في مايو الفائت ازال فيسبوك عدداً من الحسابات والمنصات والشبكات وقال انها تنقل محتوى مزيفا يحاول تضخيم المحتوى الداعم لروسيا في السودان وبالطبع كانت هذه المنصات تستهدف بشكل رئيسي تحديد مسارات الرأي العام السوداني حول عدد من القضايا حسناً وفي ذات السياق ازال (فيسبوك) عدداً من القيادات السياسية واطاح بهم من مناصبها التنفيذية في سودان ما بعد الثورة بينما حاول آخرون التمسك بمناصبهم انطلاقاً من استخدام ذات السطوة سطوة الاسافير وفي بالهم أن النظام السابق تحول الى النظام المخلوع والبائد بمساهمة فاعلة من ذات المنصة التي اشعلت الثورة بعبارتين (تسقط بس) سقوط وال لم يكن يدر بخلد الشقيق سليمان على أن يتحول إلى والي القضارف السابق وان يكون السبب في ذلك (الفيسبوك) لكن الامر حدث حيث قامت مجموعة بمشاركة فيديو للرجل كان موجوداً في اليوتيوب منذ العام 2009 يقوم من خلاله بتقديم منشط لقبيلته تعلن من خلاله مبايعتها لحزب المؤتمر الوطني تمت اعادة مشاركة للفيديو على الفيسبوك وسرعان ما تتابعت البيانات على ذات المنصة مما دفع رئيس الوزراء لان يخير الوالي المتهم بكونه (فلول) بين الاستقالة او الاقالة. خلاصة الامر انتهى الامر بسليمان علي مقالاً من منصبه وبحضوره على ذات الفيسبوك ليخبر المنتظرين بانه قد جمد نشاطه في حزب التجمع الاتحادي. الجميع يتفق يومها على أن الفيسبوك هو الذي اجبر الوالي على المغادرة بينما لا تزال ذات المنصة تردد سؤالها لماذا تقوم حكومة الثورة بتعيين منسوبيين في النظام الذي اسقطته الثورة. الرمال تتحرك تحت اقدام خالد وخالد المقصود هنا هو والي ولاية شمال كردفان والذي صعد إلى كرسي الولاية ممثلاً للحزب الوطني الاتحادي وفقاً لمحاصصة التقسيم في تشكيل الحكومة الانتقالية الذي دفع بخالد المصطفى آدم لشغل المنصب لكن الرجل سرعان ما كان يشغل الجميع بإثارته للجدل حول قضايا متعددة وبشبه اتفاق على رفضه من قبل المكونات هناك لكن لا تبدو القصة في حالة الرفض وانما في صعود حكاية اخرى تفيد بأن الوالي كان احد منسوبي حركة الاصلاح الآن التي يتزعمها غازي العتباني احد قيادات الانقلاب في يونيو 1989 وبالطبع احد المشاركين بفعالية في سلطة الانقاذ لسنوات ممتدة مثل ما يفعل الكثيرون انطلق خالد الوالي لينفي عنه تهمة الانتماء للاصلاح متمسكاً بكونه اتحاديا ومتهماً مجموعات تعمل لازاحته بانهم خلف اتهامه بكونه اصلاحيا. حتى الآن ما يزال الوالي يمارس سلطاته في شمال كردفان لكن المؤكد أن رمال الفيسبوك المتحركة ومعها العجز عن القيام بواجباته ستدفع به بعيدا عن المقعد هكذا يقول التايملاين الكردفاني وهو يردد في وجه الوالي (تسقط بس). قصة من الميناء يصدر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك قراراً بإعفاء مدير هيئة الموانئ البحرية أونور محمد آدم سلطان من وظيفة المدير العام لهيئة الموانئ البحرية و تعيين تاج السر مدني عبد الرحمن فرج مديراً عاماِ للهيئة ،وذلك عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (104) لعام 2021 ورقم (147) لعام 2019، وبناءً على توصية وزير النقل . لكن بعد ساعات من قرار التعيين كان تاج السر يغادر الموقع والسبب صفحته على الفيسبوك حيث بدت تغريداته اثناء اندلاع الثورة داعمة وبشكل كبير للنظام السابق وقياداته وداعمة بشكل اكثر خصوصية لرئيس وزراء آخر نسخة للإنقاذ محمد طاهر ايلا مما دفع بوزير النقل للاعتذار عن ترشيحه تاج السر مدني لشغل الوظيفة والدفع بتوصية من اجل سحبه من المنصب وذلك في اعقاب ظهور عدد من مُقتطفات من صفحة الأستاذ تاج السر مدني يُعبِّر فيها عن آراء لا تتماشى مع تطلعات وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، واستطيع أن أؤكد أن الأستاذ تاج السر مدني لا ينتمي إلى حزب النظام البائد وهو شخص مستقل سياسياً، لكن آراءه الشخصية التي ظهرت للناس من