"السلطة التقديرية للقاضي الجنائي عند تقدير الأدلة العلمية تخضع لقواعد تختلف عن تقدير الأدلة الجنائية الأخرى" . ثبت بما لايدع مجال للشك قيمة الاستفادة من الوسائل التقنية والعلمية الحديثة في الإثبات الجنائي والتحقيق وإجراءات ما قبل المحاكمة ، والوصول لنتائج تسهم فى كشف الحقيقة والجرائم الغامضة. تلازم استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي مع تحقيق الأمن القضائي وجودة الأحكام تتجلى فى مبدأ الأمن القانوني والقضائي واتاحة المجال للتطور العلمي والاجتهاد القضائي وضمان تحقيق مستوى كافى للإثبات الجنائي. مبدأ مشروعية استخدام الدليل العلمى المستخلص عبر الوسائل التقنية والعلمية لاينفصل عن مبدأ سيادة حكم القانون وتوفير العدالة وضمان سلامة الإجراءات الجنائية ، وضمان المحاكمة العادلة وجودة الأحكام القضائية، والأمن القضائي. أجازت أغلب التشريعات اعتماد الوسائل العلمية الحديثة للحصول على الأدلة العلمية للكشف عن المجرمين و للإثبات في المجال الجنائي. مفهوم الأمن القضائي وجودة الأحكام لا ينفصل موضوعيا واجرائيا عن سيادة حكم القانون وتوفير العدالة فى الثقة فى القضاء، والاطمئنان له عند تطبيق القانون وإصدار الأحكام بناء على صحيح الإجراءات القانونية السليمة والمستقرة ،والاعتماد على قواعد إثبات تشريعية وقضائية يطمئن لها من حيث القواعد القانونية الخاصة بالاثبات . تحقيق الأمن القضائي وجودة الأحكام وفقا للمفهوم الحديث المتجدد، واستخدام الوسائل الحديثة في الإثبات الجنائي تنبع الأهمية من مدى سلطة القاضي الجنائي في تقدير وقبول أدلة الإثبات ومشروعية الدليل ؟ . ومدى حجية الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي؟ . إن اهمية الأدلة العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي تتمثل في تحقيق العدالة الجنائية، وجودة الأحكام وموافقتها لصحيح القانون وسليم الإجراءات، وإن استخدام الوسائل العلمية الحديثة تساعد على التثبت من الحقائق ، وتكوين عقيدة القاضي الجنائي انطلاقا من أن هنالك واقعة يجب الالتفات لنتائجها الثابتة والمحققة علميا . دور القاضي الجنائي في تقييم وسائل الإثبات الحديثة والادلة العلمية:- تقييم الأدلة العلمية من وسائل الإثبات الحديثة حيث لا تقل شأنا عن أهمية قواعد الإثبات فى الكشف عن الجريمة ومرتكبيها ، أن مسألة تقدير الأدلة العلمية تختلف عن الجانب الغالب فى الإثبات الجنائي الذي ينصب على تقدير الوقائع المادية والنفسية ، ان تقييم الوسائل العلمية الحديثة والادلة العلمية من المواضيع الحساسة التى تعرض على القاضي الجنائي. تقدير الأدلة بصفة عامة يعد نشاط عقلى وذهنى يكون به القاضى عقيدته استنادا على الوسائل المطروحة أمامه بناءا على السلطة التقديرية للقاضى فى الكشف عن مدى صحة وقائع الجريمة ونسبتها لمرتكبها، وهذا التقدير أثير حوله جدل فقهى بين معارض ومؤيد يرى ذلك اعتراف ضمني من المشرع للقاضي الجنائي بسلطة تقدير الدليل وملء الفراغ التشريعى للإثبات حال عدم وجود قواعد إثبات قانونية محددة ، والجانب المعارض لفكرة السلطة التقديرية يرى أن سلطة القاضي التقديرية مقيدة بإرادة المشرع. ولكن الامر يختلف من ناحية التسبيب واعمال فكرة الأمن القضائي وجودة الأحكام والاستقرار القانوني فيما يخص تقدير الأدلة العلمية المستمدة من الوسائل التقنية الحديثة التي تحتاج لتقرير نص تشريعي لأن الوسائل العلمية المستمد منها الدليل العلمى تعتبر حقائق علمية مبنية على أساس علمى يجب أن لا تخضع لتقديرات ذهنية مجردة منسوبة لنشاط عقلى شخصى ، وكذا عند مناقشة الدليل العلمي حتى تنتج المناقشة أثرها تخضع لمعايير تختلف عن مناقشة الأدلة الجنائية الأخرى. ما يعضد ذلك طبيعة الدليل العلمي، وأن أساس مشروعية الدليل تمنحه القوة في القبول والثبات ، ولا يختلف مع تكوين القناعة الوجدانية للقاضي واستنتاج الوقائع بحيث لا يصطدم مع الالتزام بالقواعد القانونية السليمة والمستقرة المتعلقة بقبول الادلة ومشروعيتها. اعتماد التشريعات الخاصة بإستخدام وسائل الإثبات الحديثة للحصول على الأدلة العلمية، وكشف الجرائم فى المجال الجنائي يعد من ضمانات الحماية القانونية، وسيادة حكم القانون وتوفير الأمن القضائي وجودة الأحكام، الا أن عدم توفر النص التشريعى لاستخدام التقنيات الحديثة في الإثبات الجنائي يعد فراغا تشريعيا ويؤثر ذلك عند الاستخدام فى انعدام الأمن القضائي وجودة الأحكام واستقرار قواعد الإثبات. تحياتي، ،، [email protected]
