أكد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد آدم بخيت، أن نسبة الفقر في السودان، تتراوح بين 65 إلى 75% نتيجة للحروب والنزوح. وكشف آدم في حوار ل"العين الإخبارية" خطة وزارته، التي تستهدف الأسر المحتاجة بتدخلات متزامنة ومتآزرة، عبر ديوان الزكاة، من خلال توفير بطاقات التأمين الصحي، وصندوق المعاشات، وكفالة الأيتام والطلاب. وأعلن الوزير عن مشروع مدعوم من ألمانيا واليونسيف، في منطقة عيسى الحاج، في دلتا القاش، التي تبعد 30 كيلومترا من "أروما"، بولاية كسلا، شرقي السودان. ويستهدف المشروع 50 ألف امرأة من الحوامل في ولاية البحر الأحمر، من خلال تحويل نقدي شهري يبلغ 15 ألف جنيه سوداني، بجانب تقديم برامج التوعية الصحية والاجتماعية. وشرح الوزير السوداني، خلال لقائه مع "العين الإخبارية"، عددا من المشاريع والمقترحات المستقبلية في مجال التنمية الاجتماعية. ما أبرز ملامح خريطة الفقر في السودان؟ يتميتع السودان بموارد ضخمة، سواء في باطن الأرض أو خارجها، لكن للأسف الشديد، هذه الموارد غير مستغلة، وبالتالي هناك شرائح كبيرة جدا من المجتمع السوداني معرضة للفقر، نتيجة للحروب والنزوح. كم يبلغ عدد الشرائح الفقيرة في السودان؟ النسب الموجودة في وزارة التنمية الاجتماعية تتراوح بين 65% إلى 75%، وبعد الإصلاحات الاقتصادية الجارية الآن نعتبر كل أصحاب الدخل المحدود ضمن دائرة الفقر، لذلك نسبة الفقر عالية، لكن نحن متفائلون بتضييق هذه المساحة. بشكل عام، لا يوجد قاعدة بيانات ثابتة أو إحصاء دقيق بالشرائح الفقيرة في البلاد، ونسعى من خلال الإحصاء الجاري عبر برنامج "ثمرات" الحصول على أرقام دقيقة للوصول إلى سجل اجتماعي شامل يحدد الشرائح المعنية بها الوزارة، على أن يتم تحديثه سنويا. ما البرامج التي وضعتها الوزارة لتلك الشرائح؟ نعمل الآن على صياغة استراتيجية كاملة للحماية الاجتماعية، نستهدف من خلالها الأسر الأكثر فقرا عن طريق توفير بطاقات التأمين الصحي، وزيادة موارد صندوق المعاشات، وكفالة الأيتام والطلاب. ما أبرز محاور عمل الوزارة لمواجهة التدهور المعيشي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان؟ تعمل الوزارة على توفير وسائل إنتاج، أو دعم مباشر، مثل مشروعي "ثمرات"، و"سلعتي"، بالإضافة إلى الجمعيات التعاونية، وهي وسائل اعتمدتها الدولة لتخفيف أثار الإصلاحات الاقتصادية . يتحدث البعض عن ضرورة الاستعداد لتداعيات سد النهضة من الناحية الاجتماعية، مثل تزايد النازحين وفقدان عشرات الآلاف لمصدر دخلهم، فهل استعدت وزارتكم لذلك؟ أستبعد حدوث تداعيات بسبب سد النهضة، ولا أتوقع اندلاع حرب في هذه القضية قد يؤدي مستقبلا إلى نزوح أو لجوء إثيوبيين للسودان. أما بالنسبة لمنطقة "الفشقة" فهي سودانية احتلتها المليشيات والقوات الإثيوبية في فترة من الفترات، أما الآن القوات المسلحة استردت أراضيها. هل يمكن التعامل مع الفيضانات الأخيرة باعتبارها تشكل نموذجا مصغرا لما قد يلحق بالسودان مستقبلا؟ تدخل الفيضانات ضمن الكوارث، سواء كانت من صنع الإنسان أو الطبيعية، كما أنها تساهم في زيادة عدد الفقراء، لكن هذا العام الوضع أفضل من العام الماضي، صحيح حدثت بعض الآثار في مناطق عديدة لكن تم التعامل معها في حينه. ولدى إدارة المخاطر بالوزارة خطة طويلة المدى تم عرضها في ورش عمل، بتكلفة تقدر بحوالي 7 مليارات دولار، تتعلق بمسألة الإيواء بواسطة ترحيل القاطنين في مجري النيل إلى مناطق أخرى بعيدة من مجاري الوديان، هذه الخطة تحتاج إلى تمويل وجهد كبير جدا من الدولة والمانحين، خاصة أن كل الإجراءات التي تقوم بها الوزارة الآن هي إسعافات فقط. ما دور وزارتكم فيما يجري في دارفور، وما المشاريع التي تم وضعها للنازحين واللاجئين؟ تم حل مشكلة النازحين واللاجئين في اتفاق جوبا بتخصيص مفوضية لهم وتوفيق أوضاعهم والعودة إلى مناطقهم الأصلية عبر برامج العودة الطوعية، فضلا عن توفير الخدمات والموارد في تلك المناطق للانخراط في الآلية الإنتاج في البلاد. صحيح حتى الآن لم يبدأ هذا العمل، لكن هناك بعض النازحين ذهبوا إلى مناطق آمنة للزراعة، وفي حال استمرار تحسن الوضع الأمني لن ينتظر النازحين برامج اتفاق جوبا لسلام السودان. ماذا يحدث في شرقي السودان، وهل هناك برامج للوزارة هناك؟ من خلال جولتي بولاية كسلا الأسبوع الماضي، فإن مناطق شرقي السودان تعاني من نسبة الفقر الكبيرة، لذلك دشنت الوزارة مشروع مشترك ومدعوم من ألمانيا واليونسيف في منطقة عيسي الحاج في دلتا القاش، التي تبعد 30 كيلومترا من أروما بولاية كسلا، وتم استهداف 50 ألف امرأة من الحوامل في ولاية البحر الأحمر، من خلال تحويل نقدي شهري يبلغ 15 ألف جنيه سوداني، بجانب تقديم برامج التوعية الصحية والاجتماعية. ونعمل على إقناع المانحين في انتقال المشروع إلى كل مناطق السودان، لتقليل وفيات الأمهات والأطفال دون الخامسة . كم تبلغ الميزانية المخصصة لوازرتكم من الدولة؟ لا توجد ميزانية مخصصة أو دعم مباشر للوزارة، لكن هناك دعما للبرامج، حيث تقدم وزارة المالية دعما مباشرا مثلا إلى مفوضية العون الإنساني في الفيضانات الأخيرة؛ لتقديم المساعدات للمتضررين بمبلغ في حدود 120 مليار جنيه سوداني، وأيضا تم تقديم الدعم للتأمين الصحي لاستخراج البطاقات، أما ميزانية تسيير الوزارة محدودة جدا مثل بقية الوزارات التي تذهب في تسيير وتوفير الوقود، وتبلغ 700 ألف جنيه سوداني. هناك شكاوى من قبل المواطنين في مشروع برنامج ثمرات، منها عدم ضخ مبالغ في الحسابات أو عدم صرفها حتى الآن. نعم هناك أسباب فنية، تتمثل في طريقة تسجيل الأسرة أو الشخص في البرنامج، خاصة أن عددا كبيرا منهم اختار شركات الاتصالات، وأغلب هذه الشركات ليس لديها تجارب سابقة لهذا العمل، بالأخص شركة (زين)، لكن بعد اجتماعات مكثفة بين المالية والشركات ووزارة التنمية تم بموجبها تحريك آلية الدفع . أما من ناحية التسجيل، فقد قاربت على 3 ملايين أسرة، والمستهدف 6 ملايين أسرة على مستوى السودان، وهو عدد يماثل 80% من الأسر السودانية. كما يستمر برنامج ثمرات لمدة 6 أشهر، وهناك محاولات لتمديده، ونعمل والبنك الدولي في استقطاب الدعم لاستمراره. هل هناك دول قدمت مساعدات جديدة عبر وزارتكم للسودان؟ نعم، من تلك الدول ألمانيا عن طريق برنامج دعم النساء الحوامل والأطفال، أيضا مصر قدمت جسر جوي يتضمن 9 طائرات تحتوي على مساعدات إنسانية، ومواد ايواء للمتأثرين بالفيضانات، كما هناك دولا في الإقليم والعالم أبدت استعدادها لتقديم الدعم بداية العام المقبل. ما المشاريع المستقبلية المقترحة من قبل الوزارة؟ تعمل الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية، خاصة أن السودان يعاني من زيادة أعداد الأطفال المشردين، لذلك يأتي ضمن خطتنا إنشاء مراكز إيواء يتم فيه تدريب هؤلاء الأطفال على حرف يدوية وجمعهم مع أسرهم، ودمجهم في المجتمع ،حتى يكونوا مواطنين صالحين . هذا، بجانب مشروع رعاية الأيتام في ولاية كسلا، وتتكفل من خلاله الوزارة بحوالي 35 ألف يتيم، وأيضا مشروع التغذية المدرسية الذي يوفر للطلاب وجبة مدرسية، خاصة المدارس التي تعاني من انعدام الغذاء، والذي نتج عنه ارتفاع نسبة التقزم في بعض الولايات مثل النيل الأزرق، كسلا. كل هذه البرامج تأتي عبر شراكات مع وكالات الأممالمتحدة، اليونسيف، وأيضا لدينا مشروع لشريحة المعاقين الذي نستحدث من خلاله وسائل التعليم، بالإضافة إلى تحديث وتأهيل مراكز الأطراف الصناعية في مدن، نيالا، الخرطوم، لتوطين صناعة الأطراف، وتحسين أوضاع كبار السن وأسرهم لحمايتهم من التعرض للمخاطر.
