يشهد الوضع السياسي في السودان حالة ارتباك وتوتر بين القوى السياسية المنضوية تحت مظلة "قوى الحرية والتغيير"، (قحت) الحاضن السياسي للحكومة الانتقالية، بسبب اختلاف وجهات النظر حول الهيكل التنظيمي لهذا الحاضن، إلى اعتلال وضعف الأداء الحكومي الذي يبصم عليه كل السياسيين. فيما توقع سياسيون نشوء تحالفات سياسية جديدة قد تطيح بالوثيقة الدستورية التي وقعها المكونان العسكري والمدني اللذان يحكمان المرحلة الانتقالية. فيما انتقد بعض السياسيين تماطل الحكومة حول إعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير التي تنادي به كل القوى السياسية. السؤال الذي طرحته (اليوم التالي) عن معايير إعادة الهيكلة لقوى التغيير وكيفية إدارتها في ظل هذا الوضع المشوب بالكثير من التقاطعات السياسية التي تتعارض مع بعض الاستحقاقات العالقة التي تحتويها الوثيقة الدستورية!. إعادة الهيكلة : يرى الأمين السياسي للجبهة الشعبية للتحرير والعدالة عبدالوهاب جميل أن "ما يحدث الآن من تحرك على مستوى الأحزاب في البلاد، جاء كرد فعل للمبادرة التي أحدثها حزب الأمة بإنذاره المبكر للأوضاع المتردية بالحضانة السياسية، والذي لم يرتقِ لطموحات وشعارات الثورة الشعبية التي أطاحت بالنظام السابق. وأشار ل(اليوم التالي) إلى أن الجميع كان يأمل في أداء أفضل مما هو عليه على كل المستويات خاصة السياسي والاقتصادي، ولهذا السبب بدأت الأحزاب المختلفة تتسابق في طرح رؤيتها وتتحدث عن ضرورة مراجعة الأداء، ما يؤكد نظرتنا الهادفة حول إصلاح قوى الحرية والتغيير بصورتها المطلوبة، وأضاف جميل: لابد من وضع رؤية تنطلق نحو تطوير أجهزة ومؤسسات قوى الحرية والتغيير والعمل على إعادة هيكلتها لتقوم بمسؤولياتها كحاضنة سياسية ومنظومة حاكمة يعتز بها، لأن المشكلة الحقيقية هو تشتت القوى السياسية وعدم وحدتها وعدم اتفاقها على برنامج يوضح شكل عمل الحكومة، وهذا ما أدى إلى التراجع الواضح في المنظومة السياسية، وأكد جميل أن النقاشات التي تدور بين القوى السياسية أظهرت أن هناك اتفاقاً حول ضرورة الإصلاح، مقابل اختلاف في الوسائل المتبعة. وترى الأحزاب المنضوية داخل قوى الحرية والتغيير أن تتم هذه المناقشات والإصلاحات داخل الجهاز المركزي، بينما يعتقد حزب الأمة أن هناك اعتلالات واضحة يصعب علاجها داخل الجهاز المركزي لتلك القوى بسبب عدم الاتفاق، كما أكد عودة القوى السياسية إلى مؤتمرعام يضم أحزاب قوى الحرية والتغيير ومجلسَي السيادة والوزراء لمناقشة مجمل القضايا محل الاختلاف في وجهات النظر، والتوصل من خلال الحوار إلى المراجعات المطلوبة لترقية الأداء بشقَيه السياسي والاقتصادي. وأوضح أن هناك توجّهاً لتوسيع المشاركة السياسية من خلال ضم القوى التي شاركت في الثورة ولم توقع على إعلان الحرية والتغيير، وقوىً أخرى وقعت على الإعلان ولم تشارك في الثورة، على هذا الضوء تم الاتفاق على إعادة الهيكلة بصورة أوسع. وأيضاً الآن بتوجيه من مجلس الوزراء بتأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات إلى حين آخر . تأكيد الهيكلة: فيما اعتبر القيادي بحزب المؤتمر السوداني نورالدين صلاح الدين في حديثه ل( اليوم التالي) أنه لا بد من إعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير وهو من المطالب المتفق عليها من قبل التحالف، لأن تحالف الحرية والتغيير يتكون من عدة تحالفات سياسية وقد نشأت قبل سقوط النظام نتيجة لتغيرات سياسية. واستطاع تحالف قوى الحرية والتغيير أن يجمع هذه التحالفات تحت مسمى الحرية والتغيير في سبيل