عانى الاقتصاد ، من تركة النظام البائد الثقيلة، وتدميره الممنهج لمعظم القطاعات الإنتاجية ،إضافة إلي السياسات التي أدت لفصل جنوب السودان في 2011، وتسعي الحكومة في اعداد موازنة 2022 لتلافي القصور الذي لازم الموازنات السابقة، حيث أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، منشور إعداد مقترحات موازنة العام المالي 2022،دون نشر تقرير مفصل بالأرقام عن موازنة 2021، (الراكوبة)تسألت عن تعديل الموازنة وهل الإقتصاد في تطور ام تواجه الحكومة واقعا معقدا .. لم يتم الإعلان من جانبه قال الخبير الاقتصادي د.محمد الناير،ان الموازنة المعدلة 2020 لم يتم الإعلان عنها ولم يتم ايضا عرض لتقرير الأداء ،حتي يتم تقيم أداء الموازنه حيث الارادات والانفاق موضحا ، ذلك يظهر حجم المشكلة التي يمكن ان تواجه الموازنه ، لمعرفة ماهو التعديل الذي حدث في الإيرادات وفي الإنفاق العام وما هي البنود التي تم التعديل وما حجم العجز هل هناك زيادة او نقصان تسائلت كان يجب أن تجيب عليها الحكومة وتعلنها في وسائل الاعلام بصورة اساسية وهذا إجراء طبيعي نأمل يتم التوضيح . واضاف الناير في تصريح ل(الراكوبة) موضحا موازنة 2022 تم نشر منشور اعدادها وهي تواجه تحديات كبيرة جدا والدولة لا زالت تعد المواطن بزيادة الكهرباء ودقيق الخبز والدواء مشيرا كلها قضايا تشكل ضغط علي المواطن ،ونأمل ان تسعى الدولة في تخفيف العبء علي المواطن خاصة في المستوى المعيشي للشرائح الصغيرة والضعيفه واردف هذه مسألة مهمة في موازنة العام القادم إضافة إلي التحديات الخاصة بمرتبات العاملين في القطاع العام في الموازنة القادمة بإعتبار انه يفترض ان تكون هناك ذيادة كبيرة والتي تكون بتوفير موارد حقيقية لمواجهة هذه الذيادة وهذا تحدي كبير يجب أن تبحث الدولة علي موارد لمعالجة هذا الامر بصورة جزرية ،وتابع التحديات الاخري تتمثل في تحديات السلام والترتيبات الامنية ومعالجة قضايا شرق السودان ومناطق اخري كلها تحتاج إلي معالجات وهي مربوطة بالتنمية ومربوطة بتنفيذ المشروعات وتنفيذ الخدمات لكل شرائح المجتمع وفئاتهم، وهذا يشكل ضغط كبير علي موازنة العام القادم ويفترض أن يكون هذا الامر مدروس ومرتب له وفق خطط وبرامج وفق الإمكانيات وموارد الدولة والبحث عن موارد جديدة لتلقي عبئا عن المواطن ولا تؤثر سلبا. إختلاف كبير واوضح استاذ الإقتصاد بجامعة النيلين مزمل الضئ العباس ان منشور موازنة 2021 وضح ان هناك اختلاف كيير يين الموازنة التي سيتم اعداداها للعام 2022 وبين الموازنات السابقة والتي اولها التركيز علي خفض عجز الموازنة وزيادة الدخل. وأشار في تصريح ل(الراكوبة) هذا ليس بالصعب وقد لاحظنا في الربع الاخير السنة المضت انه تم اتباع بعض السياسات التي ساهمت بقدر كبير في خفض عجز الموازنة وأولها السياسة التي اتبعتها الدولة من خلال تخفيض الواردات بالنسبة السلع الكمالية وعن طريق رفع الدولار الجمركي بالنسبة السلع الكمالية وغيرها وإيقاف استيراد بعض السلع وهذا ساهم في تقليل الواردات والتي كانت تأخذ قدر كبير من العملات الصعبة الموجودة في الدولة وليس لديها إحتياطي من النقد الاجنبي الموجود في بنك السودان المركزي حتي تستطيع ان تتصرف وتوفر نقد اجنبي في السوق. وتابع مزمل السوق الموازي كان نتج نتيجة للسياسات