شهدت ولاية البحر الاحمر في الفترات الاخيرة توترات بين المكونات الاجتماعية، ابرزها كما يقولون المراقب الحصار الذي ضرب حي النعيم والميرغنية الذي يقطنه البني عامر والنوبة، وفي تطور خطير للغاية قتل ثلاثة أشخاص في مدينة بورتسودان بعد تفجير قنبلة استهدف حشدا في ناد، كما قتل الجناة سيدة بالرصاص أثناء فرارهم، يوم السبت، في يوم الاحد أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إرسال تعزيزات عسكرية وفرض إجراءات أمنية صارمة على بورتسودان، بعد هجوم سائق دراجة نارية على تجمع مدني بعبوات ناسفة. بينما أصدر والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي اوهاج أمر طوارئ رقم (47) لسنة 2021م والخاص بفرض طوارئ صحية وفقاً لتوصيات الغرفة العليا لإدارة أزمة جائحة كورونا 19بولاية البحر الأحمر. ويشدد تطبيق هذا الأمر على محلية بورتسودان ومحلية سواكن ومحلية حلايب. يعتقد محللون ومراقبون ان الانفلات الأمني في إقليم شرق البلاد، بسبب نشاط هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن، وكذلك الأمن الشعبي، والفشل في تفكيك هذه الأجسام يفاقم تدهور الأوضاع الامنية، وهذا يقود إلى اراقة مزيدا من الدماء، وايضا الاوضاع في شرق السودان تمضي بسرعة صاروخية نحو المجهول، والنظام الذي قام بعد الثورة، نظام لا يساعد القوات النظامية، وتشعر أن قيادات الأجهزة الامنية، انها مسلوبة الإرادة، وحتي اللجنة الامنية في الولاية ليست لها رؤية لحل المسألة. تصفية التنظيم الإسلامي يقول الصحفي والمحلل السياسي مصطفى سري ان تصعيد الاوضاع والانفلات الامنية في مختلف مناطق السودان مرة اخرى، تحديدا في ذات المناطق التي شهدت هذا الانفلات العام الماضي في البحر الاحمر وجنوب كردفان ، يؤكد ان هيئة العمليات التابع لجهاز الأمن وكذلك الأمن الشعبي، ما زالا يديران هذه الاعمال، وان عدم تفكيكها والعراقيل التي تضعها مجموعة داخل المكون العسكري سيقود الى المزيد من اراقة الدماء، ويطالب سري بتصفية تنظيم الحركة الاسلامية، وتصنيفه تنظيما إرهابيا، ومحاكمة المسؤولين فيه بأحكام رادعة، وهذا يحتاج الى الاسراع في اعادة هيكلة الاجهزة العدلية وتنظيمها من عناصر الحركة الاسلامية والتابعين. ويضيف سري ياتي هذا التصعيد ايضا بعد مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لوضع عراقيل امام تنفيذها من قبل عناصر داخل المكون العسكري، والجيش وهذه العناصر من كوادر الجبهة الاسلامية والمتحالفين معها لإضعاف الفترة الانتقالية، كما يكشف عن نشاط مجرمي الحركة الاسلامية في الاونة الاخيرة ضد لجنة تفكيك تمكين الانقاذ هدفه تصفية اللجنة، شارحا ان المطلوب مواجهة هؤلاء المجرمين في كل المواقع، ومحاصرتهم وتقديمهم الى محاكم بقانون الإرهاب لتصفية هذا التنظيم المجرم، والمطلوب كذلك من قوى الثورة ولجان المقاومة والقوى السياسية أن تعمل بكل جدية في الرصد والتصدي لعناصر الحركة الاسلامية المجرمة. انهيار أمني يرى الصحفي المتهم بشؤون شرق السودان عبدالقادر باكاش ان الاوضاع في شرق السودان تمضي بسرعة صاروخية نحو المجهول، وكل مقومات الدولة غائبة تماما، ويكشف ان ما يدور في دار النعيم، يؤكد غياب الدولة، وانهيار امني، وكذلك الاجهزة الاعلامية ممنوعة من دخول المنطقة، والسلطات غير شفافة في التعامل، وهناك كلام عن وجود سلاح في أيدي المدنيين، يقول باكاش إن محاولة اتهام العصابات بما يدور، أنه هروب من الواقع، والوضع أكبر من مشكلة النيقرز، ثم يكشف أن وجود تفلت أمني تورط