تظاهر المئات من مزراعي الفشقة أمام مبنى حكومة ولاية القضارف للمطالبة بهيكلة مكتب الحدود وتنمية المناطق المستردة ورفض المبادرة الإماراتية التي تنص على تقاسم المنطقة بين السودان وإثيوبيا، وإدارة مشتركة للاستثمار في بعض المناطق. وكان وزير الري ياسر عباس أعلن الاسبوع الماضي أن المبادرة الإماراتية غير رسمية ولم تصل لمرحلة الاتفاق الإطاري، وتنص المبادرة بحسب وسائل إعلام، على تقاسم المنطقة بين السودان وإثيوبيا إلى جانب إقامة استثمارات إماراتية بأجزاء منها. وكان رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان قد زار أبوظبي الشهر الماضي في زيارة رسمية استغرقت يومين، وبعد ساعات من عودته إلى الخرطوم أعلنت أبوظبي سحبها المبادرة بشأن الفشقة، وتزامن ذلك مع تنوير قدمه البرهان لكبار قادة الجيش في القيادة العامة للقوات المسلحة. لكن عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، كان قد أعلن رفضه للمبادرة الإماراتية قبل شهرين واعتبرها تنازلًا عن أراضٍ سودانية وفقًا للخرائط والوثائق. ووصل موكب مزارعي الفشقة إلى مكتب حاكم ولاية القضارف الإثنين ودعا حكومة الولاية الى التدخل ولحاق الموسم الصيفي واستغلال موسم الأمطار، وهيكلة مكتب الحدود إلى جانب رفض المبادرة الإماراتية. وجرى تداول صور من المسيرة التي وصلت مكتب حاكم ولاية القضارف على المنصات الاجتماعية أمس الإثنين من نشطاء في المنطقة. وتواصل "الترا سودان" مع رئيس اللجنة العليا لتنمية الشريط الحدودي ومدير عام وزارة الزراعة بولاية القضارف، نفيسة نوح، التي أكدت أن اللجنة تعتزم الانخراط في الموسم الزراعي الصيفي هذا العام في منطقة الفشقة التي حررتها القوات المسلحة من المليشيات الأثيوبية، وقالت إن الأراضي باتت تحت السيطرة السودانية بعد عقود من الاحتلال واستغلالها في زراعة الذرة والسمسم وتصديرها منتجات إثيوبية. كما نصت المطالب التي سلمها المزارعون إلى مكتب الوالي على منع الحيازات الكبيرة للمستثمرين الزراعيين الذين أدخلهم النظام البائد بقوة السلاح، ودعا الخطاب الحكومة الانتقالية الى رفع وتيرة العمل داخل الفشقة وما حولها من الأراضي المستردة بواسطة الجيش وتنميتها واستغلال موسم الخريف. من جهتها تعهدت رئيس اللجنة العليا لتنمية الشريط الحدودي ومدير عام وزارة الزراعة بولاية القضارف نفيسة نوح في تصريحات ل"الترا سودان" بلحاق موسم الخريف في مناطق الفشقة والقلابات والقريشة، مشيرة إلى أن المطالب التي رفعها مزراعو الفشقة لم ترد إلى مكتبها. وأكدت نوح أن المناطق التي استردتها القوات المسلحة في الفشقة الكبرى جرى تسليم جزء منها الى اللجنة العليا لتنمية الشريط الحدودي لتوزيعها على المزارعين لأنهم أصحاب مصلحة في المنطقة.
