عقد في فرنسا خلال يومى 17 و18 مايو/ أيار مؤتمر دعم السودان. حضره العديد من القادة الأفارقة، وتم بحث مسألة ديون السودان ومسار الإصلاح الاقتصادي والسياسي في البلاد وكيف يمكن دعم الغرب للسودان. يقع السودان جغرافياً في موقع مهم بالنسبة للولايات المتحدة، والصين، وروسيا. في المقابل تحد السودان أربع دول حيوية للأوروبيين تحديداً، فمن جانب هو محاط بتشاد إحدى مناطق نفوذ فرنسا في إفريقيا، وموضع قاعدة لها، والتي تشتعل حالياً لاسيما بعد مقتل الرئيس التشادي وعدد من الجنود الفرنسيين، هناك ليبيا هي أيضاً جارة للسودان، وتشكيل حكومة مؤقتة ربما لن يكون ولاؤها الكامل لفرنسا أمر يقلق، وإذا لم تستقر ليبيا وظلت في معضلة أمنية وتوتر عسكري؛ فهذا يعنى تعرض مصالح فرنسا في المنطقة للخطر. من هنا، السودان ربما يكون بوابة جديدة، لاسيما أن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي هي مدخل إلى غربها ساحة مهمة للتنافس؛ وذلك إذا ما أُخذ في الحسبان جوارها لإثيوبيا وامتلاكها لمنفذ على البحر الأحمر؛ أحد أهم الممرات البحرية العالمية. اتساقاً مع ما سبق ومع خسائر فرنسا في تشاد والنيجر وليبيا، فإن دعم الانتقال السياسي للسودان،مشروع حيوي لماكرون وفرنسا ؛ لذا فالإسراع بدعم السودان؛ ربما يسهم في هذا النهج في ضوء أن بناء الدولة اقتصادياً؛ يعد طريقاً نحو استقرارها وتحولها الديمقراطي، وهو الأمر الذي سوف يخلق بالضرورة موضع قدم لفرنسا في السودان. جدوى المخرجات تم التعهد بإعفاء السودان من 80% من ديونه بحلول شهر يونيو/ حزيران 2021، لاسيما بعد تبني السودان شروط وإجراءات صندوق النقد الدولي، والتي مثلت ضغوطاً على دولة تمر بفترة انتقالية، والحراك الثوري ما يزال ملتهباً، فرفع الدعم عن معظم السلع الأساسية إذا لم يقابله في المستقبل القريب حدوث انتعاش اقتصادي، ربما يسبب اضطرابات للسودان هو في غنى عنها. الفيصل الحقيقي بين التعهدات المطروحة في مؤتمر باريس وما قبله من مؤتمرات حول إفريقيا هو مسار التعهدات وشكلها، فبداية قسمة التعهدات في مسارين؛ الأول شطب الديون مع وجود منح تنعش الوضع الاقتصادي وتسعفه سريعاً، وهذا المسار سلكته دول مثل ألمانيا فعلى لسان وزير خارجيتها وضح أنه سوف يتم شطب نحو 360 مليون يورو من الديون الثنائية مع تقديم منحة تصل ل90 مليون يورو لتسوية متأخرات السودان لدى صندوق النقد الدولي. على نفس الخطى أعلنت كل من النرويج إلغاء ديونها البالغة 100 مليون دولار، وإيطاليا تسوية ديونها، والسعودية سوف تقدم نحو 20 مليون دولار؛ لتغطية فجوة تمويلية للسودان في صندوق النقد. ومن خارج سياق الدول دعم بنك التنمية السودان بإعفائه من ديون تبلغ 400 مليون دولار مع منحه 160 مليوناً؛ دعماً للزراعة والبنية التحتية. المسار الثاني شطب الديون مع تبني قروض جديدة من شأنها بقاء السودان في تبعية الدول الكبرى، يتزعم هذا النهج فرنسا ذاتها التي دعت للمؤتمر؛ حيث أعلنت عن قرض بقيمة 1.5 مليار دولار؛ لتسديد بعض من متأخراته لدى صندوق النقد الدولي، وسبقتها دول السويد وبريطانيا وإيرلندا بتقديم قرض قيمته نحو 425 مليون دولار موجهة لتسديد ديون السودان لدى البنك الإفريقي للتنمية. بمقارنة المسارين نجد أن إجمالي ما تم التعهد به لن يدخل اقتصاد السودان مباشرة، معلوم أنه يرفع عن كاهل السودان أعباء ديون أثقلت ميزانيته واقتصاده المتعثر. التجارب السيئة كثيرة والناجحة قليلة جداً، وسياسة الإقراض من دون توفير بنية استثمار حقيقية، وخطط قصيرة الأجل؛ تعني استمرار التبعية للغرب، وجعل الدولة مديونة دائماً. صحيح أنه تم التعهد بمشروعات استثمارية تعالج الخلل الاقتصادي؛ لكن ما الفاتورة المقابلة؟ وما المدة الزمنية المطروحة لجني الثمار؟ ماذا بعد مؤتمر باريس ثمة تخوف أن تتكرر تجربة السودان مع المجتمع الدولي، عندما تم توقيع اتفاقية سلام مع الحركة الشعبية بجنوب السودان، وعقد مؤتمر في أوسلو عام 2008 لدعم السودان، ولم يحدث أي شيء. هذا التخوف مرده هو عدم الاطمئنان لكل وعود الغرب وتعهداتهم المالية، بالطبع التخوف منطقي لكن السياق مختلف، بداية من تغير في أنظمة الحكم في كل من السودان والدول الغربية . بالتالي يعد السياق الأمثل لحالة السودان هو المنح غير المشروطة والتي لا تدفع كديون بقدر ما تذهب مباشرة لدعم الموازنات المالية وحلحلة الأوضاع الاقتصادية. السياق الثاني هو ضخ الاستثمارات المتوازية وفق خطط مالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل كل على حدة هيكل الموارد يسمح للسودان بالعمل مع الجهات والمؤسسات الدولية الراغبة فعلاً في دعم السودان وإخراجه من كبوته. ومع الأخذ في الاعتبار تعارض المصالح الغربية والتنافس الدولي على النفوذ في السودان، فإن ثمة سيناريوهات يمكن أن تحدث وفقاً لمعطيات مؤتمر باريس وما بعده، منها: قدرة السودان في الفترة الانتقالية على ضبط وتيرة الإصلاح الاقتصادي مع تنفيذ وعود مؤتمر باريس من منح وقروض واستثمارات بما يجعل هناك معدلات نمو جيدة مع استقرار سياسي؛ يسهم في الانتعاش الاقتصادي. السيناريو الثاني هو تقاعس الدول الغربية عن الوفاء بتعهداتها وبقاء حالة التنافس الدولي والإقليمي مما يجعل الأوضاع تسير نحو الأسوأ.
