ارتفعت حدة الخلافات داخل الأحزاب والقوى السياسية في السودان خلال الساعات الأخيرة، بعد تمسك عضو مجلس السيادة "عائشة السعيد" بقرار استقالتها احتجاجا على ما وصفته ب"تهميش المدنيين، وتجاوز الصلاحيات الدستورية، وعدم القدرة على تقنين ومراقبة القوات العسكرية داخل المجلس". مصادر سودانية، أكدت أن المجلس السيادي قبل استقالة "السعيد، وقرر تعديل لائحته الداخلية، اذ منع سفر أي من أعضائه دون الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس الفريق "عبد الفتاح البرهان" الامر الذي اثار الكثير من التكهنات حول أهداف القرار وتوقيته. العسكر والقوة الخفية وشكل المجلس الانتقالي الذي يرأسه الفريق "عبد الفتاح البرهان" بموجب اتفاق سياسي بين العسكريين وتحالف "الحرية والتغيير" الذي قاد الاحتجاجات العارمة التي أفضت الى الاطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل 2019. إلى جانب ذلك، كشفت عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني "عائشة موسى السعيد"، أن سبب الاستقالة يعود إلى فشل الحكومة في رفع المعاناة عن كاهل المجتمع السوداني، وهناك قوة خفية تدير الدولة ولا تريد للمكون المدني للحكومة أن يشارك في صنع القرار "، مطالبة بحل مجلس الشركاء ل"فشله وتغوله على صلاحيات ليست له، وفشله في إنهاء معاناة السودانيين". يذكر أن مجلس السيادة يتألف من 6 مدنيين بينهم امرأتان وخمسة عسكريين وعقب توقيع الحكومة الانتقالية اتفاق السلام مع تحالف حركات مسلحة كانت تقاتل الحكومة في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق في أكتوبر 2020، انضم إليه ثلاثة ممثلين للمجموعات المسلحة. وسائل الإعلام تحدثت في وقت سابق عن تعديلات في لائحة مجلس السيادة تضمنت بنودا تمنع سفر أعضاء المجلس إلى خارج البلاد دون إذن مسبق من رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان. وفقاً للمصادر السودانية، فإن المادة المضافة إلى اللائحة الداخلية تنص على أنه لا يجوز لعضو مجلس السيادة السفر إلى خارج البلاد إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، بناء على طلب كتابي يوضح فيه وجهته وسبب سفره إلى أي دولة حال كانت الدعوة رسمية، وعليه أن يناقش طلب الزيارة في اجتماع لمجلس السيادة وأمام جميع الأعضاء للموافقة عليه. بدوره، يرى السياسي السوداني وخبير القانون الدولي "عادل عبد الغني"، أن "تعديل اللائحة الداخلية، هو إجراء طبيعي جدا وعادي، وقد كان هذا الإجراء متبعا خلال أنظمة الحكم التي تعاقبت على البلاد". موضحاً أن "هذا الإجراء كان متبعا مع كل من يشغل الوظيفة الدستورية أن يحصل على إذن من رأس الدولة إذا كان يريد السفر أو الزيارة للخارج، وهذا الأمر مطبق على مستوى مجلس الوزراء". وأكد الخبير القانوني لوسائل الاعلام، أن "هذا التعديل الذي جرى على لائحة مجلس السيادة بشأن سفر أعضاؤه، له عدة مبررات من بينها، تنظيم التكليفات داخل المجلس، فكل عضو في المجلس له تكليفات مبينة ومحددة، وذلك لكي يتم التعامل مع الملفات في حال تأخر أو غياب عضو المجلس أو سفره". اتهامات متبادلة.. وشهدت الساعات الأخيرة حرب بيانات بين أحزاب وقوى سياسية، اذ تبادلات الاتهامات فيما بينها بالتسبب في تهميش المكون المدني داخل مجلس السيادة، في الوقت الذي يسعى فيه كل حزب للاستئثار بمنصب الرئيس. المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير اتهم حزب "الأمة القومي" بمحاولة إجهاض الفترة الانتقالية، والتردد والتسبب في تعطيل مسار الإصلاح من خلال التمسك بتمثيل أعلى للحزب على حساب المكونات الأخرى في تشكيل المجلس التشريعي. وقال المجلس عقب اجتماع طارئ عقده يوم السبت الفائت، إن "حزب الأمة يعمل على تعطيل الإصلاحات ووضع العراقيل أمام تشكيل المجلس التشريعي، لكن الحزب وصف المجلس بأنه يمثل مجموعة صغيرة مطالبا أجهزة الدولة بعدم اعتماد أي قرارات تصدر عنه". "حزب الأمة" قاد مشاورات لتكليف "لجنة فنية" مهمتها إصلاح قوى الحرية والتغيير، غير أنها لم تحظ بتوافق جميع الأطراف المشاركة في التحالف