* عقد رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك إجتماعاً مع بعض وزرائه في الأسبوع الماضي.. الإجتماع كان بحضور مدير الموارد المعدنية مبارك أردول (محور الجلسة) لاستيضاحه حول مطالبه (العشوائية) لشركات التعدين بمبالغ مالية لدعم حكومة إقليم دارفور.. أي حكومة (مناوي) والذي سبقت تنصيبه كحاكم للإقليم سيناريوهات كثيرة بمنتهى البؤس والمراهقة السياسية..! * نعم.. بهذه البساطة المُخلة يلبس أردول جلباباً ليس له مستنفراً الشركات للتبرع؛ بلا انتباه لمنصبه الحكومي المحدد كمدير شركة وليس وزير مختص بالمال أو أي شأن آخر يخول له هذا التصرف والذي يفتح للفساد ثغرات بعضها فوق بعض؛ سواء كانت الشركات المتبرعة خاصة أو حتى تابعة للشيطان.. كما هو تصرف عشوائي وأرعن؛ لا يستوجب الإستدعاء بل الإقالة والمحاسبة الفورية من قبل رئيس الوزراء؛ والذي أثبت في هذه القضية وغيرها أنه يدعم الفساد بهوان التعامل معه والتغابي.. فمبارك أردول لا يدير بقالة خاصة حتى يتم استدعائه فقط (للتوجيه) أو اللوم على ما اقترفه. * ملاحظتي حول أردول نفسه؛ أن تصرفاته تشير إلى مراهقة إدارية سياسية.. كما تشير بوضوح إلى: 1 جرأة شخص واثق من أنه مسنود (ربما هذه الجرأة تدعمها العلاقات العامة ببعض العسكر.. والعلاقات العامة إحدى جوائح هذه الحكومة المنحطة وعلى رأسها قتلة محترفين). 2 إنعدام الحس بالثورة التي أتت به؛ وكانت استباحة المال العام إحدى محركاتها. 3 ليس هذا فحسب.. بل أدعم شعوري الخاص من خلال الوقائع المرئية بأن الإثنين (حمدوك وأردول) ليس لديهما الحس الوطني المُعلي والداعم لقيم كثيرة؛ منها النزاهة واحترام الشعب.. أعني احترامه (بدون نفاق). * لو كان أردول لديه تقدير للشعب والمنصِب لما غلبت عليه اللا مبالاة التي جعلته يطلب مالاً من الشركات على طريقة كشوفات الأعراس والمآتم (وبمنتهى السبهللية)..! ولو كان حمدوك كذلك يقدِّر الشعب لما ترك هذا الفِعل (الكيزاني الأردولي) يمر بلا طرد ومحاسبة.. لكنه يستهين بهذا الأمر.. وما الغريب في ذلك إذا كان يستهين بحقوق الشهداء (بكل ما أوتي من جبن وبرود)؟! أعوذ بالله المواكب