افراد عديدة، وجزء منها النيقرز، وظروف الفقر والعطالة الموجودة في البلاد، أصبحت بيئة خصبة لتحرك النهابين واللصوص، ويشكو من بسط الهيبة الامنية، واصفا اياه بالضعيف، والتحفظ في التعامل مع بعض الجرائم، بسبب عدم وجود تفويض من سلطات الدولة. يعتقد باكاش ليس هناك جهة لها مصلحة أن تستأصل أي فئة من الوجود، ومسألة التطهير العرقي فيها نوع من المبالغات، وكل المناطق التي تقطنها قبيلة البني عامر، اصبحت محط انظار الجميع، ويوضح أن مجموعات باسم البني عامر، تتبني بعض المواقف السياسية وخطابات تستفز الآخرين، ما أدى إلى تفاقم هذه الإشكالات، واحد الإشكالات الرئيسية بين البجا والبني عامر، مشكلة ادعاء ملكية الأرض، والتاريخ والنزاع حول من هم البجا، وهل البني عامر بجا؟، ويؤكد باكاش انهم جزء من البجا، وفي مجموعات تبنت خطاب كراهية، تسبب في مشكلة الآن بين المكونين، ولم يستطيعوا الوصول الي النقطة الخلافية حول الأرض، وهناك أحزاب سياسية تحاول الاصطياد في المياه العكرة، لتحقيق اجندة سياسية، وغياب الأحزاب السياسية في الإقليم، ساهم في صعود القيادات الاهلية، واحد الإشكالات الحالية ظهور ترك كزعيم قبلي، وتصدره للمشهد، بسبب غياب القوى السياسية الفاعلة، إذا كانت تستطيع الحديث عن قضايا الإقليم، لما تحول ترك الي من قيادي اهلي الي قيادي سياسي. يؤكد باكاش أن المشهد في شرق السودان، المشكلة ليست في اشخاص الولاة، بل في النظام الذي قام بعد الثورة، نظام لا يساعد القوات النظامية، وتشعر ان قيادات الاجهزة الامنية، انها مسلوبة الإرادة، وحتي اللجنة الامنية في الولاية ليست لها رؤية لحل المسألة، وليس هناك جهود اهلية لانهاء النزاع، ولا اجاويد أو وسطاء يتم استجلابها من ولايات أخرى، والمشهد في الحقيقة غاتم، وكل يوم يكون اسوأ من سابقه، ولا توجد مشكلة قبلية بين المكونات الاجتماعية في شرق السودان، إنما هي سياسية بحتة، وينفي وجود ايادي أجنبية في ما يدور في الشرق. إقالة والي البحر الأحمر يقول محمود حامد عضو لجان المقاومة والناشط في مجال السلم الاجتماعي بمدينة بورتسودان، ما يحدث في الولاية انتهاكات انسانية، وهناك مجازر تجاه المواطنين، وهي ليست صراع قبلي، وأنه مخطط كبير يهدف الى زعزعة الامن في شرق السودان، وبسط نفوذ دول خارجية، لاهمية الاقليم وموارده الغنية و كواجهة بحرية، للاسف من ينفذ هذه المخططات، هم أفراد في السلطة، وصفهم بالعملاء داخل، من أتت بهم الثورة حاليا هم عملاء لدول خارجية، سواء عساكر ومدنيين، ويريدون إدخال ايادي خارجية للسيطرة على الإقليم، ولا يهتمون ان يعيش او يموت المواطن، بل يريدون الوصول إلى أهدافهم، وهناك من لا يريد استقراره، ولا يوجد أي دور للجنة الامنية في الولاية، الوالي باعتباره رئيس اللجنة الامنية لا يستطيع القيام باي دور، حفظ أمن المواطن، ويتحالف مع فلول النظام السابق، وهذا الوالي يمثل خيانة للثورة، وشئ محزن ويطالب بإقالته، والتحقيق معه في الأحداث التي وقعت. ويطالب حامد بادخال محمد الامين ترك السجن، كبقية فلول النظام السابق الموجودين في سجن كوبر، ويتساءل لماذا هو خارج السجن حتى الآن؟، ويزعزع أمن الدولة، اين هيبة الدولة، ويضيف '' نحن خارج ذاكرة الدولة، ثلاثة سنة بنموت، ولا يلتفتون لما يدور في الإقليم، وصلنا مراحل يتم تفجير مواد متفجرة في أحياء وين الحكومة من الحاصل ده كلو''، وهذا شئ يسبب الإزعاج، وفي حال الاستمرار، سيتطور الوضع ويؤدي الى حرب اهلية، وفي حال فشل الدولة في فرض هيبتها، ربما نواجه مصير الصومال.