أحمد ادم حسن عبدالله /مهندس تقني بعد خروج بعض الشركاء الأجانب من بعض الشركات البترولية و سودنتها و تحول ملكيتها الكاملة لحكومة السودان و بعد أن أصبحت تدار سودانيا، فقد نال منها مرض السودنة فأصبحت تلك الشركات تذهب في اتجاه الضعف و ربما حتى الانهيار إذا لم تتم معالجات حقيقية لمنع ذلك و من أجل جعل تلك الشركات أكثر إنتاجية و نجاح و حتى تصبح ذات إثر حقيقي في الخطة الخماسية للنهوض بإقتصاد البلاد. ذلك يعتمد على عدد من النقاط المهمة و الخطط نجد منها فتح الاستثمار الجزئي للشركات الأجنبية في أسهم الشركات المحلية حتى تساعد في الارتقاء بجودة العمل و بيئة العمل و العاملين. نظام المشتريات يجب أن يخضع لمراقبة صارمة تمنع تمرير الصفقات المشبوهة و التي تبدد موارد الشركة. الاهتمام بصيانة المركبات بفتح ورشة خاصة مركزية لكل شركة بمهندسين وفنيين يتبعون الشركة نفسها حتى يتم ضمان الصيانة الجيدة و كذلك توريد الاسبيرات الأصلية عوضا عن الاسبيرات التجارية التي هي باب للفساد و إهدار للمال العام. التشدد و المراقبة الصارمة على المشاريع التي تنفذ من قبل الشركات في بند المسئولية المجتمعية للمجتمعات التي تتواجد بالحقول أو داخل حدود عمل الشركة المعينة لمنع الفساد الذي لون الكثير أن لم يكن معظم تلك المشروعات سابقا. اتباع المواصفات العالمية في استيراد الأسبيرات و كل الأجهزة من قبل موردين عالمين و ذلك أصبح متاح بعد ما رفعت العقوبات مع الضمان على الأجهزة و المعدات و ليس على الدعم الفني فقط. إجبار كل شركة على إنشاء ورشة متخصصة لصيانة المرافق التابعة لها من سكنات و خلافه و تعيين فنيين سباكة و نجارة و لحام و كهرباء لتقيل المدفوعات التي تدفع للشركات المتعاقدة التي تنفذ مثل تلك الأعمال في هدر كبير وواضح للموارد لدرجة تشابه الفساد أن لم تكن فساد بعينه. تقديم حوافز و جوائز لكل الشركات التي تحافظ على تطبيق سياسة الجودة و المحافظة على البيئة. المراقبة المشددة للشركات على المتعاقدين من شركات أخرى لتنفيذ مشروعات أو تقديم خدمات مع التأكد من تنفيذها لكل بنود العقد بدون غتغتة أو دسدييس. المدير العام للشركة المعينة يجب أن تكون قنوات الاتصال به مفتوحة مع كل الموظفين في الشركة بدون حدود و في كل الاوقات من أجل تقديم الشكاوى و الملاحظات التي ترتقي بعمل الشركة المعينة و تكون ك عين رقيبة على منع أي فساد إداري أو مالي أو أي لون آخر من ألوان الفساد المستشري بالشركات. إختيار مدراء على مستوى عالي من الطموح و أصحاب أفكار نيرة متقدمة حديثة لتطوير القطاع و رفده بخطط عملية تساهم في الارتقاء بالعمل و ذلك بضخ دماء جديدة في القطاع من ثوار حقيقيين و وطنيين همهم رفعة البلد و ليس مجرد الهرولة نحو وظيفة لتحقيق مجد شخصي. الإخفاقات الكبيرة يجب أن تشكل مجالس محاسبة من خارج الشركة المعينة لمعرفة الأسباب الحقيقية للمشكلة المعينة و الأشخاص المتسببين فيها بالتهاون أو عدم المسؤلية في المتابعة او إتخاز القرار المناسب في الوقت المناسب ووضع خطط لعدم تكرار نفس الكارثة أو الكوارث المشابهة مستقبلا مع وضع خطط لتلافي آثارها أن حدثت لاحقا … مثل حادثة قفل أنبوب النفط في السنة الماضية كمثال. الهيكلة على أسس عالمية قياسية لحفظ الموارد و تجويد الاداء الوظيفي. تطبيق سياسة ازلة التمكين بتقنين كل الوظائف التي شابها فساد في الحصول عليها و حتى الدرجات التي كانت تمنح بسبب الإنتماء الحزبي حتى من دون كفاءة من أجل رفع درجات موظف ما من أجل تسهيل حصوله على علاوة أو سلفية معينة لما في ذلك من إنتهاك لقواعد العدالة يرتقي لدرجة الفساد المقنن. التدريب المستمر للعاملين بكورسات داخلية و أخرى خارجية لرفع كفاءة العاملين و المنتمين للشركة المعينة. إيجاد نظام تقييم حقيقي للموظفين و العاملين بمواصفات عالمية حتى تتم مكافأة المهندس أو العامل أو الفني المجتهد و في نفس الوقت تعمل على رفع كفاءة الآخرين الأقل جودة و ضعف مما يساهم في ذيادة الإنتاج و جودة الإنتاج عوضا عن أنظمة تقييم تعمل على زرع الفتن و تكسير مبدأ الفريق الواحد داخل الشركة و حتى تعمل على تقليل جودة العاملين المهرة و عدم رفع كفاءة العاملين الضعفاء مما يؤدي إلى تقليل و ضعف الجودة الإنتاجية و بالتالي خسائر مادية للشركة المعينة. تطبيق مبدأ المحاسبة الصارم مع تقديم الحقوق كاملة و المحاسبة الصارمة عند الإخفاق في الواجبات و التسيب و الغياب و عدم تنفيذ بنود العقد من حيث ساعات العمل و جودة العمل مع عدم إرتكاب للأخطاء. تشجيع كل موظف على تقديم رؤية واحدة للارتقاء بعمليات الشركة المعينة سنويا مع دفع علاوة على تلك التوصية. التشدد في عدم استخدام ممتلكات الشركة العامة المعينة مثل السيارات و الوقود و الخدمات الأخرى من اجل أعمال شخصية خارج إطار العمل الرسمي مهما علا الشأن الوظيفي أو الدرجة القيادية بالشركة المعينة. ضبط الحضور و الانصراف و عدم التساهل في الغياب بدون حجة رسمية أثناء الدوام الرسمي مع ضبط الإجازات الطارئة في سقف محدد ، حسب قانون العمل السوداني منعا للتسيب و الهروب من أداء الواجب. كل الوظائف الجديدة يجب أن تخضع للمنافسة الشريفة المفتوحة و يجب أن يكون ذلك تحت بند الجودة و الكفاءة فقط بعيدا عن أي لون آخر سياسي أو عرقي أو جهوي او جغرافي. ما سبق هي بعض من نقاط قد تساعد في الجهود و الخطط من أجل الارتقاء بقطاع البترول حتى يكون له الأثر المرجو في الخطة الخماسية للنهوض بالاقتصاد و الدولة. حنبنيهو البنحلم بيه يومياتي وطن شامخ وطن عاتي
