في تدهور متسارع؛ سجلت العملات الأجنبية، ارتفاع قياسي مقابل الجنيه السوداني، وسط شح في السيولة النقدية وعجز المصارف عن تغطية الاستيراد من السلع الأساسية (قمح – وقود – أدوية). ويُضطر المستوردون والتجار والمواطنون لشراء العملات من السوق الموازي، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 2830 إلى 2850 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، ويتوقع أن يتخطى حاجز ال 3000 جنيه في أعلى مستوى تاريخي. وشهدت بقية العملات الأجنبية ارتفاعاً مماثلاً، حيث بلغ سعر الريال السعودي 760 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 776، واليورو 3352، والجنيه الإسترليني 8351، فيما ارتفع سعر الجنيه المصري لأكثر من 57 جنيهاً. ويُتوقع أن يستمر ارتفاع سعر الدولار بفعل تزايد الطلب مقابل شح المعروض من العملات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، تواجه البنوك تحديات كبيرة بسبب نقص موارد النقد الأجنبي، وارتفاع معدلات السحب من الموارد المحلية والأجنبية، في ظل ضعف تدفقات النقد الأجنبي. ويشير خبراء اقتصاد إلى أن أسعار العملات الأجنبية لن تتراجع في ظل استمرار الحرب، وتراجع الإنتاج، وتوقف الأنشطة الاقتصادية التي كانت تساهم في زيادة الإيرادات العامة، مؤكدين أن المواطن هو الأكثر تضرراً من الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية. ويعاني الاقتصاد السوداني من أوضاع كارثية، مع زيادة الإنفاق على الحرب، وتحديات تهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، تفاقمت الأزمات الاقتصادية بسبب التدهور الحاد للعملة الوطنية، حيث ارتفع سعر الدولار من 560 جنيهاً إلى أكثر من 2700، مما زاد من معاناة المواطنين نتيجة الغلاء الطاحن ونقص السيولة لتلبية متطلبات الحياة اليومية.