الخاطئة وزيادة عرض النقود في الدولة وزيادة الواردات وعدم ضبط صرف الدولار والعملات الصعبه من بنك السودان دون قيود او شروط لأن كل هذه الأشياء تم وضع سياسات معينة من بنك السودان ولمستفيدي السلع مالم ياتي بالترخيص الذي يتيح له استيرد سلع من الخارج وماهي وفي حال تصويرة للسلع يجب عليه أن "يدخل بالدولار للبنك " علي ضؤ ذلك يصدق و يستطيع ممارسة نشاطه التجاري كل هذه السياسات إضافة لسياسة المزادات للعملة الصعبة ودخول المؤسسات المالية والتي من ضمنها البنوك والمصارف وغيرها في شراء هذه العملات وتوفيرها للمواطن والأشخاص المحتاجين لهذه العمله ساعد بشكل كبير في تخفيض الاسعار وتخفيض معدلات التضخم وساعد في استقرار سعر الصرف وهذا انعكس إيجابا علي الموازنة في الربع الاخير وهذا تم من خلال تخفيض الواردات وسعر الصرف استقر في رقم معين، وساعد في خفض الموازنة بقيمة ما يقارب 800مليون دولار وقد كان ما يقارب2 مليار دولار من خلال السياسات البسيطة التي تمت في أشهر قليلة ساهمت في تقليل عجز الموازنة الي مليار و200مليون دولار . وأضاف مزمل هذه محمدة كبيرة ترجع للسياسات التي اتبعت في الفترة الأخيرة ،وقال دائما ما تلجأ الحكومة في زيادة الدخل إلي الارادات الضريبية والجمركية وغيرها واردف تريد زيادة وتوسع الوعاء الضريبي سواء كان راسياو افقيا او غيره وكذلك تحاول أن تكون الارادات الضريبية بالتواصل مع الدول الإقليمية في أفريقيا وفي اسيا وفي آخر الارادات الضريبية ساهمت بجملة 4%الي5% من الناتج المحلي الإجمالي وهذا الرقم ضئيل مقارنة بدول اخرى. دفع الضريبه واشار يرجع ذلك لأسباب كثيرة اولها عدم وجود سستيم معمول جيد ليقوم بخطة معينة حتي يستطيع الافراد دفع الضريبه من خلاله والثاني في تمييز من بعض الشركات في شركات بتدفع واخرى لا تدفع وكذلك الافراد ،اذا في تهرب ضريبي وتم زكرة بما يقارب 50%من هذه الشركات وبالتالي الركود في المؤسسه او الفرد لديه دخل كبير ولا يدفع ضريبة من خلال دخله حتي يستفيد منها أصحاب الدخل المحدود لذلك الدولة تركز علي توسيع الوعاء الضريبي وزيادة الضرائب والجمارك ،والدولة ستساهم من خلال تصور الموازنة زيادة الانتاج وتنمية الصادرات. ودعا مزمل وزارة المالية ان تحاول وضع قيمة مضافة للسلع والخدمات التي تصدر كمواد من خلال انشاء مؤسسات إنتاجية معينة لهذه السلع حتي تضيف قيمة مضافة وتستفيد منها الدولة. وقال لا بد من التنسيق المستمر بين السياسة المالية والسياسة النقدية ،واشار وزارة المالية والبنك المركزي في السابق كان أحدهم يتحكم في الاخر ،لذاك لابد من تكامل وتناسب هذه السياسات لتحقيق توازن مالي لخلق إستقرار مالي في الدولة وتستطيع من خلاله التحكم في" الدين العام" موضحا عندما تحسب الديون الخارجية نسبة الدين بالناتج المحلي الإجمالي ،مشيرا كل ما كان الدخل المحلي في زيادة يؤثر سلبا علي الصادرات ويتحكم في التضخم وكل ماكان هناك توازن مالي يكون هناك تحكم في العجز المالي. وتساءل مزمل الوزارة هل يتم تخفيف البطالة بزيادة المؤسسات الانتاجية في الدولة (مصانع ومزارع وغيرها) ام يتم تمويل او ضخ إنفاق كبير موضحا لحل البطالة لا بد من التمويل سواء كان تمويل أفراد او غيره ويتم شملهم من خلال الشمول المالية بتوفير دخلهم عبر تمويل أصغر او غيره.