بعد انتظار طويل، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تشكيلة الحكومة الجديدة، والتي مثلت وفق كثير من المراقبين، انتقالا واضحا من حكومة تكنوقراط، إلى حكومة حزبية أوسع، راعت من وجهة نظرهم كل الأطراف السياسية، على الساحة السودانية، في وقت يترقب فيه السودانيون أداء هذه الحكومة، لمعالجة مشكلاتهم المعيشية الملحة، في ظل أوضاع اقتصادية لم تتحسن بشكل ملحوظ، منذ الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السوداني السابق، عمر حسن البشير في إبريل من العام 2019. راعت جميع الأطراف وتضم الحكومة الجديدة، التي أعلنها حمدوك 26 وزيرا، أعلن منهم خمسة وعشرون، في حين لم يعلن عن اسم وزير التربية والتعليم، والذي أرجئ للتشاور وفق ما قاله الحمدوك، وفيما بدا أنه إشارة إلى أن التشكيل الحكومي الجديد، راعى الأطراف السياسية جميعها، قال حمدوك في مؤتمره الصحافي الذي أعلن خلاله تشكيل الحكومة إن "التشكيل الوزاري الجديد، قام على توافق سياسي، عبر نقاشات لمدة 3 اشهر، بغرض المحافظة على السودان من الانهيار نظراً لما يدور في المحيط الاقليمي من مهددات". وتضم الحكومة السودانية الجديدة، قيادات بارزة من الأحزاب السياسية السودانية، مثل نائبة رئيس حزب الأمة القومي الدكتورة مريم الصادق المهدي، والتي عينت وزيرة للخارجية، والأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف، الذي عيّن وزيرا لشؤون رئاسة مجلس الوزراء، ولم يغب المتمردون، عن تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة، إذ عين حمدوك جبريل ابراهيم، الخبير الاقتصادي والقيادي المخضرم، في حركة العدل والمساواة التي لعبت دورا أساسيا في النزاع في دارفور، وزيرا للمالية، وبينما شملت الحكومة الجديدة وزيرين من الجيش، فإن بقية الوزراء جاءوا من تحالف قوى الحرية والتغيير، الفاعل على الساحة السياسية السودانية. ورغم ما قيل عن أن الحكومة الجديدة، راعت الانفتاح على تشكيلة واسعة، تضم أطيافا حزبية متعددة، بعد حكومة تكنوقراط ضيقة، إلا أن بعض السودانيين، يرونها بمثابة حكومة محاصصة، ويعتبرون أن الأولوية هي لعلاج مشكلاتهم الملحة، والتي تتمثل في تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة، التي دفعت العديد من السودانيين، إلى الخروج في احتجاجات على مدى الأسابيع الأخيرة في عدة مناطق من البلاد بينها العاصمة. التحدي الأكبر ويمثل التحدي الاقتصادي، أكبر التحديات التي تواجه الحكومة السودانية الجديدة، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء السوداني، الذي أكد على أن الحكومة الجديدة، ستصب تركيزها على إصلاح الاقتصاد المتدهور، وأضاف خلال إعلانه لتشكيلة الحكومة إنها "قادرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد"، ويعاني السودان من أزمة اقتصادية بفعل عقود من العقوبات الأميركية، وانفصال الجنوب الغني بالنفط عن الخرطوم في العام 2011، وقد تجاوزت معدلات التضخم 260%، في ظل تراجع قياسي لقيمة الجنيه السوداني، فيما تقدر الديون الخارجية للخرطوم بنحو 60 مليار دولار أميركي. ورغم تفاؤل كثير من السودانيين، بتحسن أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، في مرحلة ما بعد حكم البشير، وبعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق، بل زاد الأمر سوءا، في ظل تزايد متواصل في أسعار الوقود والكهرباء والخدمات، وهو ما دفع بكثير من السودانيين إلى الخروج للاحتجاج. قضايا إقليمية وتأتي عدة قضايا إقليمية أخرى، في مرحلة تالية، على سلم التحديات التي تواجهها الحكومة السودانية الجديدة، أهمها العلاقات مع إثيوبيا، في ظل توتر شهدته الفترة الماضية، وصل إلى اشتباكات على الحدود بين البلدين، وإعلان السودان أنه استعاد منطقة، سيطر عليها الإثيوبيون منذ 25 عاما، وهو ما رفضته إثيوبيا واصفة إياه بأنه "اعتداء" من السودان، ويمثل التوتر الحدودي بين الخرطوم وأديس أبابا، جانبا من توتر أوسع، في ظل أزمة المستمرة منذ سنوات حول مشروع سد النهضة، الذي تبنيه الأخيرة على النيل الأزرق. وبجانب الموضوع الاقتصادي، والنزاع مع إثيوبيا المجاورة، سيتعين على الحكومة السودانية الجديدة أيضا، المضي قدما في ملف التطبيع مع إسرائيل، الذي بدأ مؤخرا، ورغم قول رئيس الوزراء السوداني مرارا، بأن الهيئة التشريعية المرتقبة في السودان، هي التي ستحسم المضي قدما في إكمال التطبيع مع إسرائيل من عدمه، إلا أن العديد من المراقبين داخل السودان، يرون أن الحكومة الجديدة ستنخرط في إتمام المهمة.
