دعا حاكم دارفور مني أركو مناوي، إلى التسامح ونبذ العنف وكسر أطواق العزلة بين َكيانات المجتمع المتباينة عرقيا وإثنياً، حتى تتمكن من التفاعل مع بعضها وفق أطر إيجابية إضافة إلى معالجة مسألة المليشيات المسلحة باعتبارها ظاهرة سلبية نتاج خطاب الكراهية بمخاطبة جذور المشكلة، وذلك عبر تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وإعادة دمج كافة المليشيات في إطار القوات المسلحة. ومضى إلى القول لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية اليوم الأحد، لسمنار مناهضة خطاب الكراهية والعنف تحت شعار التسامح المجتمعي دعامة السلام والتنمية الذي أقامه المركز الإفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول، إن الكراهية فرضت على الجميع باعتبارها موروثا تراكميا أسهمت في وجوده أجيال متعددة حتى غدت ذات أبعاد نمطية تَصف الأطراف الأخرى المناوئة وتنعتها بالدونية، مشيرا إلى أن ذلك أجج روح التشفي لدى الآخرين ودفعهم لتبني مناهضة هذا الطرح العنصري الذي تجنى على إنسانيتهم. ودعا إلى تبني برامج تجمع تآخي بين كافة أبناء الوطن من خلال مناهج تعليم تشتمل على إيجابيات وأسس روابط المجتمع، وأن تتبنى حوارا مفتوحا يجمع ولا يفرق. وعزا مناوي، تواصل موروثات الكراهية بمكونه الاجتماعي من جيل لآخر إلى النخبة السياسية التي لم تعمل على القضاء على جذورها، حتى تفاقمت أزماتها وقادت إلى تشظي البلد بانقسام جزء عزيز منه ولا زالت آلياته تعمل، وإن لم يتم القضاء عليها وبترها ستؤدي لمزيد من الانشطار. وأضاف أن النخبة السياسية التي لم تعمل على القضاء على الجهل بتعليم المجتمع وتوعية مواطنيها بحمايتهم من التردي في مآسي العنصرية، وبدلا عن ذلك عمدت إلى إيجاد نخبة ثقافية أسهمت بمنتوجها الثقافي في إيجاد مرتكزات كحاضنات عنصرية اجتماعية تحمي مصالح النخب السياسية. وعدد مناوي مرتكزات بيئات الكراهية، حيث ذكر أنها متمثلة في تجاهل ثراء اللغات الإفريقية وإبعادها عن كونها عاملا تفاعلي مهما كان يمكن أن يؤدي إلى انصهار كيانات المجتمعات في إطار بوتقة الوطنية الجامعة للحمة الكيان السوداني. ودعا إلى إصدار تشريعات قانونية تجرم كل من يمارس أساليب الكراهية فعلا أو قولا حتى يمكن محاصرتها والقضاء عليها.
