شرعت الحكومة السودانية اليوم فعليا في عملية توحيد سعر الصرف الذي اطلقت عليه سعر الصرف المدان، حيث حددت بنوك تجارية سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية تماشيا مع سعر السوق الموازي الذي اشتعل امسية القرار حيث قفز فيه سعر البيع للدولار الأمريكي الى 385 جنيه، والشراء 380 جنيه، في وقت توقفت فيه عمليات البيع وسط ناشطون فس تجارة النقد الأجنبي بالسوق وانحصرت علي الشراء فقط، وصل سعر الشراء للريال السعودي حاجز المائة جنيه، والبيع 102جنيه، رضوخ ويقول عضو اللجنة الإقتصادية بقوي الحرية والتغيير عادل خلف الله ان الإتجاه الذي تمضي فيه الحكومة لتعويم الجنيه رضوخ من قبلها بموجب الإتفاق الذي تم عبر برنامج المراقبة بواسطة موظفي صندوق النقد الدولي، وتكملة للخطوات التي بداتها الحكومة في العام الماضي بتحرير المشتقات البترولية، وتحرير الكهرباء، وحاليا تعويم العملة الوطنية، لتقيم الإجراءات التي تمت عند مجئ مراقبين صندوق النقد الدولي ورفع قرار للمكتب التنفيذي للصندوق، واعتبر ل(الراكوبة) تحرير الجنية بهذا المعنى لا يعبر عن قرار إقتصاي وطني مستقل وتكرار لتجارب سابقة رافقها الفشل، لجهة ان هذه الصيغة لا تتناسب مع بلدان العالم الثالث، واضاغ ان هنالك عدد من الدول لا يستهان بها ذات إقتصاد نامي طبقت هذه الصيغة ولم تحقق نجاحا ولازمها الفشل، داعيا الحكومة للإتعاظ من الدول الاخري وعدم تجريب المجرب. واشار أن التعويم يعني تحرير العملة الوطنية وان تكون مثلها مثل اي سلعة يتحكم فيها الية العرض والطلب، مؤكدا ان هذا الإتجاه لديه إنعكاسات ضارة جدا على الاقتصاد السوداني، لجهة ان السمة المرتبطة بتحرير قيمة العملة الوطنية عدم ثبات قيمته العملة وتذبذب حركة أسعار السلع وتكلفة الإنتاج، لافتا إلى وحود التعويم الكامل، والتحرير المرن المدار الذي يكون فيه تدخل محدود من البنك المركزي في تحديد السعر، مثلما حدث في العهد البائد في العام 2018م عبر آلية السوق،والتي شكلها النظام من أشهر الأشخاص المعروفين بالإتجار بالعملة، وأوضح ان احد مستهدفات الموازنة ولاية البنك المركزي على النقد الأجنبي، والتي تمكن البنك المركزي إلى حد ما من التدخل والسيطرة في ميزان العرض والطب عبر التعويم المرن، ونوه عادل إلى وجود إنعكاسات سالبه للقرار متمثلة في تآكل القوى الشرائية للعملة الوطنية وزيادة التضخم التي تهدف الموازنة لخفضه لخانتين (95٪)،بجانب زيادة حدة الفقر وإدخال فئات جديدة تحت خط الفقر من المجتمع، فضلا عم وصول مستويات أسعار السلع والخدمات لمستويات السواد الاعظم من الشعب من التمكن من الوصول عليها بما في ذلك مقدرات الاسر الأسر في توفير دواء وعلاج لابناءها، إضافة إلى هزيمة إيجابيات الموازنة في زيادة الإيرادات التي من المؤكد تراجعها بسبب التعويم وبمعدلات كبيرة نتيجة لما يصيب الأسواق والمنتجين من كساد،وبالتالي عدم تحقيق تقديرات الضرائب والجمارك، فضلا عن تراجع كبير في الصادرات السودانية بسبب زيادة التكلفة وبالتالي يفقدها الميزات التنافسية التي تدخل بها حلبة المنافسة العالمية خاصة وأن هنالك سلع غير مرنة. وقال بدل اللجوء للعلاج بالبتر تم تقديم حزمة من الإجراءات والتدابير التي يمكن ان تتبع خلال ثلاثة أشهر و6 أشهر اقصاها يمكن