هيكلتها ويستطيع التعبير عن الجميع وهذه هي حاجة التحالف العريض (قحت). وأقر نور الدين على أن الشكاوى التي قدمت من بعض الأجسام التي أيَّدت الثورة ولم تجد تمثيلاً داخل الحرية والتغيير لأنها لم تستطع التوقيع عليه، وأيضا هناك أجسام التحقت فيما بعد بالثورة وهذه الأجسام يجب أن تشارك كلها بالحرية والتغيير، وزاد بقوله: نحن بالنسبة لنا في المؤتمر السوداني يجب أن يتم توزيعه بحيث أن يتم التوسع السياسي في البلد، وأن تكون عاملاً مساعداً يقوي من عملية تحوُّل المكون المدني في البلاد ووحدة القوى المدنية، ويساعد على إنجاز هذا التحول لأن أي تشرزم سيضعف الحكومة المدنية. وأرجع نورالدين أن التباينات التي تضرب المكونات السياسية هي طبيعية لجهة أن أي حزب طموحه أن يسعى لتحقيق مطالب حزبه، لذلك لابد من توافق يحسم كل هذه البيانات ولابد من مناقشة الوضع التنظيمي وأن يناقش في مكان واحد وكل هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها إلا في وجود هيكل يرضي ويمثل الجميع . غير وارد : فيما أكد القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار أن حدوث اتفاق وتفاهم سياسي بين أحزاب قوى الحرية والتغييرغير وارد، لأن ما يفرقهم أكثر مما يقربهم، خصوصاً وأن الخلافات القائمة تتمحور حول مسائل تنظيمية ليس فيها مواقف سياسية. وقال كرار ل(اليوم التالي) إن أنسب آلية لمعالجة هذه القضايا هو الحوار ونقاش نقاط الخلاف بكل شفافية ووضوح وأن هذا لا يمكن لأن الخلاف بين المكوِّن المدني شرس ويحمل منافسة حجز(الكراسي)، واستدرك بقوله: لكن نحن في الحزب الشيوعي ندعم الوحده بالطريقة التي تمثل ثورة ديسمبر المجيدة. تذبذب موقف الأمة : وقال المحلل السياسي د. الفاتح محجوب عثمان في تصريح ل (اليوم التالي) اللجنة الفنية لإصلاح (قحت) هي جسم جديد تم تكوينه في اجتماع تم في دار حزب الأمة من مجموعة من الأحزاب السياسية التي تنتمي ل(قحت) لكن بعضها يشعر بأنه مهمش مثلما يرى السيد محمد عصمت الذي يقود حزباً سياسياً جديداً يحمل لافتة أحد أجنحة الاتحادي الديموقراطي، بينما حزب الأمة مشارك في الحكومة بالرغم من أنه مجمِّد نشاطه في المجلس المركزي. ويرى الفاتح أن موقف حزب الأمة متذبذب وممسك بالعصا من النصف وهو الحزب الأكبر بين مكونات قوى الحرية والتغيير. وقال إن وساطة حمدوك مهمة لأنه يتمتع بإجماع بين مكونات (قحت) بما في ذلك الحزب الشيوعي الغائب الحاضر. ولكن بغض النظر عن وساطة حمدوك لإصلاح (قحت) فإن اللجنة الفنية لا تمتلك ما يكفي من القوة للإطاحة بالمجلس المركزي ل(قحت) بحكم تذبذب موقف حزب الأمة الذي يمارس أكبر قدر من الضغوط لزيادة تمثيله في الحكومة وفي المجلس التشريعي وفي ولاة الولايات مع أنه مجمد عضويته في المركزية، وبالتالي هو يعطي القوة لقرارات المجلس المركزي ل(قحت) بحكم أنه يتفاوض معه دوماً لزيادة حجم مشاركته في السلطة، وقال إن المجلس المركزي ل(قحت) بعد خروج الشيوعي وتجميد حزب الأمة لعضويته بات يخضع لحزب المؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي وحزب البعث وهي أحزاب مرنة وغالباً تتوافق على أي وساطة يتقدم بها د. حمدوك، لكن هذا لا يعني أنها ستتنازل عن حصتها في المجلس المركزي ل(قحت)، بشكل يخلُّ بما تم الاتفاق عليه في كيفية توزيع مقاعد المجلس المركزي، لكن قد تقدم تنازلات لتعيين من لم ينالوا شيئاً من كيكة الحكم من بقية أحزاب (قحت) ولذلك نتوقع خروج قرارات من حمدوك بتعيين بعض قادة اللجنة الفنية لإصلاح (قحت) في مناصب حكومية اتحادية وولائية. اليوم التالي
