نهنئكم باختياركم وزيرا للطاقة والنفط لتحقيق شعار الثوره في الحريه والسلام والعداله إلا أن أدارة الشؤون الاداريه ممثله في مديرها العام ومدير شؤون الافراد لم يلتزموا بقرارات الثوره في تسكين المعاشيين وتسوية حقوقهم أسوة ببقية شركات الوزارة وبقية الجهات الأخري في الدولهà متخطين بذلك قرارات مجلس الوزراء ومؤسساته المختلفه . محيط سيادتكم علما بأن السيد الوكيل السابق أصدر خطابا لمدير شؤون الأفراد المعاشيين ومعالجة كل قضاياهم في فترة 15 يوما من تاريخ صدور القرار في 5/3/2021 إلا أنه وبكل أسف لم تجتمع اللجنه وعند سوالهم يقدمون مبررات واهيه وغير منطقيه وباعذار المشغوليه مما اضطر مجموعة من المعاشيين لتحديد ميعاد لمقابلة الوكيل الجديد لشرح الموقف له إلا أن مدير مكتب الوكيل أصر على كتابة خطاب لتحديد ميعاد لمقابلة الوكيل وحسنا فعلت الزميله برفضها كتابة الطلب. وهذا مايؤكد عقلية الشؤون الاداريه وفهمها لتعطيل حقوق العاملين وومايزيد من القناعة بأن الدوله العميقة متاصله داخل وزارتكم . (هل يعقل ياسيادة الوزير أن يطلب من أشخاص لتحديد زمن لمقابلة مسؤول في وزاتكم بكتابة بطلب لتحديد ميعاد للمقابلة خاصه وأنهم افنوا عمرهم في قطاع النفط منذ أن كان مكتب للبترول وإدارة للبترول بوزارة ألصناعه واخيرا المؤسسة العامه للبترول في عام 1978 . نأمل ياسيادة الوزير بعد أن فقدنا الأمل والعشم في حسم من خلال الشؤون الاداريه لجانا لسيادتكم واثقين في حسم ألامر ومعالجته وفق قرارات مجلس (الوزراء والمؤسسات التابعه له . كما يسعدنا أن نلتقيكم في اجتماع تحدد ميعاده وتوقيته. (مرفقات :1/ خطاب وزراة العدل في عدم التقيد بتنفذ قرارات مجلس بتراجع المفصولين والمعاشيون. 2/صورة من خطاب السيد الوكيل الأسبق . حمد ابراهبم حمد