مدير الجهاز: "العندو مخالفات ضدي فليذهب إلى النيابة ويفتح بلاغاً" الخرطوم: انتصار فضل الله صراعات حادة وخلافات مستمرة تدور سيناريوهاتها داخل أروقة الجهاز التنفيذي لحماية الأراضي وإزالة المخالفات بالخرطوم، الأمر الذي حال دون استقرار الوضع، ففي الوقت الذي تشير فيه اللجنة التسييرية إلى فراغ إداري ومخالفات قانونية، يقول مدير عام الجهاز على من يمتلك المخالفات التوجه إلى النيابة وفتح بلاغات .. فماذا يحدث..؟
تخصيص عربات
تحصلت "الصيحة" على مستندات تكشف حجم تجاوزات إدارية وقانونية بالجهاز، وإلغاء وظائف في هرم الهيكل الوظيفي دون اصدار قرار من والي ولاية الخرطوم او الوزير المختص، فيما اشار تقرير لديوان المراجع القومي عام 2020 الى مخالفة القرار الولائي رقم (105) لسنة 2016م الفقرة ج/3 التي تنص على عدم تخصيص عربات حكومية، وكشف التقرير ان المدير العام خصص لنفسه عدد 2 عربة حكومية ونوعها "باجيرو ميتسوبيشي موديل 2016 برقم لوحة خ3 88134 ، وعربة نيسان استيشن موديل 2014م برقم لوحة خ3 75540" "مرفق صورة مستند".
مواتر وبوكس مفقودات
وتشير المستندات الى (11 ) "احد عشر موتراً" تابعة للجهاز مفقودة منذ العام (2019م)، وعدد سبعة مواتر معلومة وبها بلاغات فقدان و(4) اربعة "مواتر مجهولة العهدة"، وبسؤال مدير الشؤون الادارية عن الاوراق الثبوتية الخاصة بالمواتر من الإدارة القانونية، افاد انها بطرف وزارة المالية وللتمكن المستشار القانوني من السير في الإجراءات القانونية لاسترداد المواتر، تمت مخاطبة المالية لمدهم بالأوراق الثبوتية بتاريخ 6 مارس 2019 ، الا انه وحتى الآن لم ترد، واشار ذات المستند لفقدان بوكس دبل كاب (خ1512) "مرفق صورة مستند".
إلغاء وظائف
كما ابانت المستندات ان هناك مخالفات قانونية ارتكبها مدير عام الجهاز خاصة بالمواد (78/ ا،ب) من لائحة الخدمة المدنية لسنة 2015م التي تنتفي المبررات لإلغاء الوظائف في الهرم الهيكلي الوظيفي وانه لم يصدر قرارٌ بذلك من والي الولاية او الوزير المختص بالاضافة لمخالفة القرار المواد ( 57/1 23456) (58/ 123) (59/ 1 2) "60/أ ب ج" من لائحة الخدمة المدنية لسنة 2015، حيث يقضي القرار الى حرمان الموظفين من الترقي الى درجات أعلى ويستهدف القرار إلغاء الوظائف الشاغرة في هرم الهيكل الوظيفي والمخصصة لترقيات الموظفين، ويخالف مبدأ المساواة في الخدمة المدنية ويتعذّر مستقبلاً ترقية الموظفين وانه خالف عدداً من المواد منها المادة (12/ 2) من قانون الجهاز (3) لسنة 2018م، حيث لم تعط المادة المدير العام حق إنشاء وإلغاء الوظائف.
بُروز الأزمة
بدأت الازمة واضحة بين اللجنة التسييرية والمدير داخل الجهاز بعد قيام ثورة ديسمبر المجيدة والتي شهدت اعفاء كل المديرين العامين والتنفيذين والمتعاقدين والدستوريين، وفقاً لقرارات اصدرتها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومكافحة الفساد واسترداد الاموال العامة، ولم يطبّق القرار على مدير عام الجهاز الذي أتى منقولاً من شركة المواصلات العامة متعاقداً ليكمل عقده بالجهاز إبان نظام الإنقاذ البائد وجدد له في فترة سابقة بناءً على استثناء من الرئيس السابق عمر البشير .
