*كيف يبدو الأمر بعد عودتك وكيلاً لقطاع الكهرباء؟ في الحقيقة أنا كنت مواصلاً لمهمتي الأساسية وكيلاً لقطاع الكهرباء ولكن التكليف كوزير كان منذ البدء مؤقتاً وكان لزاماً علي أن أؤدي ذلك الواجب بكل ما هو ممكن بالرغم من صعوبة الفترة التي مرت على السودان العام الماضي، وأنا أنظر لكل هذه المهام كواجب وطني من الدرجة الأولى وأدرك تماماً بأنه يستوجب تقديم تضحيات كبيرة على المستوى العام والخاص، ولازلت أعتبرها فترة مؤقتة ويجب استغلال كل ثانية فيها من أجل تحقيق شعارات الثورة وطموحات شهدائها. *ماهي ملامح الحملة القومية التي تجهزون لإطلاقها؟ نجهز لإطلاق الحملة القومية لتوفير الكهرباء، وبعض عناصرها وأهمها هو التركيز على زيادة الإنتاج بواسطة مشاريع للطاقات المتجددة مثل المحطات الشمسية وتوربينات الرياح والتي تتوزع على كافة أنحاء البلاد، ومنها ما هو خارج الشبكة القومية لتغطية احتياجات الكهرباء في المدن والقرى التي كانت تخضع للحروب الأهلية قبل اتفاق السلام، كما تشمل المشاريع الخاصة للوحدات الشمسية التي يتم تركيبها على أسطح المباني الحكومية والسكنية، حيث سيقوم قطاع الكهرباء بمساعدة مثل هذه المشاريع بالدعم الفني مثل التصميم وإعطاء المواصفات الصحيحة وكذلك بفحص واختبار المعدات. كذلك يدرس القطاع إطلاق نظام تحفيز لكل المستهلكين الذين ينفذون أي من مشاريع الطاقة الشمسية بمنح طاقات مجانية عند شراء الكهرباء. وقد بدأت بالفعل دراسة العروض المقدمة من عدد من الشركات لإنشاء عدد من المحطات في الجنينة ونيالا وكادوقلي وبربر ودنقلا وطوكر، هذا بالإضافة إلى بدء دراسة تنفيذ اتفاقية ال500 ميقاواط طاقة شمسية مع الإمارات والتي ستبدأ بمحطة 100 ميقاواط في أبو حمد وتضم محطات في الأبيض وبورتسودان. وتمت خطوات عملية لاستكمال محطة الضعين الشمسية كما يتواصل العمل في محطة الفاشر الشمسية. كما أن تحرير سعر الصرف والإقبال الكبير للمغتربين أعاد القطاع إلى فتح الدراسات لمشاريع المساهمة العامة لإنتاج الكهرباء، لتتحول مدخرات السودانين إلى فرص للاستثمار في مشاريع الكهرباء ذات العائد المضمون. وكذلك من أهم عناصر الحملة القومية لتوفير الكهرباء تنظيم حملة إعلامية شاملة تخاطب المستهلكين بهدف إرشادهم لشراء الأجهزة الكهربائية ذات المواصفات التي أعدها قطاع الكهرباء والتي تضمن استهلاكاً منخفضاً مع استمرارية طويلة وصيانة متباعدة. وهنالك حاجة حقيقية لخفض الاستهلاك بالترشيد الجيد والمتواصل لكل مستهلك وأينما كان: في منزله أو مكتبه أو ورشته أو مصنعه ومزرعته. وأن الترشيد واجب وطني من الدرجة الأولى وندعو كل المواطنين إلى التضامن من أجل تحقيقه. وعلينا ونحن نقترب من أي مفتاح أن نتذكر حاجة المريض للكهرباء وهو في غرف العلاج، والطالب وهو يدرس والمزارع وهو يحرث والعامل وهو ينتج. لابد من الانتباه إلى أن المسؤولية تضامنية لخفض الاستهلاك حتى يخرج وطننا الحبيب معافى من أزماته الحالية. هذا وقد صدر قرار بإلغاء رسوم إيجار عدادات الكهرباء للقطاع السكني التي كان قد واصل العهد البائد في تحصيلها بالرغم من توقف توفيرها للمستهلكين وفرض شرائها عليهم، كما ستتحول رسوم الإيجارات للقطاعات الأخرى لضمان استبدالها وصيانتها في حالة تعطلها. وسنبدأ تطبيق نظام الكوتة القصوى في فترة الصيف حيث يساهم المواطنون في ترشيد الاستهلاك وعدم تجاوز الكوتة الشهرية تفادياً للحرمان من الكهرباء بقية الشهر عند انتهائها. وأن هذا التطبيق يشمل تحفيزاً لكل مستهلك وفر في الكوتة المخصصة تمنح له في شكل كهرباء إضافية في الشهر الذي يليه. *هل من تفاصيل أكثر حول نظام الكوتة هذا؟ هذا النظام تم تطبيقه في عدد من الدول وكانت نتائجه ممتازة وساعد في توظيف الطاقة المتوفرة في قطاعات الإنتاج المختلفة والخدمات الأساسية مثل المستشفيات. وأن الخطة تضع في الاعتبار تخصيص كوتة تكفي حوالي اكثر من 50٪ من المستهلكين في القطاع السكني وذلك بحجم الاستهلاك الحالي والغير مرشد، مما يتيح لهذه الشريحة الاستفادة من الحافز ما أن قامت بالترشيد. أما بقية المستهلكين فمن الممكن جدا أن تكفيها الكوتة الشهرية إذا طبقت قواعد الترشيد، حيث هنالك 20٪ إضافية تحتاج لترشيد محدود وممكن، أما بقية المستهلكين أصحاب الاستهلاك العالي، فيمكنهم استخدام الإنتاج الخاص مثل الألواح الشمسية أو البطاريات أو المولدات لتعينهم أثناء الشهر وهو ما يقومون به حالياً مع القطوعات الإجبارية اليومية، في حين سيتمكن المستهلك في النظام الجديد اختيار الوقت الذي يناسبه في تشغيلها. ونظام الكوتة يحول المستهلك إلى إداري يشارك مع الجميع في توفير الكهرباء بالترشيد المتواصل. ونتوقع أن يبدأ التجريب لهذا النظام في إبريل على أن يبدأ التطبيق الفعلي في مايو ويستمر إلى سبتمبر هذا العام. ولن يتم تطبيق هذا النظام على القطاع الزراعي لأهمية توفير الكهرباء له، في حين ستظهر الدراسة كيف يمكن التعامل مع القطاع الصناعي معتبرين أهميته أيضاً. *ماهو الوضع الآن، وكيف سيكون الوضع في الصيف القادم؟ اليوم 4 مارس 2021، أعلى طلب للكهرباء:(2426) ميقاواط، وأعلى إنتاج: (1844) ميقاواط، والعجز (582) ميقاواط. ومن ذلك نلاحظ أن العجز ازداد بسبب زيادة درجة الحرارة التي تزيد الطلب وتخفض الإنتاج في نفس الوقت. ثم انخفض العجز بعد وصول أول دفعة من الفيرنس وتشغيل البارجة البحرية في بورتسودان بطاقة 100 ميقاواط. ونواصل خطة تحوطنا في التخزين المائي بالتنسيق مع وزارة الري، حيث تم تخفيض إنتاج السدود إلى (57%) (كان 70%) وذلك للاحتفاظ بمنسوب النيل. مروي تنتج حاليا حوالي 728 م. ومن جملة 1250 ميقاواط. الروصيرص تنتج 269 ميقاواط. من جملة 280 ميقاواط. ولا يزال العجز بسبب نقص الاسبيرات مستمراً في انتظار استكمال عملية دفع الفواتير من بنك السودان وهذا يتسبب في غياب حوالي 200 ميقاواط. كما نعمل حالياً على استكمال وصول الباخرة الثانية للفيرنس هذا العام وهي تحمل 34 ألف طن. هذه الكمية ستمكننا من زيادة إنتاج بحوالي 230 ميقاواط في شهر مارس. ويجب ملاحظة الآتي: أولاً-كمية الفيرنس التي التزمت بها وزارة المالية عن شهري يناير وفبراير 2021 = 160 ألف طن. ثانياً-ما تم استلامه بالفعل: 14 ألف طن فقط. ثالثاً-الباخرة التي يتم تفريغها الآن 34 ألف طن. ولابد من وصول الفيرنس من الباخرتين المتفق عليهما لشهر مارس لضمان استمرار عمل الوحدات الحرارية وإضافة 180 ميقاواط. كما يجب أن تعود كوتة الجازولين المتفق عليها بواقع 2350 لتر شهرياً بعد عودة تشغيل المصفاة. وفي حال معالجة هذه التحديات، يمكننا دخول الصيف بوضع أفضل كثيراً مما نحن فيه الآن. *ومتى تنفرج الأزمة نهائياً، وما الخطة المستقبلية؟ نعمل على أن يبدأ أول مشروع للطاقة الشمسية الإنتاج في نوفمبر، في حين يمكن بدء الإنتاج الخاص على أسطح المنازل في أي وقت، وكمثال: استطاعت دولة فيتنام تنفيذ مشاريع طاقة شمسية منزلية تعدت ال5 آلاف ميقاواط في فترة قياسية جداً، وعندنا العجز الكلي المتوقع هذا الصيف يقدر بحوالي 1500 ميقاواط. الخطة الحالية ترفع الإنتاج من 2 ألف ميقاواط إلى 3 آلاف ميقاواط بنهاية هذا العام، في حين سيزداد إلى 4500 ميقاواط العام القادم متساوياً مع حجم الزيادة المتوقعة في الطلب، ويبدأ في تجاوز الطلب الكلي في نهاية عام 2023م. وبخصوص إعادة إصلاح القطاع، نضع أهمية قصوى لعودة الهيئة القومية السودانية للكهرباء من أجل توحيد القطاع والتخلص من الترهل الكبير الذي يعتريه، والي أن يصدر قرار إنشائها من مجلس الوزراء بناءً على التصور الذي قدمناه، قمنا بالعديد من الخطوات التي توحد الجهود المشتتة حاليا بين الشركات، حيث تم تكوين المجلس الموحد للتخطيط الاستراتيجي والمشروعات، والمجلس الموحد للشؤون القانونية، والمجلس الموحد للمراجعة الداخلية بالإضافة إلى وضع العديد من الضوابط التي تساعد على سهولة تقديم الخدمات. كما لدينا برنامج جيد لعودة التدريب والتأهيل الخارجي بالإضافة لاستمرار التدريب الداخلي في مركز أبو حراز للتدريب الذي ينظم دورات متخصصة لكافة تخصصات قطاع الكهرباء الفنية والإدارية.
