كل فعل سوداني شعبي (غير كيزاني) حتى لو كان (تمرداً خشناً) فهو جائز لمواجهة الحكومة الإنتقالية التي تضم عسكر قتلة ومجموعة مدنية متغربة عن الشعب تساعدهم على الإفلات من العقاب.. هذه المجموعة تمثل (الصِياعة السياسية) بمعنى الكلمة. * سيظلون هكذا يستهلكون الإجتماعات والكلام مراراً ويستمر وضع البلاد متدحرجاً نحو أعماق سحيقة؛ وتضيق الدنيا على الرقاب حتى يكون التفكير الغالب محصوراً في حيرة الإستفهام (كيف نعيش) ومع عصف الظروف ينسى كثير من الناس السؤال المهم: (كيف نأخذ حقوقنا). (2) حقاً هذه الحكومة المكتظة بقوى الشر والعمالة والإرتزاق غير معنية بحقوق الشهداء الذين كان لهم الفضل الأكبر في وجودها؛ ناهيك عن حقوق الأحياء الذين تحولت حياتهم إلى سباق يومي محموم بالمعاناة الشاملة؛ والتي لم تكن بهذه الضراوة قبل أن يديروا ظهورهم بالكراسي. * أمس الأول اجتمعت القوى المدنية ممثلة في عدة وزراء وممثلي المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير؛ اجتمعوا برئاسة عبدالله حمدوك رئيس الوزراء؛ وناقشوا ما يتعلق بالإقتصاد والأمن والأحداث التي جرت في الأيام الماضية وما شابها من فوضى وتخريب للممتلكات العامة والخاصة.. ومؤكد أنهم خرجوا ببعض الرؤى والتوصيات..! * لكن شركاء الدم والخيبة اجتمعوا؛ انفضوا ولم يقرُبوا الحديث (ولو تلميحاً) ناحية العدالة المغيبة مع سبق الإصرار.. فلا قاتل تم إعدامه ولا فاسد أو لص تمت محاكمته من رموز وأذيال النظام البائد..! فعلام يصبر الناس على هذه القوى المدنية الراجفة وعسكرها؟! (3) العسكر حين يحكمون لا تندهش لأيّ تخريب على المستويين العسكري والمدني؛ وتوقع أيها القاريء ما لا يخطر ببالك من تمازجات الفوضى وتغريب السياسة؛ المجتمع؛ الإقتصاد؛ وكل شيء.. فقد قرأتُ أمس أن الشرطة رفضت تصديق مكتب شرطة عسكرية لإحدى الحركات المسلحة بالحارة 36 أمبدة. * جاءت مبررات الشرطة وجيهة.. فحسب الأخبار؛ أن الرفض مُسبّب بعدم إكتمال مشاورات ملف الترتيبات الأمنية؛ وعدم صدور قرار من الجهات العليا بدمج قوات الحركات داخل الشرطة. * مع ذلك.. فإن جميع الحركات لديها كامل الحرية في أي طلب (مافيش حد أحسن من حد)! ومن حقها أن ترفض الدمج كما فعل (الجنجويد). أعوذ بالله