وقفات احتجاجية
عدم تطبيق لجنة التفكيك قرارها على مدير الجهاز، أثار حفيظة الموظفين عموماً بحسب متحدث من داخل الجمعية العمومية لموظفي الجهاز ل"الصيحة"، فتم تنفيذ اكثر من خمس وقفات احتجاجية امام مجلس الوزراء وامانة حكومة ولاية الخرطوم وقدمت الجمعية اكثر من سبع مذكرات طالبت باقالة المدير لاخذه فرصة كافية وفشله في ادارة الجهاز الذي يواجه خطر الانهيار بسبب عدم الرقابة وعدم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري، في وقت نص فيه قانون جهاز حماية الأراضي لسنة 2018م على تعيين مجلس ادارة مهامه مراقبة ومتابعة سير العمل بالجهاز، إلا أن هذا الأمر لم يفعل وكان سبباً رئيسياً في تدهور الأداء.
إيقاف 9 موظفين
يواصل محدثي، اصدر والي الخرطوم قرارا بتاريخ 9 يونيو 2021م نص على عدم التجديد للمدير العام الذي كان قد تقدم بطلب التجديد لعقده الذي اقترب موعد انتهائه في يوم 27 / 7/ 2021م، لكنهم تفاجأوا بعد قرار الوالي بيوم واحد ان المدير اصدر قراراً بايقاف تسعة موظفين بنصف مرتب مخالفاً للقانون والوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية بذريعة التحريض على الإضراب وتعطيل دولاب العمل، فاجتمعت اللجنة مرة واحدة وتم الطعن في مقررها لمشاركته في المخالفة الادارية التي ترقى لإساءة استغلال السلطة ومجافاة الاختصاص، وكان على المدير اكمال تشكيل لجنة تحقيق خلال اسبوع وفقاً للائحة الخدمة المدنية، لكنه غض الطرف عن ذلك لعدم وجود مخالفة بالتالي حقق مقصده بالاضرار بالموظفين وايقاف نصف مرتب.
أموال الإزالات
قال عبد العظيم ادريس رئيس اللجنة التسييرية لجهاز حماية الاراضي ل"الصيحة" ارتكب المدير في نهاية العام 2020 مخالفة ادخلت الجهاز في مشكلة وما زالت قائمة بدون حلول، تتمثل في توريد تكلفة الإزالات باعتبارها ايرادات وهي في الاصل رسوم خدمة مدفوعة الاجر وليس ايرادات حقيقية وانما تكلفة إزالات دفعها مواطنون مقابل ازالة التعديات على الاراضي الزراعية او السكنية الخاصة بهم، ويتوافد الآن على الجهاز مئات المواطنين طالبين تنفيذ الإزالات وظلوا على هذا الحال ما يقارب العام ويعجز الجهاز عن الإيفاء بالتزاماته تجاههم .
اللجنة ترفض
لفت رئيس التسييرية الى علم والي الخرطوم بالفراغ الاداري الذي يعاني منه الجهاز، واكد رفض اللجنة لقرار ايقاف الترقيات والغاء وظائف اكثر من 200 من الموظفين، مشيرا الى أن القرار يخالف قانون الخدمة المدنية لسنة 2015 بنص المواد 78/ أب للائحة الخدمة المدنية، منتقداً تصرف لجنة التمكين الذي وصفه ب"المحير" فبعد استرداد واحدة من العربات التي خصصها المدير العام لنفسه وتسليمها لأمانة الحكومة تراجعت عن خطوتها وارجعت العربة للمدير العام بدون اي مبرر قانوني.
