حملة شعواء يقودها ( الاخوان) لصبغ معالي وزير المالية بلونهم ، توزيع صورة خطاب صادرمن مكتب رئيس حركة العدل والمساواة بتأريخ 16 يونيو 2021م معنون الي مدير الشؤون الماليه والإدارية بوزارة المالية ، يرجو فيه رئيس الحركة موافقة المدير علي دعم الحركة بمبلغ 53 مليار جنيه لتوفيق أوضاع جنود الحركة بالعاصمة ، لعمري هو مكتوب في غاية السذاجة حتما دسه (الاخوان) ولسان حالهم يقول نسورنا محراب ثورتكم بعضو منا ، تلك أثار قاسهم التي خبرناها طوال ثلاثين عاما وبيوت الاشباح بيننا أهل السودان . ثم يتواصل صبغ الرجل الطيب بتوزيع نسخة قراروزاري رقم (28) لسنة 2021 الحاقا للقراررقم (49) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لاستلام الاصول الثابتة والمتحركة والاخري من لجنة ازالة التمكين بإضافة السيد / وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي رئيسا مناوبا والسيدة / وكيل وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي عضوا ثم فقرة تسبق التوقيع ( صدرتحت توقيعي في اليوم 27 من شهر مايو لسنة 1442 الموافق 15 من شهر شوال لسنة 2021م) . في الصبغة الاولي ، لا تنطلي الحيلة علي صاحب عقل ، لا يمكن لرئيس حركة موقعة علي سلام جوبا أن يطلب مباشرة من مدير في احدي الوزارات بتأدية عمل أو الموافقة علي صرف مبلغ كما في نظام البوفية المفتوح تبسط فيه خزائن السودان للحركات القادمة ، عادة يوجه رئيس الحركة طلبه الي رئيس الوزراء والذي بدوره يتشاور وينسق مع الجهات التي رسمتها اتفاقية سلام جوبا لبحث مثل هذه الطلبات ، بذلك المنطق المعوج فان بقية رؤساء الحركات لهم الحق في مخاطبة مدير المالية أيضا بصرف مبلغ مماثل أسوة بطلب رئيس حركة العدل والمساواة ، ربما طلبوا من وكيل وزارة الصحة معالجة بعض المرضي والمصابين في خارج السودان ، الحيلة ساذجة ومحاولة لدمغ رئيس الحركة بأنه مؤتمر وطني كما في وثيقة حزبهم التي كان معاليه أحد الموقعين عليها. علامة الجودة صنع ( الاخوان ) جاءت في الفقرة الثانية عند توقيع معاليه علي القرار رقم (28) ، صوروه علي غفلة لا يفرق فيها بموضع العام الهجري مع شهر مايو ووضع شوال من بين شهور العام الميلادي ، هي أخري صبغ ساذج لإثبات أن معالي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي (أخونجي ) كامل الدسم كما يتباهون جاء ليثبت في السجلات والكتب أن عمارة بتروناس وأراضي وعقارات اخريات حق خالص للإخوان مذ بسط الله الارض . في عبارات بسيطة نرد عليهم بضاعتهم في الغفلة والسذاجة ، أن معالي وزير المالية بوضعه الحالي في المنصب الذي وضعته فيه ثورة ديسمبر 2018م هو من بين أبناء السودان جميعا متجردا لخدمة البلاد والعباد من منصة السودان ووزير يرعي مصالح كل أبناء السودان وحركة العدل والمساواة ليست استثناء ليخصها بأفضلية والحصة عنده وطن وهو يعلم أن العدل حق للجميع والمساواة بين كل أهل السودان كما جاء في منفستو حركتهم. معالي وزير الماليه والتخطيط الاقتصادي له من التجارب – ولله الحمد – تمكنه من حفظ مسافة بينه كوزير مالية ووضعه كرئيس لحركة العدل والمساواة ، الشد والجذب مع لجنة التمكين لا يضعه رافضا لإزالة اثار النظام البائد ، تكفي شهادة البشير عن نفسه بأنه قتل عشرة الاف نفسا بدون وجه حق من أهل دارفور وعلي حد قوله ( بدون سبب )، تستدعي تلك الافادة البحث عن العدل وإزالة اثار النظام المهزوم وأخذ حق المظلومين والقصاص فيه حياة لهم. معالي الدكتور جبريل ابراهيم – حفظه الله- منا أهل السودان وزير مالية جميع أهل البلاد وخازن أموال السودان كافة يسير فيها وهو ( حفيظ عليم ) كما نهج سيدنا يوسف عليه السلام وعلي نبينا محمد وعلي اله أفضل الصلاة والسلام.