كشفت أحداث غرب دارفور الأخيرة عن هشاشة الوضع في الإقليم المشتعل منذ ما يقرب من عقدين من الزمان. فمن هو الفاعل الحقيقي الذي يقف وراء تلك الأحداث، وهل ما يحدث صراع قبلي أم تطهير عرقي تقف ورائه مليشيات الجنجويد كما يردد البعض؟ يشير رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة الفريق منصور أرباب إلى أن، "الأزمة في دارفور وبصفة خاصة في غرب دارفور لم تراوح مكانها منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما استعان نظام الإنقاذ بأجانب من بعض القبائل العربية، من دول النيجر وتشاد ومالي وأفريقيا الوسطى، ووعدهم بالأرض وكل خيراتها مقابل طرد السكان الأصليين من المساليت والفور والزغاوة وكل القبائل الغير عربية، وبذلك تتغير الخارطة الديموغرافية لدار مساليت ودارفور، وفق ما أطلقوا عليه المشروع الحضاري". ويضيف في حديثه ل"سبوتنيك"، منذ ذاك الوقت، المستوطنين الجدد من بعض القبائل العربية يقاتلون أصحاب الأرض بضراوة وارتكاب مجازر شهدها العالم بأسره وأدراجها المجتمع الدولي تحت جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب ضد السكان الأصليين في دار مساليت ودارفور، وأحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية والقضية مازالت مستمرة، إذا من يقفون وراء تلك الأحداث هم أنفسهم من جاء بهم البشير ونظام حكمه، وهم موجودون في السلطة اليوم، ما يعني أن الحكومة جزء أساسي في تلك الأحداث وإلا لماذا تغض الطرف عن حماية المواطنين اليمنيين. أرسلت حركة العدل والمساواة الجديدة بقيادة الفريق منصور أرباب، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي طالبته بإرسال بعثة قوات دولية تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة إلى غرب دارفور من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين. ودعت الحركة مجلس الأمن في الرسالة التي تلقت "سبوتنيك" نسخة منها، " أن يطالب حكومة الفترة الانتقالية باحترام قرارات مجلسكم، والخضوع لقرارت المؤسسات الدولية الأخرى مثل محكمة الجنايات الدولية، فيما يتعلق بتقديم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الانسانية، بتسليم المتهم عمر حسن أحمد البشير ومن معه من المتهمين إلى محكمة الجنايات الدولية لتأكيد مبدأ عدم الإفلات من العقاب، حتى لا يشجع الميليشيات بإرتكاب المزيد من الانتهاكات في حق المواطنين العُّزل". يذكر أن الحرب الأهلية في دارفور والتي إمتدت منذ العام 2003 حتى اليوم، تسببت في مأساة وكارثة إنسانية، وتدهور أمني مريع، أدى الى نزوح ما لا يقل عن إثنين مليون وخمسمائة ألف شخص معظمهم من الأطفال والنساء، ولجوء حوالي المليون من شعب دارفور، جراء جرائم القتل والحرق والتشريد والإغتصاب التي تمارسها المليشيات، آخرها أحداث مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور. أعلن والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية بالولاية إلى 132 قتيلا و 208 جرحى. وقال الدومة، في مؤتمر صحفي الخميس الماضي "وصل عدد القتلى إلى 132 وجرح 208 أشخاص حتى اليوم الخامس من الاشتباكات في مدينة الجنينة"، مضيفا "الهجوم كان كبيرا على مدينة الجنينة ومورس القتل وتم جرح وسحل المواطنين، ولم تصل قوات من خارج الولاية". وتراجعت حدة القتال في الإقليم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولكن الاشتباكات القبلية لا تزال مصدر التهديد الرئيسي للأمن في الإقليم. وفي نهاية ديسمبر الماضي، أنهت بعثة حفظ السلام المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد) رسميا مهمتها في الإقليم التي بدأتها في عام 2007 وكانت تفضي بتحقيق الاستقرار في المنطقة.