خلال صفحته تتعارض مع أهداف وتطلعات أبناء وبنات الثورة السودانية العظيمة، ولأن ما رُشح في الإعلام من معلومات صحبت تعيينه ستؤثر على أداء الهيئة ككل، أعتذر للشعب السوداني عن توصيتي بتعيينه، وسأرسل توصية جديدة للسيد رئيس الوزراء لإعفائه، على أن يستمر تكليف الدكتور عصام حسابو نائب مدير الهيئة للعمليات، بإدارة الهيئة لحين اختيار مُديرٍ مُناسبٍ بعد التشاور مع الجهات المعنية". فلول في الآلية اعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن مبادرته الطريق الى الامام وهي محاولة للدفع بالثورة للامام من اجل تحقيق اهدافها وتطلعاتها وذلك عبر تحديد سبع اولويات يجب العمل عليها لكن المبادرة التي حاولت في المقابل ايجاد قوة دفع خاصة بها انطلقت من اجل تكوين آلية تضم مجموعة من الاشخاص لتحقيق اهدافها وغاياتها لكن عقب اعلان الاسماء التي يجب أن تقوم بهذا العمل تفاجأ الكثيرون بأن آلية تنفيذ اهداف الثورة تضم عدداً من الأشخاص كانوا على علاقة وطيدة بالنظام البائد بل أن بعضهم كانوا قيادات في مؤسساته ويخوضون غمار الانتخابات تحت ظل (الشجرة) وهو ما دفع بلجان المقاومة لاعلان التصعيد في مواجهة اختيار منسوبي النظام البائد في آلية رئيس وزراء حكومة الثورة بل دفع ببعض ممن تم اختيارهم في الآلية لاعلان انسحابهم منها وفقاً لمبررات وجود الفلول وهو ما اكدت عليه الناشطة وعضو لجان المقاومة شاهيناز جمال التي اعلنت انسحابها بسبب وجود الفلول. الكشافات في كثير من الاحيان تجد الحكومة ومؤسساتها نفسها في موقع رد الفعل على ما تطرحه وسائل التواصل الاجتماعي التي تحولت منصاتها إلى (كشافات) تضع المواطنين في مواجهة الحقائق على ارض الواقع من خلالها عرف الناس ما يجري خلف ابواب شغل الوظائف المغلقة مثلما حدث في قضية شغل الوظائف في وزارة الخارجية مما اضطر رئيس الوزراء لاصدار قرار بتشكيل لجنة لاعادة النظر في النتيجة المعلنة وفيها ايضاً تم تسليط الاضواء على ما يجري داخل اروقة الشركة السودانية للموارد المعدنية من قضية شراء العقار في الصفقة الدولارية وبعده تسريب الخطابات الخاصة بدعم تنصيب حاكم عام اقليم دارفور اركو مناوي وبسببها تحول مدير الشركة إلى متهم تم استدعاؤه بواسطة رئيس الوزراء الذي اصدر في المقابل عدداً من القرارات في الكيفية التي يجب أن يتم من خلالها التصرف في اموال المسؤولية الاجتماعية وهو امر حدث بفعل ما اثارته وسائل التواصل الاجتماعي الا أن رئيس الوزراء وفي ختام افادته اكد أن القانون سيتخذ مجراه وان كل مخطئ سيعاقب لكن هذا الامر يقرره القانون وليس التغريدات في وسائط التواصل الاجتماعي. وكان الرجل يشير إلى نقطة مفادها أن هذه الوسائط بات يتم استخدامها في تصفية الحسابات وبالطبع يتم توظيفها لخدمة اجندة جهات بعينها بل أن اتهامات يطلقها البعض بأن ما يجري الآن فيه قدر كبير من عمليات الابتزاز. سطوة أسافير أم ضعف السلطة؟ حسناً باتفاق كثيرين فإن وسائل التواصل الاجتماعي استطاعت الاطاحة بعدد من التنفيذيين وذلك عبر (التريند) كما أن التحولات في المشهد الاعلامي انتجت مثل هذا النوع من التأثيرات بعد تراجع دور الاعلام التقليدي لصالح الاعلام الجديد. نعم غادر والي ولاية القضارف منصبه بفعل قوة التريند ولن يهنا والي ولاية شمال كردفان بموقعه في ظل استمرار ضغط ذات التريند وهو الذي اطاح بمدير الموانئ البحرية قبل أن يجلس في مقعده، هذا الامر يحسب لصالح الفيسبوك لكنه في المقابل يشير إلى حالة ضعف بائن في مؤسسات الانتقال التي تعجز حتى عن التدقيق فيمن تختارهم لشغل مناصب الثورة التدقيق في تاريخهم وفي تحديد علاقتهم بمنسوبي النظام المخلوع لتجد نفسها في آخر المطاف متهمة بموالاة الفلول على حساب الثوار الذين يتساءل احدهم.. حكومة تعجز عن متابعة بوستات مسؤول في صفحته الشخصية على الفيسبوك ستكون اعجز عن القيام بواجباتها الاخرى.