ان يتجاوز الإقتصاد حالة التدهور والتوازن الذي يعيشها حاليا ويبدأ في المضي في خط سير نحو النهوض. واشار الى وجود مفارقه في أن القرارات والإتفاقات الخطيرة التي تمس بشكل مباشر وغير مباشر حياة المواطن ومستقبل البلاد يفرض عليها سياج من الغموض وعدم إطلاع الشعب والجهات المختصة في قوي الحرية والتغيير عليها، مستشهدا على حديثه بالإتفاق الذي وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي والذي لم يتم الإعلان او التصريح عنه وعلى ضوءه يتم إتخاذ القرار، لجهة أن الشعب يتحمل تبعاته وليس المسؤولين، لافتا إلى أن التصريحات التي يكون لها اثر سلبي وبشكل مباشر على حركة قوي السوق تلك التي أدلى بها اكثر المسؤلين في الفترة السابقة وخلفت نتائج بليغة علي علاقة الجنيه بالعملات الأخرى او في عرض سلع اساسية ف الأسواق، وطالب المسؤولين بإشراك الشعب في القرارات شديدة الصلة على حياتهم وبلادهم، وان يوقفوا التصريحات التي يكون لديها تأثير مباشر في حركة السوق، الذي يعتمد على المعلومة،وأضاف عندما يتبرع المسؤول بمعلومات لم يأن تنفيذها تلقي بظلالها على السوق. افضل من رفع الدعم ويري الخبير المصرفي د. لؤي عبد المنعم ان التعويم مع اصلاحات اقتصادية في الجهاز المصرفي و الانتاج و التصنيع أفضل من إلغاء الدعم، مشيرا إلى ان التعويم أحد بنود روشته صندوق النقد الدولي و التي تتضمن أيضا رفع الدعم و تخفيض النفقات الحكومية و إجراء إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين الإنتاج و التصنيع، مؤكدا ل(الراكوبة) انه ليس شرطا تنفيذ الروشتة دفعة واحدة بمعنى أن إعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع الاساسية من عيني إلى نقدي أفضل من الإلغاء التدريجي للدعم و الذي سوف يتسبب في الأضرار بالشرائح الفقيرة و حتى المتوسطة الدخل في ظل الانخفاض المتواصل في قيمة العملة الوطنية. ويعتبر لؤي أن الاستمرار في التعويم هو الخيار الأمثل لتقليل الفارق بين السعرين الرسمي و الموازي لتحقيق قدر من الاستقرار و تحسين وضع الميزان التجاري و بالتالي تحقيق نمو اقتصادي بناء على خطط و برامج استراتيجية،لافتا إلى أن التعويم المدار لو احسن توظيفه سيقود تدريجيا للتعويم الكامل و الذي لا يتطلب احتياطيات نقدية كبيرة و لكن يشترط فيه الحد من الاستيراد الغير ضروري و المضاربة على الدولار خارج الحاجة إلى الاستيراد، ويري ان السودان تأخر كثيرا في الانتقال من سعر الصرف الثابت إلى سعر الصرف المدار حيث تم تغير نظام سعر الصرف في نوفمبر 2017 عوضا عن 2011 عقب الانفصال بعد استنزاف الاحتياطيات من العملات الأجنبية، مبينا ان دول عدة سبقت السودان واستفادت من سياسة التعويم في مقدمتها الصين و الهند و كازخستان التي سعت عبر التعويم لتخفيض قيمة عملتها بهدف زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية و بالتالي زيادة صادراتها. ويؤكد انه و من الطبيعي ان يرافق ذلك بعض الصعوبات و الاثار مثال على ذلك في بداية التعويم خسرت كازخستان 6% من احتياطياتها النقدية بالعملة الأجنبية لكن بعد مرور عام ارتفعت الاحتياطيات بنسبة 13% .. البرازيل اتجهت نحو التعويم في العام 1999 و مرت بخمسة سنوات عجاف عانى منها الفقراء و ارتفعت أسعار السلع المستوردة و