأنه قطاع غير منظم وقادر على حماية نفسه. وذكر منشور البنك المركزي أن تحويلات المغتربين ستوظف في استيراد السلع الأساسية ومنح الأشخاص العملات الصعبة لأغراض السفر، فيما بدأ السوق الموازي جولة جديدة مع الزيادات وبلغ الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء (358) جنيهًا بحسب تجار عملة.