انتخبت أكثر من 120 دولة المحامي البريطاني كريم خان، يوم الجمعة، ليكون المدعي العام المقبل للمحكمة الجنائية الدولية، وهي واحدة من أصعب الوظائف في القانون الدولي؛ لأن المحكمة تسعى لتحقيق العدالة في أسوأ الفظائع في العالم – جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وينهي انتخابه في ثاني اقتراع سري من قبل 123 طرفًا في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة عملية مطولة ومثيرة للانقسام ليحل في وظيفة فاتو بنسودة عندما تنتهي فترة ولايتها البالغة 9 سنوات في يونيو. يُنظر إلى خان، المتخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، على نطاق واسع، على أنه المرشح المفضل للحصول على الوظيفة. لكن لم يحظ هو ولا أي من المرشحين الآخرين بالدعم الكافي ليتم تعيينه بالإجماع، مما أدى إلى انتخاب يوم الجمعة الماضي في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة. حصل خان على 72 صوتًا، أي أكثر بكثير من الأغلبية المطلوبة، وجاء فيرغال جاينور من أيرلندا في المرتبة الثانية ب42 صوتًا، يليه الإسباني كارلوس كاستريسانا فرنانديز ب 5 أصوات، وفرانشيسكو لو فوي من إيطاليا بثلاثة أصوات. يقود خان حاليًا فريقًا تابعًا للأمم المتحدة تم تشكيله للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وهو برتبة أمين عام مساعد للأمم المتحدة. عمل مدعيًا عامًا في المحكمة التي تنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في رواندا. خان ليس غريبًا على المحكمة الجنائية الدولية، المعروفة باسم المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن عمل محامي دفاع عن نائب الرئيس الكيني وليام روتو وأقنع القضاة بإلغاء التهم الموجهة إلى موكله. عمل جاينور ممثلًا قانونيًا للضحايا في قضية روتو، والتي ركزت على أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات. كما عمل خان مستشارًا لسيف الإسلام القذافي، نجل الديكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي، الذي لا تزال المحكمة الجنائية الدولية تبحث عنه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال ريتشارد ديكر، مدير قسم العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "انتخاب كريم خان مدعيًا عامًا يحدث في وقت أصبحت فيه المحكمة الجنائية الدولية مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، وتواجه تحديات وضغوطًا كبيرة على دورها". "سوف نتطلع إلى السيد خان لمعالجة أوجه القصور في أداء المحكمة، مع إظهار الاستقلال الراسخ في السعي إلى محاسبة حتى أقوى منتهكي الحقوق". تم تبني نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة في 17 يوليو / تموز 1998 ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو / تموز 2002 ، مع تفويض لمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية – لكنه لا يتدخل إلا عندما تفشل المحاكم المحلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة. التحقيقات والملاحقات القضائية الخاصة بهم. وتلتزم الدول الموقعة على إنشائها حسب ميثاق روما البالغ عددها 123 دولة بأحكامها، التي تشمل اعتقال كل المطلوبين أمام المحكمة. بينما استخدم مجلس الأمن سلطته بموجب نظام روما الأساسي لإحالة النزاعات في إقليم دارفور بغرب السودان وفي ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنَّ الدعوات الموجهة إلى أقوى هيئة في الأممالمتحدة لإحالة سوريا، ومؤخراً ميانمار، إلى المحكمة باءت بالفشل. قال ديكر في مقابلة إنَّ "المحكمة خلال 18 عامًا أثبتت نفسها عنوانًا دائمًا للمحاسبة على أفظع الجرائم". في السنوات العديدة الماضية، سعت بنسودة إلى توسيع نطاق وصولها إلى ما بعد تركيزها المبكر على عموم أفريقيا بما في ذلك أفغانستان وفلسطين، وهي طرف في نظام روما الأساسي، وجورجيا. وقال إنَّ هناك حاجة إلى المحكمة الجنائية الدولية أكثر من أي وقت مضى "بسبب انتشار هذه الجرائم المروعة"، لكن المحكمة واجهت "تهديدًا وجوديًا" من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وفرضت عقوبات على بنسودة وأحد كبار مساعديها العام الماضي لاستمرارها في التحقيق في مزاعم جرائم حرب ضد أمريكيين رغم أن المحكمة تعرضت لانتقادات في الماضي بسبب تركيزها على الجرائم الأفريقية. في الأسبوع الماضي، أثار قضاة المحكمة الجنائية الدولية غضب إسرائيل بقولهم إن اختصاص المحكمة يمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط، مما يمهد الطريق أمام المدعي العام لفتح تحقيق في القضية.
