1- قبل خمسة ايام مضت، وتحديدآ في يوم السبت 4/ يوليو الجاري، تكون قد انقضت (27) شهرعلي مجزرة القيادة العامة التي وقعت في عام 2019. 2- في يوم 22/ سبتمبر 2019، أصدررئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لتتولى التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، الذي أدى لمقتل عشرات السودانيين. تضم اللجنة سبعة أعضاء برئاسة قاض من المحكمة العليا، وممثلين من وزارات العدل والدفاع والداخلية، إضافة إلى ثلاث شخصيات مستقلة. وحدد القرار ثلاثة أشهر سقفا زمنيا لإنجاز مهام اللجنة، على أن يمدد لها فترة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وأن تعمل باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية. وأوضح قرار تشكيل اللجنة أن لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا، بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي وغيره، وتسلم الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين. 3- وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في التحقيق بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى، وتكليفها بتحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين، وقيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا". كذلك حدد قرار حمدوك سلطات اللجنة في استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام بغرض الإدلاء بشهادته أو التحقيق، وطلب أية معلومات تتعلق بموضوع التحقيق، والاطلاع على محاضر التحقيق الجنائية والإدارية ودفاتر الأحوال والمكاتبات والتقارير العسكرية والشرطية والأمنية والطبية، بالإضافة إلى الأمر بشأن تشريح الجثث ونبشها ومقابلة الموقوفين والمحكومين بشأن فض الاعتصام والانتهاكات الأخرى ودخول أي مكان أو مرفق عام بالبلاد بغرض التفتيش أو إجراء في إطار التحقيق. 4- وأوضح القرار أنه يجوز للجنة طلب العون الفني من الاتحاد الأفريقي عبر وزارة الخارجية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية اللجنة إعفاء أي من أعضائها وتعيين بديل عنه، وتلتزم اللجنة بالمعايير المهنية والدولية في التحقيق ويلزم وزراء الدفاع والداخلية والصحة ومدير جهاز المخابرات تسهيل مهام اللجنة ويجوز لأي شخص من عائلات وضحايا فض الاعتصام المطالبة بالحقوق القانونية ومتابعتها، ولا تعتبر أعمال اللجنة مانعة عن ذلك كما يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها على أن توفر الدولة مقر وميزانية اللجنة والموظفين الإداريين. وأشار القرار لمدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر ويجوز تمديدها بناء على توصيتها لمدة مماثلة على أن ترفع تقريرا شهريا عن سير أعمالها لرئيس الوزراء، كما يجوز للجنة تجميد الحصانات القانونية للقيام بعملها. 5- في يوم 30/ اكتوبر 2019 جاءت الاخبار وافادت، ان أعضاء لجنة التحقيق في فض الاعتصام (مجزرة القيادة) ادوا القسم بعد قليل أمام رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك، وتضم"اللجنة الوطنية المستقلة" للتحقيق في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم 3/ يونيو الماضي، المحامي نبيل أديب، رئيسًا، وعثمان محمد عثمان، مقرراً، ومن النيابة الجنائية، صهيب عبد اللطيف مقررًا مناوباً، عصمت عبد الله محمد طه، وخالد مهدي، إلى جانب محمد زين الماحي، وأحمد الطاهر النور. 