1- بالطبع في هذا المقال اليوم، لن اسرد اي تفاصيل او معلومات تتعلق بمجزرة "القيادة العامة" التي وقعت في يوم الاثنين 3/ ابريل عام 2019 علي اعتبار ان كل تفاصيلها العادية والدقيقة قد غدت معروفة لدي الجميع داخل السودان وخارجه، خصوصآ وان الصحف والمواقع السودانية والاجنبية ووكالات الانباء العالمية قد نشرت وبثت الكثير من الاخبار والصور واللقطات التلفزيونية الحية من داخل ساحة الاعتصام وشكل الاحتفال الشبابي بدء من لحظة الاعتصام في يوم 6/ ابريل 2019 …ونهاية بيوم الكارثة وكيف وقعت ومن هم الذين قاموا بها. 2- اليوم الاربعاء 3/ نوفمبر، جاءت الذكري الحادية والثلاثين شهرعلي المجزرة التي حتي اليوم – ورغم مرور (31) شهر علي وقوعها – تحاول الطغمة العسكرية التي قامت بارتكابها باصرار شديد علي عدم نشر نتائج "لجنة التحقيق في فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني"، وهي اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في يوم 21/ سبتمبر 2019، بإنشاء لجنة تحقيق رئيسية مؤلفة من سبعة محامين، بمن فيهم قاضي المحكمة العليا وممثلون عن وزارات العدل والدفاع والداخلية، شخصية وطنية واحدة واثنين من المحامين المستقلين. 3- تضمن القرار أن تعمل اللجنة بشكل مستقل عن أي هيئة حكومية أو قضائية أو قانونية أخرى، وانه سيُطلب من اللجنة نشر تقرير يحتوي على النتائج التي توصلت إليها في غضون ثلاثة أشهر وقد تمدد ولايتها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، في 20 أكتوبر، عين حمدوك أعضاء اللجنة التي ضمت : المحامي/ نبيل أديب رئيسا للجنة. عثمان /محمد عثمان كمقرر. صهيب/ عبد اللطيف كنائب للمقرر. العقيد/ عصمت عبد الله محمد طه. العقيد /أحمد الطاهر النور. بالإضافة إلى عضوين لم يذكر اسمهما.
