تجددت الاشتباكات أمس الخميس بين الجيش السوداني وقوات إثيوبية على الحدود في منطقة الفشقة الصغرى شرقي السودان، بينما تبادل الطرفان الاتهامات بشأن اختراق الحدود. وقالت وسائل إعلام محلية سودانية إن الجيش السوداني استعاد السيطرة على منطقة داخل الحدود السودانية بعد اشتباكات مع قوات ومليشيات إثيوبية بالفشقة الصغرى، أدت لسقوط قتيل و8 جرحى من القوات السودانية. ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش تمكن من السيطرة مجددا على منطقة "كمبو ملكامو" الواقعة بمنطقة الفشقة الصغرى المحاذية للشريط الحدود تجاه إقليم أمهرة الإثيوبي. ونقلت عن شهود عيان بقرية بركة نورين بالفشقة الصغرى قولهم إن قوات إثيوبية هاجمت الجيش السوداني في المنطقة ورد عليها، وفرض سيطرته داخل الأراضي السودانية. اتهام واتهمت إثيوبيا السودان بارتكاب "خطأ فادح" عبر تجاوز الحدود، وشددت على أنها ستدافع عن حقوقها، كما نفت وجود اتفاق لترسيم الحدود بين البلدين، في حين نفى السودان تجاوز قواته الحدود، مطالبا بالاستعانة بطرف ثالث لترسيمها. ونقل التلفزيون الإثيوبي عن سفير أديس أبابا في الخرطوم يبلطال أيمرو، أن السودان ارتكب خطأ تاريخيا فادحا، عندما تجاوز الأراضي الإثيوبية وخرق الاتفاق الحدودي الموقع بين البلدين عام 1972. واعتبر أيمرو أن تصرف السودان غير مشروع أخلاقيا وقانونيا، في ضوء علاقته القديمة والتاريخية مع إثيوبيا، بحسب قوله. وأشار السفير إلى أن القوات السودانية قتلت إثيوبيين وهدمت الممتلكات أثناء اقتحامها الحدود، وتسببت بأضرار تقدر بنحو مليار بر (حوالي 25.3 مليون دولار)، كما أكد أن بلاده لا تزال في وضع يمكنها من معالجة النزاع الحدودي بآلية سلمية، وأنها ملزمة بالدفاع عن حقوقها. من جهة أخرى، نفى المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإثيوبية إبراهيم إدريس -في تصريحات للجزيرة- وجود اتفاق لترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا، وقال إن بلاده رفضت ترسيم الحدود من طرف المبعوث البريطاني شارلز غوين مطلع القرن العشرين، إذ كان مليئا بالأخطاء ومتحيزا، كما لم يكن لإثيوبيا تمثيل في تلك العملية التي جرت من جانب واحد. وأضاف إدريس -وهو عضو مفوضية الحدود الإثيوبية السودانية- أن الخلاف استمر إلى عام 1972، عندما قرر البلدان حله سلميا، فوقعت المعاهدة حينها، وتبادل السودان وإثيوبيا الملاحظات. واعتبر إدريس أن تصريحات المسؤولين السودانيين خاطئة، ولا تتماشى مع ما ورد في وثيقة 1972. كما أكد حق إثيوبيا في الدفاع عن نفسها لضمان مصالحها، وقال "آمل أن يفهم السودان هذه الرسالة لأنها مهمة. علينا العودة إلى الوضع السابق، ثم نواصل بعدها الحوار لحل هذه المشكلة سلميا، من أجل مصلحة شعوب المنطقة. وهذا أمر ضروري، فالحرب والصراع لن يأتيا بحلول". الرد السوداني في المقابل، قال مصدر عسكري سوداني للجزيرة مساء اليوم، إن الحديث عن دخول الجيش أراضي إثيوبية محض افتراء، وإن بلاده لا تطمع في متر واحد منها، حسب قوله. بدوره، قال رئيس مفوضية الحدود السودانية معاذ تنقو للجزيرة إن تصريحات السفير الإثيوبي ليست قانونية ولا دبلوماسية، معتبرا أنه لا ينبغي للموظفين الإثيوبيين أن يناقضوا تصريحات وزير خارجية بلادهم الأسبق هايلي مناس، الذي صرح مرارا بالموافقة على الخطوط التي رسمها غوين. وأضاف رئيس مفوضية الحدود السودانية أن على إثيوبيا الاستعانة بطرف ثالث لتحديد حدودها وفق المواثيق الدولية، مؤكدا أن بلاده تريد الحل السلمي لأزمة الحدود. كما اتهم تنقو مليشيات إثيوبية باختطاف مواطنين سودانيين ونقلهم إلى الطرف الآخر من الحدود. وفي 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال مسؤول في الجيش السوداني إن بلاده استعادت أرضا فقدتها منذ 20 عاما في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا، مؤكدا أن الجيش سيستعيد ما تبقى من أراض "بطرق أخرى"، في حين وصفت أديس أبابا الخطوة بأنها ابتزاز من جارتها الغربية.