6- في يوم 23/ مايو 2021، جدد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك التزام الحكومة الانتقالية بتوفير الدعم والسند اللازمين للجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة واعتصامات الولايات لاستكمال عملها في أسرع وقت ممكن. والتقي حمدوك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام د. نبيل أديب بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف. 7- في يوم 23/ مايو 2021، أكد د. نبيل أديب خلال الاجتماع على بذل اللجنة كل جهد ممكن للوصول لتقرير شامل وكامل ودقيق يغطي الأحداث بالشكل الأمثل ويحد من أي شبهة ظلم أو تقصير في حق الضحايا من خلال هذا التقرير الذي يعد مصيرياً، وأضاف (هذا التقرير يجب أن تكون نسبة دقته 100% وسيكون ناقصاً لو لم يصل لهذه النسبة)، وأكد أنهم يسعون لتقديم تقرير وافٍ وكامل يضمن الوصول للعدالة وإنصاف الضحايا. 8- في يوم 18/ مارس 2021، قال رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة نبيل أديب ل(سودان بلس) إنّ اللجنة استمعت حتى الآن ل(3.500) ألف شهادة غالبيتها من المدنيين. وأكد أديب إدلاء بعض المدنيين في مجلس الوزراء بشهادتهم، وأردف: تم الاستماع لشهادة سياسين في قوى الحرية والتغيير منهم :" إبراهيم الشيخ، إسماعيل التاج، محمد ناجي الأصم ومدني عباس مدني". 9- جاء خبر في يوم 8/ نوفمبر 2020 وافاد، ان رئيس لجنة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم نبيل أديب، إنه سيقدم تقريرا عن أداء عمل لجنته لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والنائب العام تاج السر علي الحبر، الأحد. 10- في يوم 6/ مايو 2021، جاء خبر افاد، ان نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق المستقلة في فض اعتصام القيادة العامة بالسودان، حذر من أن نتيجة التحقيق ، قد تؤدي إلى انقلاب عسكري ، أو اضطرابات جماهيرية في الشوارع ، بحسب ما نقلت عنه مجلة "The new lines" ومقرها العاصمة الأمريكيةواشنطن. وقالت المجلة ، إنه بعد ما يقرب العامين من فض الاعتصام ، ما تزال عائلات الضحايا والنشطاء متعطشون للعدالة. وأضافت المجلة "مع ذلك لم يقدم أديب أي نتائج حتى الآن". 11- (288) يوم مرت علي قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لتتولى التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، والشيء الذي اصبح لا يخفي علي احد، ان هناك جهات داخل السلطة الحاكمة تسعي بشدة الي تاخير اعلان لجنة التحقيق علي امل انه مع مرور الوقت ينسي الناس المجزرة، ويصبح التحقيق ليس ذي اهمية، مع الاسف الشديد، ان هذه الجهات قد نجحت في مساعيها بدرجة كبيرة، وتامل انه في القريب العاجل لن يكون هناك تقرير ولا يحزنون. 12- بالطبع، كان لابد ان نتساءل: ما هي الجهات التي يهمها وأد التقرير؟!!، وللاجابة علي هذا السؤال فهناك جهات واشخاص يهمهم بدرجة كبيرة عدم الاعلان عن التقرير: اولآ: الفريق أول/ عبدالفتاح البرهان. ثانيآ: الفريق أول/ محمد حمدان دقلو "حميدتي". ثالثآ: الفريق/ عبدالرحيم حمدان دقلو. رابعآ: قوات "الدعم السريع". خامسآ: الضباط الاعضاء في مجلس السيادة. 13- كل التوقعات والتكهنات تؤكد، ان نتيجة التقرير حول المجزرة لن يري النور، فالسلطة العسكرية التي تحكم البلاد والتي هي التي سمحت بارتكاب المجزرة، لن تسمح باي حال من الاحوال بظهور تقرير يدينهم محليآ وعالميآ ، وقد يقدمهم التقرير حال ظهوره في المستقبل الي محكمة الجنايات الدولية، لذلك فان كل تصريحات نبيل اديب المتكررة والمملة عن حتمية اعلان نتيجة التقرير هي في واقع الامر مضيعة للوقت!! 14- واخيرآ اسال: منذ متي في تاريخ العسكرية السودانية منذ عام 1956 حتي اليوم – اي خلال (65) عام مضت، قامت القوات المسلحة بكشف نتائج تحقيقات حول احداث سودانية ومجازر واغتيالات وتصفيات جسدية؟!!: (أ)- اين اختفي ملف اغتيال اللواء/ الزبير محمد صالح عام 1998؟!! (ب)- اين ولماذا لم تظهر نتيجة التحقيقات حول مصرع العقيد/ ابراهيم شمس الدين عام 2001؟!! (ج)- اين اختفي ملف التحقيقات حول عمليات اغتصاب (201) امرأة وفتاة وقصر في منطقة "تابت" بدارفور عام 2014، والجناة هم جنود ينتمون للقوات المسلحة؟!! ….وهذا قليل من كثير، وما خفي اعظم… [email protected]
