استبق مواطنو عدد من محليات ولاية الخرطوم إنطلاق الحملة القومية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار التي تبدأ إعتباراً من صباح غدٍ الاثنين وأعلنوا ترحيبهم الحذر بالخطوة. ففي حين، تباينت حولها الأراء مع إبداء العديد من التحفظات، شدد مواطنين بحسب إعلام ولاية الخرطوم، على أن الأمر لابد من أن تتبعه قرارات تنفيذية صارمة تجاه المتلاعبين بقوت الشعب واستغلال الأوضاع الاقتصادية وتنزيلها على أرض الواقع، بجانب أن تلامس تلك الحملات قضايا وهموم المواطن، وأن تنعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق بدلاً أن تكون مجرد حملات إعلامية بحسب تعبيرهم. وأعلن مدير عام وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم عبدالمجيد محمد احمد السبت، عن مشاركة الوزارة عبر قطاع التجارة وشؤون المستهلك في الحملة القومية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار التي يتم تدشينها يوم الاثنين 28من شهر يونيو الجاري. كما كشف عن مشاركة قطاع التجارة بعدد (21) مفتشاً، إلى جانب مجموعة من الآليات وسيرفع أفراد القوة المشاركة من الوازرة، التمام أمام اللجنة القومية العليا للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار التي تم تشكيلها بموجب قرارا وزاريا بال رقم (18) لسنة 2021 صادر من وزير التجارة والتموين علي جدو آدم بشر. فيما اعتبر عدد من المواطنين، أن إنطلاق الحملة تأخر كثيراً وأن الدولة تركت طيلة الفترة الماضية ما أسموه ب(الحبل على القارب) وأن المواطن صار بين سندان التجار ومطرقة السياسات الاقتصادية وأنها لم تتدخل لضبط إنفلات الأسعار وردع جشع التجار والمضاربين في قوت المواطن الذي بات لايحتمل المزيد من التعقيدات والمضاربات في توفير السلع الأساسية. ونبه المواطنون الى إن الحملة تأتي في وقت شهدت فيه الأسواق فوضى وانفلات غير مبرر في أسعار كافة السلع وأن الأمر شمل حتى الخضروات وأن بعضهم بات لايقوى على شراء أبسط الاحتياجات الأساسية لأسرهم، إلاّ أن هناك رأي مغاير لفئات أُخرى من المواطنين يرون أن عوامل نجاح الحملة القومية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار باتت غير متوفرة في الوقت الراهن خاصة بعد السياسات الاقتصادية الأخيرة والتي قادت الى مسألة تحرير الوقود بالكامل مما أدى إلى إرتفاع تكلفة ترحيل البضائع والسلع وأشاروا الى أن الدولة لا تملك (عصا موسي ) في إعادة السوق إلى صوابه بعد الإنفلات الجنوني في الأسعار كما إنها لاتملك الآليات والسبل الكفيلة في السيطرة على تحديد أسعار السلع الاستراتيجية خاصة بعد إتخاذها للخطوة الأخيرة التي قضت بإلغاء العمل بالدولار الجمركي بشكل نهائي مما سيلقي بآثار سالبة على كافة النواحي الاقتصادية بالبلاد. واوضح المواطنون ان التجار باتوا يتحججون بتلك المسائل وإنها باتت مطية لعدم الالتزام بتسعيرة موحدة . في غضون ذلك أكدت مدير الإدارة العامة للتجارة وشؤون المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم سكينة محمد نور عضو اللجنة العليا لضبط الأسعار ولجنة الرقابة والتفتيش على أن الحملة التي يتم تدشينها يومي 28و29 يونيو الحالي تهدف إلى فرض هيبة الدولة والتي تتخذ كافة الوسائل لتحسين معاش الناس ومحاربة ظاهرة زيادة الأسعار التي وصفتها بغير المنطقية، وأبانت أن الحملة تعمل على ضبط الأسعار للسلع الإستهلاكية بوضع ديباجات على السلع ومراجعة صلاحيتها، فضلاً عن السلع المهربة المعروضة للبيع في الأسواق والشوارع الرئيسية والأحياء ومحاربة جشع التجار. واشارت إلى أن الحملة تستهدف الأسواق الرئيسية أولاً بولاية الخرطوم، وأن قطاع التجارة يشارك في الحملة القومية بموجب قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك للعام 2012، لكونه قانون ساري يشتمل على مواد خاصة بمحاربة الاحتكار ووضع الديباجات ومنع الوسطاء في البيع (السماسرة) وقالت أن تحرير الأسعار لا يعني الفوضى مما يتطلب ضبطتها وأن اللجنة التأشيرية لسلع الأساسية تعكف الآن على وضع أسعار محددة لسلع الأساسية من المصنع وبعض السلع الضرورية الأخرى بتحديد هامش ربح لتجار التجزئة ،لتحقيق مزيد من الشفافية بين المنتج والمستهلك وكسب الوقت ولخلق منافسة بين التجار لحماية المواطن من جشع التجار، مؤكدة على أن القانون يخول للقائمين بالحملة مصادرة السلع المنتهية الصلاحية وفي حال عدم التزام التجار بوضع الديباجات تفتح في مواجهتهم بلاغات بموجب إجراءات نيابة حماية المستهلك.
