سودارس : فى محاكمة البشير وأعوانه أعطنى قاضياً جيد وقانوناً سيئاً !!

كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ بيان من الجالية السودانية بأيرلندا رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً) شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم وفد عسكري أوغندي قرب جوبا تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع.. السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21 تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فى محاكمة البشير وأعوانه أعطنى قاضياً جيد وقانوناً سيئاً !!

عبد الرحمن حسين دوسة نشر في الراكوبة يوم 05 - 03 - 2021

مستشار قانونى
1)
لم يكن أكثر المتفائلين وأكبرهم عشماً ممن دبروا إنقلاب يونيو 1989 أن يحلم بأن يظل على قيد الحياة لأكثر من شهر بعد سقوط النظام وذلك بالنظر لشناعة الجرائم المرتكبة وهى جرائم أقل ما يقال أنها غريبة ودخيلة على إخلاق الشعب السودانى وخطيرة للغاية بحيث تصل عقوبتها الى الإعدام في كل الشرائع التي درسناها وتلك التي لم ندرسها.
إزاء تلك الجرائم، كان في وسع مولانا تاج السر الحبر – النائب العام – أن يدخل التاريخ من الباب الذى دخل منه لويس أوكامبو – أول مدعى عام لمحكمة الجنايات الدولية – حينما قاد بمهنية فائقة وشجاعة نادرة هيئة الإتهام في قضية طغاة الإرجنتين الذين دبروا إنقلاباً عسكرياً في سبعينات القرن الماضى وهو إنقلاب يماثل إن لم يطابق يومياته حكم الإنقاد.
لقد كان بين يدى النائب العام قضية مكتملة الأركان، أمامه عسكرى أهوج غير منضبط قرر في ساعة نزق أحمق من فجر الثلاثين من يونيو 1989 أن يغتال آمال وتطلعات الشعب السودانى ويصادر حريته ويقوض دستوره محطماً كل قيم الديمراطية التي تواضعت عليها البشرية عبر التاريخ وذلك لتمكين نظام حضارى قمىء إحتار إبليس الذى هو من نار في مرجعية ذلك النظام.
الحال، أنه ورغم خطورة الجريمة ووضوح القانون وتوافر البينات، آثر النائب العام أن يفتتح القضية التي ظل الشعب السودانى يترقبها لأكثر من ثلاث عقود بمرافعة إتهام لا يلقيها وكيل نيابة مبتدئ أمام محكمة نظام عام في جنحة الإتجار بالخمور البلدية.
طوال حياتى المهنية، إستمعت وقرأت الكثير من المرافعات وما أستطيع تأكيده بكل ثقة أن مرافعة مولانا الحبر لم تكن الأفضل. لقد حاولت أن أفهم ما يريد ولكن بدون جدوى. فقد تحدث الرجل في كل شيء إلا القانون، بالبلدى لقد كان كيسه فاضياَ.
From nothing comes nothing
للأسف، فقد إتسم أداء فريقه بالضعف والتردد وعدم الثقة والبعد عن المهنية وربما الجهل بالقانون، لكن الأهم والأخطر أنه لم يبد من المسئولية والجدية ما يتناسب مع خطورة القضية أو يلامس آمال وتطلعات ضحايا الإنقاد في القصاص بل ولا حتى مع شعارات وأهداف وغايات الثورة، وللمفارقة فقد كان فريقه أكثر ألقاً وحماساً في قضية الفساد التي أدين فيها البشير لعامين فقط في الإصلاحية.
إذن يكاد ينعقد الإجماع – إن لم ينعفد بعد – أن ضعف الإتهام هو ما حفز الدفاع على تجاوز آداب المرافعة والخروج عن أصول المحاكمات ليتقدم – على نحو هزلى وإستعراضى – بعشرات الطلبات والإعتراضات، القصد منها خدمة التكتيك الذى بنى عليه الدفاع قضيته ألا وهو إضاعة الوقت وتشتيت الإنتباه وإمتصاص حماس الشعب وفقدان الثقة في القضاء وإستدراجه لإستفزازات معلومة النتائج.
لئن كان ما سبق هي بعض عوارض الخلل في الإتهام والدفاع، بيد أن ذلك لا يحول من دون الحديث عن القضاء الجالس والحكم الدى أصدره ولكن بشئ من الإستطراد الذى لا يخلو من الإيجاز – إن صح التعبير-
(2)
أعطنى قاضياً جيداً وقانوناً سيئاً، عبارة شائعة ومتداولة في أوساط الأنظمة الأنجلوسكسونية وهو النظام الذى ينهض عليه إرثنا القانوني وممارساتنا القضائية، وبطبيعة الحال فإن ما ترمز إليه هذه العبارة هو تأكيد وتعظيم دور القاضي في إختلاق وصناعة القانون خلافاً لما هو مستقر في النظام المدنى Civil Law الذى يحصر دوره فى التفسير والتطبيق.
