حوادث انتشار جرائم النهب وحالات خطف هواتف المواطنين وحقائب النساء في الطرقات العامة وحالة قتل فيها متهم وأصيب شرطي طعناً بالسكين، وحادث مروري تحول إلى أحداث عنف بعطبرة بداية هذا العام إطلاق النار هنا وهناك والقتل العشوائي وشبه العشوائي بشرق وغرب السودان يعيد مجدداً فتح ملف الانفلات الأمني في السودان والعاصمة الخرطوم ليعود السؤال القديم الجديد "هل من طريق لحل أزمة الانفلات الأمني؟" لو أجريت إحدى القنوات والصحف والمؤسسات الإعلامية فى السودان استطلاعا للرأي تحت عنوان "الشارع السودانى يعيش انفلاتاً أمنياً" أكاد أجزم سوف يجيب 94.1% من الشارع السودانى في استطلاع الرأي بأن السودان بات من غير الممكن العيش فيه فى ظل الانفلات الأمني اليوم وهى نسبة مذهلة من الاتفاق على تعريف لا تشخيص الحالة التي تعيشها البلاد وبالأخص العاصمة الخرطوم, والتي يتضح منها بشكل جلي استفحال الشعور بالمشكلة أو القصور في فهم و تحديد مدلول الانفلات الأمني. ومن نافلة القول أن من الأجدر أولاً خلق الوعي بالمفاهيم ومدلولاتها وأسبابها قبل الخوض في أي قرارات لفرض هيبة الدولة تضلل أو تحجب نصف الحقيقة. ولو أردت أن أحلل نسبة 94.1% بمنظور علمى وسياسي من الاستطلاع سوف يحمل الشارع السودانى إنتشار السلاح والتشكيلات العسكرية من قوات الدعم السريع والحركات والقوات النظامية بشتى أشكالها وتصنيفاتها مجتمعة المسئولية بنسبة 35%. وتجدر الإشارة هنا إلى تجاوز محدود لبعض منسوبي بعض القوات النظامية وقد يكون نابع عن تجاوزات إدارية وفنية وتقديرات شخصية وليس تقصداً لتكريس حالة تفرد وهيمنة بالقرار والواقع الأمني. بينما سوف يحيب 57.5% أن مندسي النظام البائد هم المسئولين عن الانفلات, فقط 10.4% سوف يحملون المسئولية للسلطة التنفيذية (حكومة الفترة الإنتقالية) وحدها. عدم تطبيق القانون والتلاعب به ليست ظاهرة جديدة بل قديمة وربما تزامنت مع نهاية سقوط نظام المخلوع البشير وتكرست في ظل الفترة الإنتقالية عبر تنوع وتعدد الأجهزة وتناحرها واستقوائها واستفحلت في ظل التخبط السياسى بالبلاد وأعلى من بروزها ضياع هيبة سلطة حكومة الفترة الإنتقالية. ولكنها ظاهرة أصبحت كقميص عثمان تستدعى وقت الضرورة والحاجة ويخلق منها مبرراً لتكريس وقائع جديدة خدمة للبعض دون الآخر. ويجري إثارة عدة قضايا بالبلاد الآن باعتبار الوضع الداخلي معقد و حكومة الفترة الإنتقالية التي تمر بأشد أزمة بعد أن بات الحديث عن إجراء إنتخابات عاجلة وتكوين مجلس برلماني منتخب أمر غاية في الصعوبة. هذا عدا عن الدور الخارجي بشتى ألوانه وأقصد هنا( الدول الخليجية) والتي تسعى لترسيخ حالة التشرذم لحاجة في نفس يعقوب يسعى لقضائها. إن ما يجري من أحداث لا يمكن أن نطلق عليها سواء أنه انفلات أمني وفوضى، حيث الانفلات الأمني اليوم ببلادنا هو عبر قيام مجموعات منظمة من معتادي الإجرام من المدنيين تمارس عمليات نهب وخطف و اعتداء وإطلاق نار وقتل فوضوي ضد عناصر الشرطة وآخرها استشهاد العشرات من جنود مكافحة التهريب ، وأفراد من الشعب. ما نراه حالياً هو أن هناك مجموعات مسلحة من المجرمين والمحرضين وترتدي ملابس عسكرية ومن جهات غير رسمية محسوبة على جهات رسمية تقوم بعمليات اعتداء وقتل واختطاف جميعها مخالفة للقانون والنظام العام وقد يكون من جهات رسمية ونظامية .(من أطلق النار على الثوار وضربهم واختطافهم واخفائهم قسريا ؟من احتل مبنى المدينة الرياضية؟, من يقتحم منازل المواطنين الأمنيين نهارا جهارا؟ من أشاع الفوضى وأطلق النار في الجنينة غرب دارفور وكسلا , من و من ومن؟؟؟). ففوضى إنتشار عصابات (النيقرز) البلطجية المسلحة يرعاها من كانوا ضمن تشكيلات ميليشيات النظام البائد الذي يظهر خارج القانون,وأصحاب البزات العسكرية (الحكومية) وغيرهم. فى العام الماضي تم الإفراج بشكل مفاجئ عن الآلاف من المجرمين، الذين لم يستوفوا محكومياتهم، وهذا من الأسباب التي تفسر حالة السيولة الأمنية المفاجئة في العاصمة،فمن المعروف أن معتادي السرقة والإجرام يكونون أكثر عرضة للعودة إلى ما يجيدونه، في حال كانت أبواب كسب العيش الأخرى مغلقة في وجوههم. لا يمكن إطلاق الاتهامات جزافاً، ولكن الأكيد أن هؤلاء صدموا بالواقع السيئ خارج أسوار السجن، الذي يتعذر فيه الحصول على مورد رزق يكفي لإعالة أسرة، ويزداد الأمر تعقيداً إذا كان طالب العمل من الخارجين حديثاً من السجن من متوسطي التعليم، أو من الذين لا يجيدون الكثير من الحرف. على كل حال يمكن إرجاع أسباب ظاهرة الانفلات والفوضى إلى أسباب متنوعة وجهات عدة فهي وليدة مشاكل داخلية في أجهزة حكومة الفترة الإنتقالية ، تفرزها التركيبة الداخلية وسياسة الشلاليات(قحت) وحالة الصراع والتدافع بين النخب السياسية والأحزاب. أو أن تكون هذه المظاهر والممارسات مفتعلة من قبل جهات معينة معادية( النظام البائد) للتحول المدنى والديمقراطي لحرف دفة الثورة والمقاومة إلى طريق مهلك، وإقناع الشعب بعدم جدواها وخطورة الاستمرار فيها والانحراف باتجاه طريق مجهول. أو أن ما يحدث اليوم من مظاهر وممارسات (والتي يطلق عليها مصطلح الانفلات الأمني) هي نتاج الأزمة السياسية والنظام السياسي الفاسد، الذي بدأ تنخر فيه حكومة الفترة الإنتقالية ونتاج عدم وجود أفق سياسي، فأصبح الدور المتاح للحكومة هو دور اقتصادي فقط، هذه الحقيقة عملت على تصدع الفترة الإنتقالية بأكملها. أو يمكن القول أن مظاهر الانفلات الأمني هي نتاج تركيبة معقدة تمت عبر اجهزة نظام المخلوع البشير الأمنية المتعاقبة على عدم احترام القانون وتجاوز النظام وتكوين عصابات( النيقرز) لخلق الفوضى الخلاقة. ولكن ما يثار حول الانفلات الأمني بالبلد المقصود منه أحياناً تلبيس مسئولية الانفلات الأمني للغير( النظام البائد) لذلك لا بد من إحقاق الحق وتحديد الجهات المسئولة عن حالة الانفلات الأمني، وذلك بإثارة علامات تساؤل واستفهام حول اليد التي تقف وراء الممارسات والانتهاكات التي يطلق عليها فلتاناً أمنياً، من الذي لا يطبق القانون؟ من الذي يثير الفوضى؟ من الذي يعمل على تجاوز القانون؟ لابد هنا من إحصاء جميع المظاهر والحالات التي تمثل الانفلات الأمني ومن يقف وراءها ونشرها. ويجب أن يدرك الجميع أن عليه واجب حماية المجتمع السودانى والبلد ، و تعزيز الإصلاح والسعي نحو تحقيق سيادة القانون ومحاسبة المسئول علناً على من يروع حياة الناس ويخلق الفوضي ، وذلك كله بشكل قانوني ومشروع، لذا لا بد أن تحدد القوى السياسية السودانية الفاعلة موقفها بشكل إيجابي من القضايا المدنية، ولا بد أن تفرق بين التعاطي مع المواقف السياسية والتعاطي مع الحياة المدنية اليومية. و ضرورة محاسبة من يتجاوز القانون دون تهاون أو تمييز. وهنا يجدر القول أن من الضروري أيضا ملاحقة الظاهرة ثقافيا وإعلامياً عبر ترسيخ مفهوم المجتمع المدني والحوار وتعزيز مبدأ احترام سيادة القانون ومحاربة الظواهر السالبة، من خلال ندوات، ورشات عمل، دورات، لافتات وعبر جميع الأجهزة مقروءة ومسموعة ومرئية، بيانات… ختاما الأمر جد خطير والنار ستحرق الأخضر واليابس إن لم يتداركها والبحر سيبتلع الجميع "اتقوا فتنةً لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة" والسفينة ستغرق بالجميع إن لم يتم الأخذ على يد من يخرقها. هل سيتم التدارك عبر إصلاح شامل وفرض هيبة الدولة ؟ هذا ما ستكشفه الأيام والأسابيع القادمة الحبلى بكل جديد وغريب.
