كشف الأمين العام لغرفة النقل القومية للباصات والسفريات بالسودان حسن عبدالله حمد، عن الزيادات الجديدة في تعرفة نقل الركاب بالباصات السفرية والتي زادت اسعارها بنسبة 27% إعتبارنا من اليوم الخميس. وأشار إلي أن الزيادات جاءت نتيجة لزيادة اسعار الوقود بإعتباره عنصر من عناصر التكلفة المباشرة للباصات ،إضافة لإرتفاع اسعار الدولار الجمركي، الذي أثر علي مدخلات التشغيل لإرتباط الاستيراد بالعملات الصعبه،إضافة إلي تعويم الجنيه. وقال حسن عبدالله ل "الراكوبة"، أن عدد البصات السفرية 4 الف بص والمتوقف منها 40% بسبب الصيانة ،واوضح ان قطاع النقل في السودان يعاني من الإجراءات الإقتصادية، وان مشكلة النقل في السودان مشكلة سياسات وتخطيط وعلي الدولة توفير البيئة المناسبه للمستثمرين في هذا المجال، ونوه إلي أن عمل الغرفة يتمثل في نقل المشاكل للمساهمه في حلها ورفعها للجهات ذات الإختصاص إضافة إلي "حلحلت" مشاكل قطاع النقل في السودان. وأوضح حسن عبدالله ( القطاع مرهق بضرائب كثيرة ،و المواطن يظن أن ما يدفع للتذكرة يذهب لأصحاب الباصات) ،موضحا ان 22%ضرائب و17%قيمة مضافة و 5%دمغة التذكرة. وتابع " نعاني من عدم توفر الوقود واجتمعنا بوزير الطاقه كأتحاد غرفة النقل بالسودان للنقاش حول توزيع حصة الوقود للباصات السفرية وقطاع النقل عموما ، بإعتباره قطاع إتحادي يخدم كل السودان ،وللمشاركة في مراقبة توزيع حصص الوقود لضمان وصولها للمستفيدين ومنع التلاعب.". وقال "كتبنا خطاب لوزير الطاقة بضرورة إصدار لجنة او توجيه النقل والبترول الأولوية لهذا الموضوع" وأشار إلي وجود لجان تشغيل ولائحة من قبل الغرفه تحاسب وتضبط كل من يزيد او يبيع التذاكر من منافذ الشركات ،وأما خارج المنافذ مسؤولية الجهات الرقابية الحكومية وهي آليات رقابة "ضعيف عموما" ونوه عبدالله لوجود لجنة تكونت منذ 4 اشهر ،في خطوة لتنظيم القطاع ، ولمنع المظاهر السالبة وسماسرة التذاكر ،عبر منافذ محددة لبيع التذاكر ،فضلا عن تطويره لعمر المركبة ،وتقليل حركة الباصات علي طرق المرور السريع وتحقيق السلامه المرورية . وفي السياق قال حسن عبدالله ، ان عمال الميناء البري "لم يفهموا " طبيعة هذه اللجنه مما جعلهم يعتصمون امام مبني (غرفة النقل ) والدليل علي ذلك عدم مخاطبتنا ،وأشار إلي أن المسؤولية المجتمعية تحتم عليهم في غرفة النقل معالجة مشاكل العمال وإستصحابهم في اي قرار "بالضرورة الناس لاتتضرر" . وأوضح إن اعتراضهم علي حل الغرفة (اشيلو الغرفة) لأن بها عناصر من النظام البائد،ونوه الي ان هناك لجان تتكون من لجنة إزالة التمكين ولها ضوابط محددة ( اي شخص شارك في الدورة من (2018_2022)لن يشارك في اي تنظيم ،إضافة إلي أن الأسماء يتم اختيارها بدراسة . وقال موضحا ، متوقعين حدوث معارضه و متحسبين للمشاكل التي ستظهر ،مشيرا الي وجود أشخاص تدعم "بتمويل إعتصام عمال الميناء"،ومنهم من يعتصم بالدافع الذاتي لحماية مصالحه ، وأردف قائلا "النظام يطرح علي الدولة ،والدولة هي التي تنفذ. وفي ذات السياق ،كشف عضو لجان مقاومة الميناء ، البري محمد الحسن ،عن وجود فساد من قبل أشخاص تم اعتمادهم ك"لجنة"تسييرية خارج الغرفة ،بمساعدة أطراف من النظام البائد ،تم تمكينهم و"فرضهم علي الناس بالقوة" مشيرا إلي وجودهم في الغرفة 4دورات سابقة، وهناك بلاغ بالتزوير ضد أشخاص بغرفة النقل و لديهم فاقد ضريبي في الضرائب . موضحا طرح غرفة النقل "نظام المداولة" والذي اذا ما طبق سيفقد 28الف عامل وظائفهم مشيرا إلي إن هذا النظام كان يتم تقديمه كل سنه ويتم رفضه بسبب انه ليس بالإجماع ،وأن لجان مقاومة الميناء البري ،قدمت هذا النظام لمجلس الوزراء ومرفق إلي وزير النقل وإتحاد أصحاب العمل والنائب العام وبها خطة "مقترح المداولة " وقبلها تم طرح عدد من الحلول لتوفيق أوضاع العاملين .واتهم غرفة النقل بسرقة الفكرة و تطبيقها بصورة خاطئة ولم يتم الرجوع إلي العمال.ونوه إلي مخاطبتهم الغرفة بوجود المدير التنفيذي حسن الوافر . وقال إن الاعتراض ليس في سرقة الفكرة فقط بل في تنفيذها الخاطئ وعدم رجوعهم للعاملين مشيرا إلي طلب الغرفة عدد 30عامل فقط موضحا أن التعيين يتم من القواعد والأعضاء بترشيح أشخاص. وأشار إلي استمرار إعتصامهم إلي أن تحقق مطالبهم ،والتي من اولها حل الغرفة القومية وحل النقل البري وحل إتحاد اصحاب العمل إضافة الي حل إتحاد غرفة النقل وحل إتحاد العمل ،وإعادة الميناء البري للدولة منوها الي أنه ليس لشركة الموانئ البرية .