تجددت، اليوم السبت، الاحتجاجات والتظاهرات المناوئة لحركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان في تونس، فيما أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، الدخول في اعتصام مفتوح داخل البرلمان إلى حين تحرير البرلمان من سيطرة جماعة الإخوان، على حد وصفها. وصباح السبت، وقعت مناوشات بين الأمن التونسي ومتظاهرين، وذلك بعد انطلاق مسيرة مطالبة بتحرير البرلمان من سيطرة الإخوان، في حين أطلق المتظاهرون شعار "يسقط يسقط حكم المرشد"، في إشارة إلى مرشد جماعة الإخوان. وفي تصريحها ل"سكاي نيوز عربية"، طالبت زعيمة حزب الدستوري الحر، عبير موسي، برحيل حكومة المشيشي، مضيفة: "نطالب حكومة تونس بالتراجع عن رفع الأسعار ونطالب بإسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان". وتابعت: "نحن هنا لتحرير المجلس وإسقاط الغنوشي ورحيل المشيشي. نحب حكومة وطنية من اختيارنا لا علاقة لها بالإخوان حتى يسترجع الشعب قوته". وتأتي الاحتجاجات عشية إعلان رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي عن حقبة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في البلاد خلال الفترة المقبلة، وذلك في كلمة ألقاها مساء الجمعة، في ندوة نظمتها الحركة بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها، بعنوان: "الواقع والرهانات وسبل تجاوز الأزمة". وخلال كلمته، دعا الغنوشي الفاعلين السياسيين والخبراء الاقتصاديين وكل مكونات الدولة، إلى العمل على الحفاظ على مكتسبات الثورة من حريات وديمقراطية وتوظيف موقع تونس الاستراتيجي في المرحلة المقبلة. ويرى خبراء ومراقبون أن التفاعلات السياسية في البلاد لا تنفصل عن التحركات المتسارعة التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، والأزمة السياسية العميقة التي تعيشها تونس في ظل الصراع السياسي المحتدم بين الرئيس التونسي قيس سعيد وحركة النهضة، فيما شهد الأسبوع الماضي دخول القوة العسكرية على خط الأزمة بعد رسالة الضباط المتقاعدين للرئيس، وتحركات الأميرال البحري كمال العكروت. ويقول الباحث السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي، إن تفاعلات المشهد السياسي في تونس في مجملها لا توحي بالخير، وتنذر بمؤشرات خطيرة، مشيرًا إلى أن أزمة الثقة بين مكونات العملية السياسية في البلاد تزداد عمقاً. وأوضح أن الرسالة التي بعث بها الضباط المتقاعدون للرئيس مطلع الأسبوع الماضي، تزامنت مع محاولات سياسية لإبراز الأميرال البحري كمال العكروت كشخصية سياسية ومستقبلية لقيادة البلاد، وأيضاً المستشار محمد صالح الحامدي الذي كان مستشاراً لرئيس البلاد، ثم أعلن استقالته مهاجما الرئيس وقال إنه أصبح مستشاراً لا يستشار، وأيضاً هناك حزب الشعب الذي قدم نفسه من قبل باعتباره حزب رئيس الجمهورية، لكنهم في الوقت الحالي يقدمون الجنرال الحامدي باعتباره رجل المرحلة المستقبلية في الدولة.