مُناشدات مُتعدِّدة
ختم ادريس افادته، مناشداً رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لإصحاح الوضع بهذا الصرح المهم ، واستعجال القرار في الشكوى المقدمة من الموظفين الخاصة بتبعية الجهاز لوزارة التخطيط العمراني لنيل الموظفين حقوقهم كاملة، كما يناشد ياسر نمر والي الخرطوم ان يطلب نسخة من تقرير المراجع القومي للعام 2020م الخاص بحماية الاراضي للوقوف على حجم المخالفات للائحة والاجراءات المالية والادارية المحاسبية لسنة 2011م واقالة المدير العام، علما ان قانون الجهاز لسنة 2018 لم يشترط ان يكون المدير العام من القوات النظامية.
المدير العام يوضح بالعودة الى العميد معاش الوليد محيي الدين عثمان مدير عام جهاز حماية الاراضي، اتضح ان سبب المشكلة انه طلب تعيين عمال وسائقين في الجهاز لتنفيذ العمل وهذا الامر لم يرض اللجنة التسييرية لظنها ان الطلب سيأتي خصماً عليهم، وان قرار ايقاف الموظفين جاء بعد ارتكابهم مخالفات ادارية بالدعوة للاضراب والتحريض، بالتالي تم تكوين مجلس تحقيق لم تظهر نتائجه بعد، رغم ذلك رفع الايقاف لاستيفاء المدة القانونية، مع التأكيد على عدم تأثر الوظائف الحالية باي وظيفة جديدة لانها في الاصل وظائف فارغة.
الوضع كما هو
يقول المدير العام ل"الصيحة": خاطبت الادارة الوالي واوضحت ان الجهاز يعاني عددا من المشاكل الادارية واخرى في معينات العمل في ظل وجود آليات كثيرة معطلة لعدم توفر السائقين، غير ان وزارة المالية رات اجازة الوظائف في ميزانية السنة القادمة، عليه تم اقتراح احلال وابدال لبعض الوظائف الشاغرة في مدخل الخدمة فتم تشكيل لجنة لتنفيذ ذلك ضمت عضوية مشتركة من ديوان شؤون الخدمة وجهاز الاراضي وبعد دراسة واجتماعات تم الغاء المقترح ولم يطرأ تغيير في الوظائف .
توريد أموال وعجز
حول توريد رسوم الإزالات افاد محيي الدين، ان اي اجراء يقوم به الجهاز يتم بتصديق من وزارة المالية، وان الجهاز حاليًا لا يجنب المال وانما يقوم بإصدار قرار الإزالات التي تحدد رسومها لائحة صادرة من الولاية، مضيفاً كانت المبالغ التي يتم توريدها سابقاً تصرف على الوقود وإعاشة القوة المنفذة للإزالة، مؤخراً أمرت المالية توريد اموال المواطنين المتعلقة بالإزالات في الخزينة العامة ووجّهت الجهاز ان يعتمد على التسيير الخاص به للقيام بالإزالات وهو لا يكفي احتياجات العاملين بالتالي يعجز الجهاز تنفيذ أي إزالة بسبب توريد مال الإزالات في حساب المالية. دعوة للتصالح
ونبه المدير العام للجهاز بان عقده يحدد التزامات الدولة تجاهه والعكس وان تعيينه جاء بقرار ولائي ، وان قضية استمراره في العمل او ذهابه سياسة حكومة لا علاقة لاي فرد بها، مؤكداً أن الحملة ضده لا معنى لها، وتابع "العندو مخالفات ضدي وفي يده فليذهب الى النيابة ويفتح بلاغا"، لكنه عاد ليؤكد ان بابه مفتوح للجلوس معه ومعالجة المشكلات حال وُجدت.
مستندات صورة لقرار الوالي بعدم التجديد صورة بقرار لأمين العام حكومة الولاية بعدم التجديد صورة مستند المواتر المفقودة صورة مستند انتهاء عقد المدير العام صورة مستند العربة البوكس صور مستند المراجع العام
