وصف عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ورئيس الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري د جمال ادريس المبادرة التي دفع بها رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك بأنها تقريرية وتوصف حال الوضع القائم ، وقال في تصريح ل(الجريدة) إن المبادرة أقرت بعدم تنفيذ كثير من مهام الفترة الإنتقالية ومنها ماهو من واجبات الحكومة كملف الإقتصاد الذي طبقت فيه الحكومة سياسات ليس عليها إجماع مما زاد الوضع تعقيدا وتوترا ، والملف الأمني الذي هو من واجب المكون العسكري والحكومة ، والملفان (الإقتصادي والأمني) فيهما ثيرمومتر انفراج الأزمة وحلها أو تعقيدها وانزلاق البلاد لما لا يحمد عقباه. وقطع د. إدريس بأن الأزمة التي حدثت نتيجة للسياسات التي طبقتها الحكومة الانتقالية خلال ال18 شهربأنها ليست سياسية بالدرجة الأولى وانما اقتصادية بالدرجة الأولى ، مما أدى الى تأزيم الوضع الاقتصادي والمعيشي والذي انعكس بدوره على الوضع السياسي ما نتج عنه زيادة الاحتقان السياسي والتشظي وتباعد المواقف وتذمر داخل قوى الثورة وإحباط وخذلان لدى الشعب، مما أعطى الفلول مساحة للتحرك ، وجزم د ادريس بأن الحل في تقوية ووحدة قوى الحرية والتغيير بإجراءات تنظيمية تشارك فيها كل قوى الثورة والاتفاق على رؤية شاملة من ضمنها الملف الأمني و مراجعة السياسات التي زادت التضخم بمعدلات فوق الإحتمال ، وأضعفت الجنيه، ودعا الى تطبيق سياسات لتخفيض التضخم وتقوية الجنيه تعتمد على حشد الموارد المحلية، وأردف لم يكن صعبا ًعلى الحكومة تطبيق هذا المنهج حتى ننتظر حتماً تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي المعروفة النتائج . ونوه الى أن المطلوب الآن هو تطبيق هذه الاجراءات لحل مشكلة التضخم بدعم حقيقي للإنتاج وبسيطرة حقيقية علي الصادرات وأولها الذهب وترشيد الواردات ومعالجة العجز في الايرادات بزيادة الضرائب وتوسيع مظلتها ضرائب نوعية على أرباح شركات الإتصالات التي رفعت فاتورتها إلى 10 أضعاف. الجريدة