الحكومي، وبدت اللجنة كأنها كيان مواز للمجلس المركزي الذي يعتبر أعلى سلطة داخل التحالف، وجمّد الحزب عضويته به قبل نحو عام ونصف العام على إثر خلافات بينه وبين الحزب الشيوعي الذي انسحب بشكل كامل من التحالف. وأعلنت "اللجنة الفنية" لإصلاح قوى الحرية والتغيير حل المجلس المركزي الذي يضم في عضويته 28 حزباً من القوى المشاركة داخل التحالف، وقررت اختيار أعضاء جدد للمكون المدني داخل مجلس السيادة، كما طالبت بعقد المؤتمر التأسيسي الذي جرى إرجاؤه أكثر من مرة خلال 14 يوماً، واعتبرت اللجنة نفسها أنها تمثل جمعية عمومية للحرية والتغيير باعتبارها تضم غالبية المكونات، لكن لم يتم ذكر أسماء الكيانات. بدوره، قال عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية "يوسف محمد زين" رئيس الحزب الوطني الاتحادي: إن "كل طرف يحاول أن يوظف الأمر لصالح تحسين وضعيته بالتحالف، في ظل الاتجاه نحو توسيع قاعدة الأطراف المشاركة في المجلس المركزي لتشمل أكبر عدد من القوى المشاركة في التحالف". موضحاً أن "المجلس المركزي شكّل لجنة مكوّنة من خمسة أحزاب بينها حزبه إلى جانب أحزاب المؤتمر السوداني والبعث العربي الاشتراكي والبعث القومي والاتحادي الديمقراطي للقاء رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر وإنهاء الخلاف الدائر عبر التوافق على نسب التمثيل في المجلسين السيادي والتشريعي". ويرى مراقبون أن "التوافق على قيادة موحدة للمكون المدني داخل مجلس السيادة بمثابة قنبلة ستكون قابلة للانفجار حال جرى التوافق بشكل نهائي على تسليم السلطة للمدنيين في الوقت المحدد بحسب الوثيقة الدستورية التي قسمت إدارة المرحلة الانتقالية بين المكونين، اذ يسعى كل حزب لتعزيز حضوره داخل مجلس السيادة كمقدمة للاستئثار بالوجود على رأس المرحلة الانتقالية، بعد أن أبدت قوى إقليمية دعمها تسليم السلطة لمدنيين". ووفقا لبيان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير فقد طالب حزب الأمة بمنحه 65 مقعدا من مجمل المقاعد المخصصة لقوى الحرية والتغيير والبالغ عددها 165 مقعدا يفترض أن توزع على 58 كتلة إضافة إلى عدد من الولايات. "الكعكة" والدولة العميقة وتأتي هذه التطورات وسط أزمات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة يعيشها السودان خلال الفترة الانتقالية الحالية التي أعقبت حكم المخلوع عمر البشير التي استمرت 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة شعبية في ابريل 2019. أستاذ العلوم السياسية بجامعة أفريقيا العالمية "محمد خليفة صديق" ذكر، أن "عدم وجود أسس سليمة لتقسيم المناصب بين القوى السياسية يدفع لإشعال الخلافات وخروجها إلى العلن، لأن تقسيم مقاعد المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين جاء حسب التوزيع الجغرافي لضمان مشاركة كافة الولايات، لكنّ ذلك لم يتحقق على الأرض وتحوّل إلى تقاسم سياسي". وأكد "صديق" لوسائل الاعلام أن "الأحزاب تبحث عن كعكة داخل مجلس السيادة الذي تضخم وأضحى يمثل في حد ذاته مشكلة، في حين أن غياب التوافق حول المجلس التشريعي يجعل هناك فراغا تستفيد منه أطراف مختلفة، وأن التعامل مع الخلافات يجب أن يتم عبر توسيع قاعدة المشاركة بما يقوّض عراقيل تماسك المرحلة الانتقالية". وتواجه القوى السياسية المنضوية تحت لواء الحرية والتغيير اتهامات بتحقيق أهداف جهات معادية للثورة والتفرغ للخلافات من دون أن تتحمل مسؤولية تحسين الأوضاع المعيشية بعد أن أضحت شريكة في السلطة، وذهب البعض للإيحاء بأن الخلافات تعبّر عن اختراق النظام البائد للتحالف الحكومي وقد أدخل الأزمة في دوامة أخرى، الأمر الذي يعني أن هناك أشخاصا داخل التحالف يدينون بالولاء للدولة العميقة بعد أن كانت لهم علاقات قوية بنظام عمر البشير. يشار إلى أن الفترة الانتقالية منذ 21 أغسطس/ آب من العام 2019، تحكم بخليط مدني عسكري يضاف إليه جناح العملية السلمية الموقعة على اتفاق السلام في أكتوبر الماضي، وتستمر الفترة الانتقالية 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات.
