سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القيادي بالشعبية جناح الحلو د. محمد يوسف المصطفى: ننتظر الحكومة بقيادة حمدوك لمباشرة التفاوض الجادي والموضوعي دخول الجبهة الثورية في الحكومة إضافة للمشاكل والتعقيدات التي تواجها ذات الحكومة
لم يكن هنالك تعويم للجنيه بل الحكومة إستسلمت لضغوط السوق الاسود الحكومة تتهرب من التواصل معنا وظللنا مرابطون في موقع التفاوض ننتظرها الحركة الشعبية لن تلحق بإي إتفاق لم تكن جزء منه دعك من اتفاق جوبا الذي "….." لن نقبل أن تحل قضايا السلام عبر الضغوط وإنما بالتفاوض الصريح الموضوعي بين أطراف المشكلة السودانية إتفاق جوبا لم ينفذ على ارض الواقع إلا الجزء الخاص بالمحاصصات في مجلس السيادة ومجلس الوزراء لم نتعرض لضغوط من اي دولة والوفد الحكومي هو الذي يجب الضغط عليه حوار : أحمد جبارة
جدد القيادي بالحركة الشعبية ، د. محمد يوسف المصطفى تمسكمهم بالعلمانية ، مؤكدا عدم فصل الدين عن الدولة من الاسباب التي قادت للحرب ، وقال المصطفى ، إن لم تستجيب الحكومة لهذا الطرح الموضوعي والمنطقي فإنها تريد إستمرار الحرب ، كما إنها تعكس عدم رقبتها في تحقيق السلام ، واعرب عن أمله بأن تستجيب الحكومة لطرح العلمانية وذلك احتراما للموضوعية وتمسكا بالمنطق ورغبة في التوافق مع نداءات الشعب السوداني . في ذات السياق نفى أن تكون الحركة الشعبية تعرضت لضغوط من دول للجلوس للمفاوضات ، مؤكدا إنهم لم يغادورا منبر التفاوض على الإطلاق ، وقال يوسف في حوار مع (الجريدة) : إذ كان هنالك ضغوط يجب أن تقدم للوفد الحكومي لجهة إنه ظل يماطل طيلة الفترة الماضية للجلوس معنا بحجة أن الحركة الشعبية تطرح أسئلة صعبة في المفاوضات وهو الامر الذي اعتبره- يوسف -بأنه سلوك أختارته الحكومة للتهرب من التواصل مع الحركة … كل هذه الإفادات وإفادات أخرى تجدونها داخل هذا الحوار .
كيف تنظر لتشكيل الحكومة الجديدة؟ بصراحة هذه الحكومة كما يعرف الجميع ، جاءت نتيجة لعملية معقدة من المحاصصات بين جهات مختلفة ومتباينة ومتفاوتة في الراي والأفكار والتوجهات ، وعليه فإنها خرجت عن نصوص وروح الوثيقة الدستورية التي قطعت بأن تكون الحكومة التنفيذية في الفترة الانتقالية من كفاءات مستقلة ، غير أنها تجاوزت هذا النص ولم تهتم بامعانيه او مقاصده وأتت بممثلين صريحين لتيارات سياسية وتوجهات سياسية معروفة ، وبهذا هزمت ماهو واضح من الوثيقة الذي نص على أن تكون الحكومة من كفاءات مستقلة . وهل الحكومة قادرة أن تخرج البلاد من ازماتها؟ الازمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أزمات عميقة ومتعددة الابعاد والجوانب ، وهي نتيجة لتراكم لأخطاء مقصودة او غير مقصودة طيلة الفترة الماضية ، وعلى الخصوص فترة حكم الانقاذ ، وهذه الازمات ، الحكومة بشكلها الحالي لا اظن أنها تستطيع أن تطرح القضايا والأزمات على الوجه الصائب دعك من أنها تستطيع حلها او إدارتها على نحو الذي يكون في صالح الوطن . لماذا؟ لان مثل ما ذكرت لك ، إنها لم تراعي المعايير الخاصة بالكفاء المستقلة ، وإنما أتت بأشخاص لا تجربة لهم ولا خبرات لهم في إدارة الوزارات التي يشغلون مناصبها ، مثلا هنالك عدد من الوزارات المهمة عندها علاقة بهذه الازمات ، إضافة إلى أن مقتضيات ورفع قدرات الحكومة على هذه الازمات ونجاحها يعتمد على التفافها حول قوى الثورة ، لذلك هذه الحكومة معزولة حيث هنالك كمية كبيرة جدا من التيارات والاحزاب السياسية والمنظمات هي خارج هذه الحكومة ، فكيف لهذه الحكومة أن تبعد هذه القطاعات المهمة مثل الشباب وتجمع المهنيين والحركة الشعبية وغيرها وتريد أن تحل الازمة ، وأرى أبعاد هذه التيارات يقلل ويضعف قدرة الحكومة في معالجة هذه المشاكل ، لذلك لا اعتقد أنها تستطيع أن تحل المشاكل ، وأجزم حتى طرح المشاكل لن تستطيع أن تطرحه على النحو الصائب الذي يشكل ارضية مهمة لحل المشكلة . وجود الجبهة الثورية في الحكومة، هل يمكن أن يكون أضافة حقيقية لها؟ لن تشكل أضافة حقيقية للحكومة ، وإنما إضافة لمشاكل الحكومة الحالية ، لان كل الحكومة تشكلت عبر المحاصصات ، كما أن دخول الجبهة الثورية للحكومة شكل كم هائلا من الارباك لها لجهة أن الجبهة الثورية والاحزاب التي كونت الحكومة عندها مواقف متباينة ومختلفة مما يعني الصعوبة في تبني موقف موحد يتم التوافق عليه ، وبالتالي الحكومة ستكون ضحية لتباين الافكار ، وبما أن الحكومة حزبية واضح جدا كل حزب اتى وكل حركة أتت تريد أن تستخدم الموقع الحكومي كرافعة لخدمة الاجندة المباشرة لها ، مثلا جبريل قال هذا الحديث وموثق ، ولانشك أن حزب الأمة يعمل لخدمة اجندته الحزبية ، وكذلك المؤتمر السوداني فهذه ليس إضافة إجابية للحكومة ، وإنما إضافة للمشاكل والتعقيديات التي تواجها الحكومة ، وبالتالي سيفشلون جميعا . حتى الأن إتفاق جوبا لم ينفذ على ارض الواقع ، برايك لماذا هذا التلكؤ في التنفيذ؟ اتفق معك أن السلام لم ينفذ على ارض الواقع ، إلا الجزء الخاص بالمحاصصات في مجلس السيادة ومجلس الوزراء لجهة أن الاتفاق كتب بصيغة هلامية و لم يوجه للقضايا الاساسية ويعطي فيها حل واضح وقابل للتنفيذ ، لذلك إتفاقية سلام جوبا غير قابلة للتنفيذ لانهم لايعلمون عماذا يتحدثون ، كذلك القوى التي اتفقت في جوبا هي على ارض الواقع ليس لها وجود ، ووجودها ضعيف جدا ، وبالتالي ليست لها قدرات لكي تنفذ اي شيء ، كذلك ليس لها جماهير ، وبالتالي ستنفذ لمن ، هل نيابة عن الجماهير أم ستجبر وتكره الجماهير على أشياء غير مقتنعة بها . هل ثمة تواصل بينكم وبين الحكومة بشأن المفاوضات ؟ نحن يهمنا جدا في الحركة الشعبية أن نؤكد أننا جادين للتوصل لإتفاقية سلام واضحة مع الحكومة تضع حد نهائي للحروب وتؤمن وحدة البلد ، ونحن قبلنا أن نجلس مع الحكومة ، وظللنا في موقع التفاوض منذ اكتوبر في العام الماضي بلا توقف ، و نؤمن بأن واحد من وسائل عملنا السياسي في التغيير هو جلب السلام وإشاعة الحرية والعدالة و التفاوض مع الحكومة حتى يمكن أن تقود إلى سلام ، كذلك بزلنا كل مانستطيع حتى نتواصل مع الحكومة . كانك تريد أن تقول إن هنالك مماطلة من الحكومة في الجلوس معكم؟ نعم ، الوفد الحكومي طيلة الفترة الماضية كان مهتم بأنه يرجي أو يماطل او يسوف في التفاوض معنا لجهة إنهم يعتقدون أننا نطرح أسئلة صعبة في المفاوضات ، ولكن حالة السودان صعبة لا ينسجم معها إلا الاسئلة الصعبة ، وبهذه الحجة فإن الحكومة واضح من سلوكها معنا أختارت نهج التهرب في التواصل معنا ونحن ظللنا مرابطون في موقع التفاوض ودائما ننتظر الحكومة لكي تتفاوض معنا وهم فضلوا يتفاوضوا مع حركات الجبهة الثورية ومساراتها المختلفة ، وذلك لخديعة الشعب السوداني بأنهم يسعون لتحقيق السلام في إتفاقية جوبا ، وهي في ذات الوقت تعلم إنها لاتحقق سلام ، لذلك ارجوا ومازال يرجون التفاوص مع الحركة الشعبية ويتهربون من ذلك صراحة او تسترا ، ونحن بادرنا بأن يكون رئيس الحكومة التنفيذية وفق تقديراتنا وتقديرات الوثيقة الدستورية مسؤول من التفاوض معنا ، كما دعيناه لكاودا وذلك لخلق المناخ المناسب الذي يساعد على تنقية الاجواء ، وبالتالي الناس يستطيعوا أن يصلوا إلى اتفاقات ، وليس هذا فقط ، بل قدمنا وبادرنا ايضا بالجلسات المحدودة والورش مع الوفد الحكومي ودائما كنا نطرح مقترحات ، والحكومة لم يكن لديها مقترحات ، وكل ما عندهم إنهم يعملوا ردود فعل على ما نحن نقدمه من مقترحات ، كذلك قابلنا رئيس مجلس الوزارء في أديس ابابا وعملنا معه أتفاق وتفهام على بعض القضايا ، وايضا الحكومة كانت متلكية في تنفيذ شيئ منه ، وبالرغم من ذلك ظللنا نتحاور ونتفاكر مع كل القوى السياسية بلا استثناء لكي نصل لسلام ، وبينما الحكومة اظهرت لنا إنها ليست لديها رغبة في التواصل معنا وصمتت ، وحتى الان هي صامتة ولا ندري ماذا تريد أن تعمله اتجاهنا ،هل عندها اقتراح يمكن الوصول لسلام عبر بوسائل اخرى ، و نحن لاندري هل بالحرب ام الضغوط ، ونحن غير مستعدين لمثل هذه الخيارات لجهة إنها خيارات مدمرة للوطن وغير مستعدين لقبولها ولا نقبل أن تحل قضايا السلام عبر الحرب ولا عن طريق الضغوط ولا طريق الابتزاز وإنما بالتفاوض الصريح الموضوعي بين أطراف المشكلة السودانية . لكن البعض يتحدث عن أن الحركة الشعبية تلقت ضغوط من بعض الدول للعودة للمفاوضات مع الحكومة ، مامدى صحة هذا الحديث؟ الحركة الشعبية لم تغادر منبر التفاوض لكي تعود ، الحكومة هي التي قادرت ومطلوب منها العودة ، وإذ كان هنالك ضغوط ينبغي أن تقدم من دول المجتمع الدولي أو منظماته ، أو حتى من القوى الشعبية في السودان للحكومة لكي تعود للتفاوض ، والحركة موجودة لم تغادر ابدا طيلة الفترة الماضية ، بالرغم من الاثار السلبية التي وجدتها الحركة في التفاوص والتحاور مع الحكومة إلا أنها ظلت باقية في موقع التفاوض ، ومن يستحق الضغوط هو وفد الحكومة ، كذلك الحركة الشعبية لم تاتي للتفاوض نتيجة لضغوط وإنما قناعة عميقة عندها وهو وارد في شعار الحركة من قبل تكوين هذه الحكومة لاننا بنعتبر التفاوض وأحد مع الاليات التي نستطيع عبرها ننفذ برنامجنا وعبر إقناع الحكومة بحيث تعمل على إصلاحات تقود إلى سودان تعدودي تبسط فيه الحريات والعدالة ، وبالتالي هذا واضح جدا ولن يأتي بالضغوط ، وإنما رغبة الحركة الشعبية في التفاوض ، وبالتالي ليس هنالك مكان للحديث عن اي جهة تريد أن تفرض على الحركة الشعبية القبول باتفاقية لاتحقق الامال والطموحات ، ورؤية الحركة الشعبية التي ظلت طيلة 35 عام وأكثر تناضل من أجلها وبزلت في سبيلها الكثير من الدماء والجهود . لذلك لم تتعرض الحركة الشعبية للضغوط وأستطيع أن انفي نفيا قاطعا ان الحركة لم تتعرض في الفترة الماضية لأي ضغوط من اي دولة ، والضغط الوحيد الذي نتعرض له هو قناعاتنا وجماهير الحركة التي تريد السلام العادل الذي يخاطب ويحل جزور القضية السودانية ، وغير هذا لم نحس ولم نتعرض لضغوط من اي جهة ، وكل هذا الحديث افتراء ولا صلة له بالحقيقة التي نعرفها ونعيشها . ومامدى إستجابتكم لبرنامج حمدوك الذي من ضمن أهدافه تكملة سلام جوبا؟ البرنامج حتى الان لم يعلن ، وإنما حديث عام ذكره رئيس الوزراء بأن برامج حكومته في الفترة القادمة واحد منه إستكمال السلام ، وإستكماله لن يكون عبر عملية الحاق الحركة الشعبية لسلام جوبا ، لان بالنسبة لنا إتفاقية جوبا ليس إتفاقية للسلام ، وبالتالي لابد من النظر بجدية في ملاحظاتنا النقدية لها . ماهي الملاحظات ؟ عيوبها كثيرة و تستعصي على الاصلاح ، والحركة الشعبية لن تلحق بإي أتفاق لم تكن جزا منه دعك من اتفاق جوبا ، وإذ الحكومة تريد أن تتفاوض معنا لعملية سلام نحن مستعدون ،وهذا ما نتمناه ، ونحن ننتظر الحكومة بقيادة حمدوك لمباشرة التفاوض الجادي والموضوعي لكي نصل إلى إتفاقية سلام . وماذا لو لم تستجيب الحكومة لطرحكم؟ إن لم تتسجيب الحكومة لهذا الطرح الموضوعي والمنطقي معناها تريد إستمرار الحرب ، وغير راقبة في السلام ، او تريد أن تفرض رؤاها بالقوة ، ونامل أن تستجيب لطرحنا على الاقل احتراما للموضوعية وتمسكا بالمنطق ورغبة في التوافق مع نداءات الشعب السوداني . كيف تنظر للبعثة الاممية "يونيتامس" التي وصلت السودان ، ومامدى مساهمتها في عملية أكمال السلام؟ أضافة إجابية من المجتمع الدولي الذي نحن جزء منه وعندنا حق في أن نستفيد ونستخدم قدراته اللوجستية الفكرية وتجاربه حتى نصل إلى سلام . في حال بدأ المفاوضات مع الحكومة ، برايك هل الحكومة ستستجيب لطرحكم الخاص بفصل الدين عن الدولة؟ نحن جاهزين للجلوس مع الحكومة لحل القضايا الجزرية التي من ضمنها قضية علاقة الدين بالدولة ، ونحن نتمسك بفصل الدين عن الدولة لان خلط الدين بالدولة هو واحد من الاسباب التي قادت للحرب ، وبنعتقد موضوعيا ومنطقيا إن اردنا أن نوقف الحرب نحاول أن نفصل الدين عن الدولة . موقفكم من تحرير سعر الصرف ؟ لم يتبلور موقف محدد في الحركة الشعبية من تحرير سعر الصرف ، لكن نقول عموما ، إن سعر الصرف كان محرر في السوق الموازي و الأن الحكومة انضمت له ، وأصبحت جزء منه لجهة إنه لم تكن هنالك حركة كبيرة ذات معنى وأثر في الاقتصاد بسعر الصرف غير المحرر ، وكانت شيئ بسيط جدا واغلبية المعاملات الحكومية كانت بتم عبر السوق الاسود حيث كانت تشتري الدولار منه ، لذلك لم يكن هنالك تحرير لسعر الصرف ، وإنما إستسلام وقبول من الحكومة للضغوط الخاصه بالسوق الاسود ، وانضمت له ، وإن كان هنالك ثمة موقف لنا فنحن ضد كل مايضر بالفقراء والشرائح المهمشة التي تعاني من ضاءلة الدخول وتعاني من العوس ،واي قرار يؤثر على هذه الشرائح سلبا نحن ضده ، لان نحن نقف مع مصالح هذه الشرائح وهي الاوسع ، كما أن المعالجة ليست معالجة مالية او نقدية وإنما معالجة تتصل بأسياسات الاقتصاد في ابعاده الانتاجية والاستهلاكية ، وهذه لا تعالج إلا بمعالجة جدية وحقيقية للإختلاتات الهيكلية الموجودة في الاقتصاد .