بعيداً عن أداء الإتهام والدفاع والذى نعتناه بالضعف، الثابت أن المحكمة كانت فى وضع صعب يلزمها التعامل مع مادة التقادم السيئة السمعة والتى سنها الإنقاذ عن قصد لحصانة نفسه. رغم ذلك فإن ما يحمد للمحكمة أنها أفلحت فى إصدار حكم سليم برفض اعتراض التقادم وهو الحكم الذى أيدته فيما بعد محكمة الاستئناف.
هذا الحكم، وإن اتفقنا معه في المنطوق إلا أن الحيثيات كانت غير مقنعة أو كافية مقارنة مع منطق الدفاع الذى كان يبدو فى الشكل لا المحتوى أكثر تماسكاً وتناسقاً.
لو كنت جالساً على كرسى مولانا عصام – قاضى المحكمة – لترفعت عن الإنزلاق فى غلوطيات الدفاع غير المنتجة وأصدرت حكما فوريا ببطلان مادة التقادم وما ترتبت عنها من حصانات، مستحضراً من إرثنا القضائى العبارة التي كان يرددها بأستمرار مولانا أبورنات بأن القاضي ما هو فى نهاية الأمر إلا قانون ناطق تقوده العدالة:
The judge is speaking law driven by equity
هكذا فعل القضاة مع الطغاة فى كل مكان، إذ قرروا من دون تردد في كل من باكستان وبورما والفلبين وشيلى وبنغلادش وحتى في بولندا مع الجنرال يارزولكسى، أن القانون حينما يكون سيئاً فينبغى على القاضى الجيد الإلتفات عن النص وإستدعاء العدالة بإعتبار أن العدالة هى أم القوانين بل ومصدر كل الحقوق التي إكتسبتها البشرية.
Equity is the law of laws and from Equity all rights follow
واجه الرعيل الأول من قضاتنا قضايا مماثلة تعارض فيها النص الصريح مع موجبات العدالة المطلقة فآثروا العدالة على القانون وعطلوا النص وكل ذلك موثق فى سوابق قضاتنا من أمثال مجذوب حسيب، عبدالمجيد إمام، عثمان الطيب، بابكر عوض الله، صلاح شبيكة الخ بل وحتى إحكام القضاة الأنجليز من إمثال توماس كريد وشارلس سيشل آخر سكرتير قضائى
هذا النهج كان يحثنا عليه كثيراً مولانا دفع الله الرضى خلال محاضراته قائلاً: : A good judge prefers Equity to Law ثم يضيف معللاً ذلك بالقول laws sometimes sleep but Equity never أى أن القوانين قد تخطئ أحياناَ بينما العدالة لا تخطئ أبداَ.
لعل الأنجليز – حيث نتمنى لمدرستهم القانونية – كانوا أكثر وضوحاً فى هذا الشأن إذ لم يكتفوا بتقديم العدالة على القانون وإنما قاموا بتشكيل محاكم خاصة بتطبيق قواعد العدالة المطلقة – Chancery Courts – وذلك لتصحيح القانون حينما يخطئ.
Equity is the correction of some part of the law where by some reason is defective
الثابت أن ما حرم الشعب السودانى من رفع هذه القضية لأكثر من ثلاثين عاماً هو أنه – أى الشعب – لم يكن مخيراَ ولم يمتلك حرية إتهام البشير ومن ثم فإن حرمانه الآن من هذا الحق بدعوى التقادم لا يترتب عليه فقط إنكار العدالة وإنما ينطوى على دعوى صريحة للطغاة للتشبث بالسلطة وممارسة القهر والإستبداد لأطول فترة ممكنة حتى تتقادم الجرائم وفى ذلك مكافأة لهم علماَ بأن من المبادئ الأساسية فى القانون أن المجرم لا ينبغى أن يستفيد من جرائمه والذى يجبر قهراً على الطاعة لا يفقد حقاً.
Wrongdoer should not drive any benefit from his own wrong and that he who compelled to obey losses no right
وإذا كان لا بد من إعمال مادة التقادم – وهو رأى لا إقره – فالمنطق يقول أن سريانه يبدأ من التاريخ الذى إمتلك فيه الشعب حرية إقامة مثل هذه الدعوى ضد البشير.