زاد التضخم لكن في العام 2004 استقر سعر الصرف .. و من التجارب الحديثة في 2015 تجربة الأرجنتين و المغرب و ماليزيا حيث تمكنت الأرجنتين من الصمود و مخالفة كل التوقعات التي راهنت على هبوط العملة المحلية البيزو من 9.8 إلى 14.5 أو 15 مقابل الدولار بينما الانخفاض الفعلي لم يتجاوز 27% في الأشهر الأولى ثم ارتفعت قيمة العملة المحلية تدريجيا . كذلك المغرب نجحت في التعويم و ساعدها في ذلك تحويلات المغتربين التي تزيد على 10 مليار دولار سنويا و أيضا ماليزيا نجحت بفعل قدرتها التنافسية العالية في الأسواق الخارجية بوصفها أحد النمور الآسيوية .. و من التجارب الناجحة أيضا تجربة مصر و نيجيريا في 2016 .. حيث اتجهت مصر للتعويم المدار بدءا في نوفمبر 2016 و قد انخفضت قيمة عملتها بعد قرار التعويم من 8.8 إلى 18 جنيه مقابل الدولار و لكنها أتبعت سياسة إصلاحية ركزت فيها على الجهاز المصرفي بهدف زيادة تحويلات المغتربين فقامت بزيادة الفائدة على الودائع حوالي 300 نقطة ( بنسبة 3% ) فأصبحت الفائدة على الودائع بنسبة 14.75% و الاقتراض بنسبة 15.75% و بالفعل نجحت السياسة و ارتفعت الاحتياطيات خلال سنة من 19.5 مليار دولار إلى 44 مليار ساعدها في ذلك قروض صندوق النقد و الودائع الخليجية التي استثمرت في مشاريع البنية التحتية و المشاريع العقارية (العاصمة الادارية) مما ساهم بدوره في جذب الاستثمارات الأجنبية، ويجزم بأن نجاح سياسة التعويم في مصر سببها ايضا عدم المساس بالدعم حيث أن تنفيذ رفع الدعم لو تم بالتزامن مع التعويم لتسبب في فشله.. الآن الفارق بين السعر الرسمي في مصر و الموازي مقابل الدولار لا يتجاوز 0.3% (15.51 الرسمي و 15.57 الموازي)، ويشير الى ان نيجيريا أيضا فقدت 50% من قيمة عملتها عقب تنفيذ سياسة التعويم و لكن سرعان ما انخفض الفارق بين السعر الرسمي و الموازي إلى 10% خلال عام، ويرحع السبب في ان الدول التي لم توفق في سياسة التعويم أو لم يحالفها الحظ مثل السودان و فنزويلا فإن السبب الرئيسي يعود إلى العقوبات الاقتصادية على صادراتها و حظر التعامل المصرفي بالدرجة الأولى، ورهن معالجة هذا الأشكال في السودان ببداية الحد من الاستيراد الغير ضروري مع تكثيف الحملات الأمنية على تجار العملة لتعزيز قيمة العملة الوطنية تدريجيا مع استقطاب تحويلات المغتربين عبر حوافز مجزية (إعفاءات جمركية و تخفيضات ضريبية و تمويل عقاري بالدولار ) إلى جانب إصدار منتجات مصرفية لتعزيز السيولة و حشد الموارد للتوسع في الإنتاج الزراعي و زيادة تمويل الصادر مع وضع حد لظاهرة تهريب السلع و في مقدمتها الذهب. اقترح لؤي إطلاق منتج مصرفي هو الجنيه الذهبي الادخاري منذ فبراير 2018 و هو محصور التداول داخل المصارف و من شانه ان يحد من المضاربة على الدولار خارج الحاجة إلى الاستيراد و يحفظ رؤوس أموال المشروعات الصغيرة و المتوسطة من التآكل عبر الاستثمار فيه من جانب الأفراد و الشركات و حتى البنوك عوضا عن المضاربة في الدولار لاطفاء خسائر التمويل الطويل و المتوسط الأجل بسبب التضخم المتواصل إلى جانب كونه يسهم في زيادة الاحتياطيات من الذهب عبر احتكار بنك السودان لشراء و بيع و تصدير و صك الذهب و بيعه عبر نوافذ في الفروع الرئيسية للمصارف . إلى جانب فوائد عديدة أخرى
