منذ العام 2019 إلى اليوم، ظلت الثورة السودانية تخفت لتعلو مرة أخرى، وتطور في أدواتها، وتستقرئ تجاربها، لتحقيق أهدافها في الحرية والسلام والعدالة، ويرصد المشهد السياسي في عدد من أنحاء البلاد استعادة أداة اعتصام المواطنين، والدفع بمطالبهم للضغط على الحكومة. وبالرغم من اختلاف مطالب المعتصمين في جزئيات، إلا أن الملاحظ أنها متطابقة المطالب، ولم تخرج من سياقات: الأمن والخدمات المجتمعية وتحقيق العدالة. ولتسليط الضوء حول أسباب عودة واستمرار ظاهرة الاعتصامات في المشهدالسياسي، تحدثت (مداميك) إلى المحللين والمراقبين السياسيين الذين أجمعوا على أن عودة الاعتصامات مرة أخرى إلى المشهد في عدد من أنحاء السودان يعود إلى ضعف السلطة القائمة وعدم قدرتها على تحقيق مطلوبات حكومة عليها تحقيق شعارات الثورة، ولم يرض أداؤها طموحات الشعب، لذا ليس مستغرباً أن تشهد الساحة السياسية عدداً من الاعتصامات في عواصم ولايات مثل: التميز، وبرام في ولاية جنوب دارفور، والاضية في غرب كردفان. في أولى جولاتها، التقت (مداميك) عضو سكرتارية تجمع الأجسام المطلبية، محمد صلاح، الذي قال: "لا نستطيع أن ننظر ونحلل عودة الاعتصامات مرة أخرى دون النظر في الوضع السياسي الراهن، فقد ظلت الآمال كبيرة حتى بعد الثورة، وفي اعتقادي، ومن الإنصاف التأكيد على أن تلك الآمال أتت متناسبة مع التضحيات التي قدمتها ثورة ديسمبر المجيدة، إلا أنه للأسف مستوى أداء الحكومة الانتقالية أقل بكثير من تلك الطموحات والآمال". أضاف: "بشكل أصح، يمكن القول إن حكومة الثورة ذهبت في اتجاه معاكس لآمال وطموحات الشعب على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، صلاح هذا أدى إلى زيادة حالات الانفلات الأمني، وانتشار السلاح، وكذلك زيادة غير مسبوقة في التضخم الاقتصادي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام، وكذلك أزمة سياسية جعلت هنالك عدم ثقة في النظام السياسي القائم. تزامن كل ذلك مع وجود جهات مسلحة شبه عسكرية لديها مصلحة في عدم الاستقرار السياسي، في ظل مناخ حريات فرضته الثورة، جعل المواطنين راغبيين في الضغط على السلطة لتحقيق مطالبهم في توفير الخدمات والأمن وتحقيق العدالة". وأشار القيادى في تجمع الأجسام المطلبية إلى أن الحكومة خلال هذه الفترة أثبت عدم قدرتها على تحقيق مطالب الشعب، وتوقع صلاح مزيداً من الاعتصامات في حالة أستمرار الحكومة الانتقالية على ذات نهج سياساتها. وقال إن الحل والمخرج يتمثل في: إما أن يحدث تغيير في تركيبة الحكومة الانتقالية ويطال سياساتها. أن يحدث تغيير كبير غير واضح المعالم، وأرجع ذلك إلى أن السلطة القائمة تتعامل مع مطالب الشعب والمعتصمين وكأنها تحاول كسب الزمن وامتصاص الغضب أكثر من إحداث تغيير حقيقي في سياساتها، وهذا اتجاه خاطئ يزيد ويعمق الأزمة، ويقود لانفجار الوضع بشكل غير متوقع بعواقب غير معروفة. أما الناشط السياسي عبد اللطيف، ففد قال في حديثه ل (مداميك): "دارت عجلة الثورة في الدولة من ديسمبر2018 بأهداف معلومة أدت إلى إسقاط النظام بأدوات مقاومة سلميه، بدأت بوقفات ثم تطورت إلى مواكب، ثم حملات معدة لتوحيد السودانيين، مثل حملة حنبنيهو، إلى آخر أداة استخدمتها قوى الثورة وهي الاعتصامات في الأحياء، إلى أن أصبحت في 6 أبريل أمام القيادة العامة للقوات المسلحة لتحقيق الهدف أكبر، وهو إسقاط النظام، وتم ذلك في 11 ابريل". أضاف عبد اللطيف: "لابد من الاعتراف التام بأن الثوره عجلة مستمرة لا تنتهي، مثل الثورة الفرنسية التي ظلت تتطور في الأدوات والأهداف، من إسقاط إلى بناء، حتى أصبحت فرنسا الحالية، ومازالت ثورة الوعي مستمرة فيها. وبمقارنة ما حدث في الثورة السودانية نجد أنه بعد تحقيق هدف الإسقاط تحول الهدف إلى البناء الدولة، وهذا يتطلب جهوداً كبيرة من الحكومة، ولكن الجماهير استصدمت بالانهيار الجزئي للدولة، مما جعلهم يستعيدون إرثهم الثوري لتحقيق مطالب الثورة بوتيره سريعة، ونفس الأدوات القديمه، فبدأوا من حيث توقفت الثورة، وهي مرحلة الاعتصامات كأداة لتحقيق مطالب " وأشار عبداللطيف إلى أن مطالب الجماهير هي في الأساس حقوق للمواطن وواجب على الدولة. وتابع: "انطلاقة في الأيام السابقة مجموعة من الاعتصامات مثل اعتصام الاضية بغرب كردفان، الذي كان يطالب باحتياجات المنطقة، إلى أن تم فض الاعتصام بالقوة وقتل شهيد، وأصيب 7 أشخاص. واعتصام مستشفى التميز. كل هذه الاعتصامات وإغلاق الطرق الرئيسية التي تربط بين الولايات، كلها أدوات تحتاج إلى تطوير لتلائم المرحلة، وتأكيد على استمرار الثورة في تطوير أدواتها حتى تحقيق كافة مطالب وشعارات الثورة". مداميك
