تصرف الولاة في الاراضي للحكومية بالبيع والرهن مهد للثراء الفاحش لمن حول الوالي كما في حادثة الضابط غسان والسالفة الشهيرة ، أيضا تناسلت منها حكاوي تصرف بعض اسرة الوالي عبد الرحمن الخضر في الاراضي ، ثم اليسع صاحب الالف دكان في أكثر شوارع الخرطوم حراكا وتسوقا ، هذا يضاف اليه مئات الكيلومترات علي شاطئ النيل منحت من بعد. سهولة التصرف في بيع ورهن الاراضي الحكومية دون الرجوع الي السلطة التشريعية ، بيع عقارات حكومية في لندن وجنيف والاستيلاء علي أوقاف حكومة السودان في مكة وأرض الحجازوالازهر ، توزيع الاراضي علي شارع النيل للمتنفذين من تنظيم الاخوان ، ميادين عامة تركت كمتنفس وحدائق عامة أضحت في عهد الانقاذ صكوكا يحوزها الاخوان ، ربما تحولت الي مستشفيات تدر أرباحا لخاصة من تملكها. قراءة قانون تسوية الاراضي لعام1925م بعين تنظيم الاخوان يعني تمكين المتنفذ ، يمنح راع الشويهات منهم مئات قطع الاراضي السكنية والاستثمارية ويتحول الي طبقة ملاك العمائر والأبراج السكنية ويعلن بيع شققها بآلاف الدولارات وهو الفقير بالأمس القريب. نزع الاراضي الحكومية لإقامة جامعة خاصة أو مستشفي تتملكه شيخة متنفذه هين وفعل يحتاج الي وقفة الشيخة في حرم الارض وتصدر الاوامرللجرافات لتسوية الارض وتمهيدها للبناء والعمار. ضوابط منح أراضي الدولة للشخصيات النافذة في تنظيم الاخوان لم يكن يكبحها نص صريح يمنع ، المنع عند الاوائل كان بحكم أخلاقيات المهنة ، لا يكتب من عنده القلم في زمان غابر حقوق الدولة ويسجلها ملكا لخاصته ، هكذا ارث دولة الاستعمار التي ورثناها ودكت حصون عدلها حركة الاخوان ، باعت الانقاذ أراضي الدولة للأجانب بملايين الافدنة ولأجال تبلغ المائة عاما الا واحدا. اصلاح الخدمة المدنية في عهد ثورة ديسمبر 2018م ، يجب أن يكون لوحه الاول هو اعادة تصحيح قانون تسوية وتسجيل الاراضي ، وتضمينه فقرات صريحة للإشهار بحيث لا تتم عمليات منح أراضي حكومية الا بعد نشرها في الجريدة الرسمية عددا ومساحة والمستفيد من الاشخاص المتنفذين أو الشخصيات الاعتبارية ، عقارات الدولة التي تمنح لمنظمات وشركات خاصة أيضا ينظم القانون حركة الانتفاع منها ونشر من تمنح اليهم ، منح أو التصرف في أراضي الوقف الخاص أو العام يجب تحديد سلطة المنح في قانون الاراضي. والي حين اصلاح قانون تسوية وتسجيل الاراضي تصبح الدعوة الي مراجعة التصرفات التي أجرتها مصلحة الاراضي والنائب العام خلال فترة الانقاذ من يونيو 1989م الي يومنا هذا. لجنة تفكيك نظام الانقاذ مطالبة بمراجعة سجلات الاراضي في جميع الولايات والعقارات العامة والمدينة الرياضية و في سفارات السودان بالخارج وأوقاف السودان في السعودية ومصر. وتقبلوا أطيب تحياتي.
