رفضت محكمة الشهيد محجوب التاج طلبا تقدمت به هيئة الإتهام لحماية شهودها بإخفائهم عن الظهور العلني في قاعة المحكمة وأشارت في قرارها إلى أن منشور رئيس القضاء في هذه الجزئية الذي استندت إليه هيئة الإتهام في طلبها لا يلزم المحكمة . مبينة أن ظهور المتهمين يعد جزءً أساسياً من تحقيق العدالة وذلك لأنه يتيح عرض القضية من كافة جوانبها بما في ذلك ظهور الشهود ويمكن الدفاع من تبيان كافة ظروف وملابسات القضية ليتبين السبيل الأمثل الذي يتبناه في خط دفاعه. وأحتفظ مولانا زهير بابكر عبد الرازق قاضي محكمة الشهيد محجوب في جلسة المحكمة اليوم للإتهام بحقه في أن يؤمن حماية شهوده بالكيفية التي يراها وفقا لما منحه القانون في هذا المنحى . وقررت المحكمة في إطار رؤيتها توفير حماية الشهود استناداً لقانون حظر التصوير والتسجيل خلال الجلسات التالية إلى أن ينهي الإتهام سماع شهوده الذين كان يود حجبهم عن الظهور وواصلت المحكمة جلساتها حيث استمعت إلى شاهد الإتهام النقيب أمن طبيب صلاح الدين أحمد محمد صالح التابع لجهاز المخابرات العامة الطبيب بمستشفى الأمل الذي أفاد بأن جثمان الشهيد محجوب قد وصل إلى غرفة الطوارئ في المستشفى في 24 يناير 2019 وتبين بعد الكشف الأولي ورسم القلب أنه قد فارق الحياة . وقررت المحكمة أن تقوم جهات الاختصاص بالتحري والتحقيق في فصل أحد الشهود من عمله حسب إدعائه بعد إدلائه بشهادته أمامها جلسات سابقة . وحددت المحكمة جلسة الأثنين الثامن من شهر نوفمبر القادم للجلسة القادمة بناءً على طلب الاتهام وذلك لإتاحة الفرصة له لتمكنه من تدبير الكيفية التي يؤمن بها حماية شهوده، وفقا لما هو متبع من إجراءات وفقاً للقانون .