(3)
نأتى للدفع الخاص بجزئية الجريمة الوقتية والمستمرة هى من أوهى الدفوع التى تقدمت بها هيئة الدفاع، إذ لا نعرف قانوناَ جنائياً يصنف أو يبوب الجرائم على هذا النحو، وما تعلمناه هو أن التقدير متروك للقاضى كى يستخدم القواعد الذهبية للتفسير ويستنبط من النص مقصد المشرع.
أوضح مثال لما نقوله هو ما فعله مولانا صلاح حسن فى القضية التى رفعها جوزيف قرنق وآخرين ضد حكومة السودان بشأن دستورية تعديل دستور عام 1964 المؤقت وحل الحزب الشيوعى السودانى.
لم يرد فى ذلك الدسنور ما يفيد صراحة أن بعض نصوصه مرنة Flexible تقبل التعديل وأخرى جامدة Rigid لا يمكن تعديلها، إلا أن ذلك لم يمنع القاضى العالم من أن يصدر حكماَ بأن النصوص الواردة فى الباب الأول من الدستور بشأن الحريات والحقوق الأساسية نصوص جامدة لا يمكن للبرلمان أو غيره من تعديلها ليصبح هذا الحكم سابقة تاريخية يدرسها النصارى فى بلدانهم.
إذن فإن مثل هذه التصنيفات والتعريفات يكشفها فقه القضاء لا فقه القانون وقد عرف القضاء الجريمة المستمرة – إحياناً تسمى المتلاحقة – بأنها الجريمة التى تتكون من فعل يقبل الإستمرار فترة من الزمن ويتطلب تدخلاً متجددا من إرادة الجانى للإبقاء على حالة الإستمرار وهى فى الواقع تكرار لفعل واحد مرات عدة يظل فيه المتهم مرتكباً الجريمة فى كل وقت والعبرة هنا فى الإستمرار والتدخل المتتابع والمتجدد للحفاظ على الوضع.
للمزيد من التوضيح، إذا تخلف أحد منا عن إبلاغ ميلاد إبنه فهى بلا شك جريمة يعاقب عليها القانون ولكن القانون لا يبين عما إذا كانت هى جريمة وقتية تخضع للتقادم أم أنها مستمرة لا يسرى عليها قواعد التقادم.
القانونى المتمرس قاضياً كان أم محامياً يمكنه بسهولة أن يستنبط قصد المشرع من خلال النص وفى أنها جريمة مستمرة إستمراراً تجددياً وبالتالى يمكن ملاحقة مرتكبها فى أى وقت ولا يجوز الإحتجاج أو الدفع بالتقادم وقس على ذلك جريمة حمل السلاح وغيرها، هذا أمر واضح ومفهموم لمن يريد أن يفهم
إذا كان ما أوردناه صحيحاً – وأعتقد أنه كذلك – فلا توجد جريمة تنطبق عليها صفة الإستمرارية كالجريمة التى إرتكبها البشير وأعوانه، ولو أن هيئة الدفاع إمتلكت الحد الأدنى من إخلاقيات المهنة لبحثت عن دفع آخر أقل إفلاساً بدلا من التهييج والإستفزاز الذى شاهدناه فهى تكتيكات كيزانية تصلح لبناء الأوكار وبيوت الأشباح لا دولة المؤسسات والقانون.
(4)
تكمن أهمية وخطورة هذه القضية والدفوع المثارة فى أنها سترسم معالم الطريق لمئات القضايا المرفوعة حالياً والمتوقعة والمتوقعة فى المستقبل، أذ أن معظم جرائم الإنقاذ الخطيرة أرتكبت خلال عهد التمكين فى تسعينات القرن الماضى وتسرى عليها مدة التقادم بفهم فريق الدفاع، وفى حال قبول أى محكمة فى أى قضية أخرى بهذه الدفوع سيمثل ذلك صدمة كبيرة وعميقة للشعب وهزيمة لشعار العدالة التى طالب بها الثوار,
أغامر بالقول أن الهزل الذى يجرى حالياً على الساحة القانونية غير مطمئن ومن الواضح جداً أن اضعف حلقات الثورة ووريثتها الحكومة الإنتقالية هو ملف العدالة والقانون بدأً من الوثيقة الإنتقالية المشوهة وإنتهاء بالمحاكمات الهزلية، واذا كان لا بد من إصلاح جذرى وعاجل فالبداية من رئيس القضاء والنائب العام إذ لا تستقيم مؤسسات الدولة وعود القانون أعوج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.